صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۵:۱۵
کد خبر: ۴۴۱۹۱۳۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها اعلام کرد.

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۳،
۱_۱_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات مذکور در بند‌های ۱-۳- و ۲-۳- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.


۲_۱_ با عنایت به عبارت «از جمله» منظور از «مشمولان این قانون» از این جهت که آیا صرفاً نهاد‌های مشابه با موارد مذکور، مشمول هستند یا خیر و همچنین آیا شامل دادگاه‌ها، نهاد‌ها و کمیسیون‌های شبه‌قضایی و مواردی از این دست نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


۳_۱_ در تبصره ۳، منظور از عبارت «اکثریت مشمولان این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مغایرت ماده ۴ با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ۳، کماکان به قوت خود باقی است.


۳_ در ابهام مذکور در بند ۶ نظر سابق شورا، ابهام ناظر به مرجع تشخیص مصادیق موضوع این مصوبه در صورت اختلاف، همچنان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:
_ تذکرات مذکور در بند ۲ نظر سابق شورا، با توجه به عدم اعمال، کماکان به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *