شوک هدفمندی یارانه ها بر تورم/ طرحی که اقتصاد و تولید ایران را تضعیف کرد

: چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها همچنان از مهم ترین مسائل اقتصادی ایران است. ارزیابی های متفاوتی از اجرای مرحله نخست این قانون در دی ماه سال 89 توسط صاحبنظران ارائه شده است که بسیاری از آنان بر نقش قابل اجرای این قانون بر تورم مصرف کننده و تولیدکننده تاکید دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، به نظر می رسد سازگاری کامل نظریه پولی تورم در اقتصاد ایران محل تردید باشد. طبق تعریف، تورم عبارت است رشد شاخص قیمت ها، شاخص قیمت ها هم عبارت از میانگین وزنی از نسبت قیمت سال مورد نظر به سال قبل صدها کالا و خدمات. لذا اگر قیمت چند کالا نسبت به قبل ازایش یابد بسته به وزنی که این کالاها در سبد کالایی دارند، شاخص قیمت ها و بنابراین رشد آن افزایش می یابد و مسلماً اگر کالاهای مذکور، کالاهای اساسی و کلیدی باشند قیمت کالاهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند.

تاثیر هدفمندی یارانه بر تورم
به طور کلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند از کانال های مختلف بر تورم اثرگذار باشد که افزایش هزینه های تولید به سبب افزایش قیمت حامل های انرژی، فشار تورمی طرف تقاضا به سبب پرداخت یارانه به صورت نقدی به خانوارها، آن هم به میزانی بیشتر از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها، افزایش توان قیمت گذاری دخلواه بنگاه ها در بستر اجرای سیاست های شوک درمانی، افزایش نرخ ارز ناشی از اجرای هدفمندی از جمله این موارد است.

با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها به سبب افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید افزایش یافته و منجر به افزایش تورم شده است. همچنین افزایش نرخ ارز ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش انتظارات تورمی عرضه کنندگان را می توان از عوامل تشدید کننده این تورم برشمرد.

از طرف دیگر پرداخت نقدی یارانه به خانوارها آن هم به میزانی بیش از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل ها و تامین آن از بانک مرکزی می تواند بروز تورم شود.

اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه ها بر افزایش هزینه های تولید موثر بوده است به نحوی که با اجرای این سیاست شاخص قیمت تولیدکننده رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

با این حال شاخص قیمت مصرف کننده به سرعت نسبت به این افزایش در هزینه ها واکنش نشان نداده است که به دلیل سرکوب های قیمتی اعمال شده توسط دولت و تعزیرات در آن دوره بوده است.

در دوره های بعدی با کاهش کنترل ها و سرکوب های قیمتی رشد شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) افزایش یافته و از شاخص قیمت تولیدکننده بیشتر شده است.

همچنین مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز پس از کش و قوس های فراوان بالاخره در اردیبهشت ماه سال 93 اجرا شد.

باتوجه به اینکه در مرحله دوم افزایش قیمت ها دارای شیب بسیار ملایم تری نسبت به مرحله نخست بوده است و همچنین عدم افزایش یارانه نقدی پرداختی در این مرحله، اثرگذاری اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بسیار کمتر از اجرای مرحله نخست بوده است.

همچنین موضوع دیگر، بالا بودن تورم خوراکی ها نسبت به غیرخوراکی ها است. تا اواخر سال 92 تورم خوراکی ها بیشتر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است و این موضوع به خصوص برای دهک های پایین درآمدی که خوراکی ها سهم بیشتری از بودجه خانوارشان را تشکیل می دهد زیان های رفاهی بیشتری را به همراه داشته است.

سهم هزینه های خوراکی در بودجه خانوارهای شهری از سال 89 به بعد روندی صعودی به خود گرفته است و در سال 91 به 27.1 درصد رسیده است که این موضوع به سبب تورم بالاتر خوراکی ها نسبت به غیرخوراکی ها در این دوره رخ داده است.