برگزاری جلسه علنی مجلس در 2 نوبت صبح و عصر/ ارکان و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 6 شهریورماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 17 دقیقه و با حضور 214 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزان دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی.

رئیس مجلس رحلت آیت‌الله ناصری را تسلیت گفت

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز پیش از آغاز جلسه، گفت: رحلت عالم وارسته و استاد برجسته اخلاق حضرت آیت الله ناصری را به رهبر معظم انقلاب و حوزه‌های علمیه و مردم شهید پرور اصفهان به ویژه مردم دولت‌آباد و برخوار، شاگردان و خانواده ایشان و آحاد ملت شریف ایران از طرف مجلس و به ویژه مجمع نمایندگان استان اصفهان عرض تسلیت و تعزیت دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از خداوند متعال علو درجات را برای این عالم متقی و صبر و اجر را برای بازماندگان مسئلت می‌کنم.

ارکان و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 5 این طرح با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 5 این طرح؛ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

الف. مجمع عمومی؛

ب. هیأت عالی؛

پ. هیأت عامل؛

ت. هیأت نظار؛

ث. شورای فقهی.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 6 طرح مذکور پرداخته و آن را نیز با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 6 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

الف) اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1- رئیس جمهور (رئیس مجمع)؛

2- وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

4- دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (15) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکان‌پذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.

ب) وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی؛

3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار؛

4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی؛

5- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی ماده 4 این طرح، تبصره 3 این ماده را جهت رفع ابهاماتی که در آن وجود داشت، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

ضرورت جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار برای زائران اربعین

کمال علی پور خنکداری در ادامه جلسه علنی امروز در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی خطاب به قالیباف گفت: قیمت بلیت هواپیما و اتوبوس به شدت افزایش یافته و وزیر مربوطه اعلام کرده که 175 درصد به قیمت اتوبوس اضافه خواهد شد.

نماینده مردم قائمشهر ادامه داد: در این رابطه به وزارت راه و شهرسازی تذکر جدی می دهیم که قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار برای زائران افزایش نیابد و می طلبد مجلس نیز این موضوع را پیگیری کند.

با موافقت نمایندگان در صحن انجام شد

تعیین معیارهای لازم برای انتخاب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 7 این طرح با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف بند (خ) را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

همچنین براساس نظر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و پیشنهاد اسفندیار اختیاری کنسویه یزد نماینده زرتشتیان در مجلس به منظور رفع ابهام درخصوص اصلاحات صورت گرفته در سوگندنامه مبنی بر اینکه «من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم» این تبصره اضافه شد «اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.»

براساس ماده 7 این طرح؛

الف) اعضای هیأت عالی عبارتند از:

1- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)؛

2- وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی؛

5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.

اعضای ردیف‌های (1)، (4) و (5) باید مسلط به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب) رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه  24/8/1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.‌‌‌‌‌‌‌

پ) اعضای ردیف‌های (4) و (5)  به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است. ‌‌‌‌‌‌‌

ت) دوره مسئولیت اعضای ردیف‌های (4) و (5) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضاء پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف مدت یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ث) اعضای ردیف‌ (4) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند. ‌‌‌‌‌‌‌

ج) اعضای ردیف‌ (5)  باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

1- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛

2- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

چ) اعضای ردیف‌های (4) و (5)  باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (141) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/7/1386 توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ح) اعضای بندهای (4) و (5) باید واجد شرائط عمومی زیر باشند:

1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

3- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛

4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و تخلفات مالی؛

5- عدم محکومیت قطعی انتظا‌می به مجازات‌های مذکور در بندهای(د)، (و)، (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372.

د) اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌‌عالی به‌‌شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول به ویژه حذف ربای بانکی، بانک و مالیه اسلامی مدون که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدون گردیده است و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت و حفظ محرمانگی اطلاعات و تصمیمات مطروحه و مأخوذه در هیات عالی را رعایت و از هرگونه منفعت طلبی و سودجویی شخصی و صنفی از آنها خودداری نمایم».

تبصره: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.

 رئیس مجلس در پایان نشست علنی نوبت صبح امروز گفت: به منظور رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی می بایست در نوبت عصر نیز جلسه علنی برگزار شود، در نتیجه لازم است از نمایندگان رأی گرفته شود تا در صورت موافقت جلسه در نوبت عصر برگزار گردد.

براساس این گزارش نمایندگان با 126 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن با برگزاری نشست علنی مجلس در نوبت عصر موافقت کردند.

علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز را رأس ساعت به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس عصر امروز یکشنبه 6 شهریور ماه رأس ساعت 14:00 خواهد بود.

عضویت ۱۵ نفر از نمایندگان در اتحادیه بین‌المجالس جهانی

علی نیک زادثمرین در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 6 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی نتیجه انتخابات عضویت 15 نفر از نمایندگان در اتحادیه بین‌المجالس جهانی دو ساله دوم دوره یازدهم را به شرح زیر قرائت کرد.

بر این اساس روح‌الله متفکرآزاد با 85 رأی، ابراهیم عزیزی با 80 رأی، الهام آزاد با 79 رأی، رحیم زارع با 79 رأی، سید محمود نبویان با 79 رأی، عباس گلرو با 78 رأی، مرتضی آقاتهرانی با 72 رأی، مجتبی رضاخواه با 66 رأی، احمد نادری با 66 رأی، رحمت‌الله نوروزی با 65 رأی، مجتبی یوسفی با 63 رأی، علی اصغر باقر زاده با 61 رأی، محسن فتحی با 61 رأی، ابوالفضل عمویی با 58 رأی وغلامرضا نوری قزلجه با 58 رأی به عنوان اعضای اصلی در اتحادیه بین المجالس جهانی انتخاب شدند.

همچنین محمدصالح جوکار با 58 رأی، سید جلیل میرمحمدی با 58 رأی و مهدی فرشادان با 57 رأی به عنوان اعضای علی‌البدل عضویت در این اتحادیه انتخاب شدند.

آغاز نوبت عصر جلسه علنی امروز ۶ شهریورماه مجلس/ ادامه بررسی طرح بانکداری در صحن

نوبت عصر جلسه علنی امروز (یکشنبه 6 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 14 و 12 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.

رویکرد اصلاح قانون بانک مرکزی، تخصص بخشیدن به مدیریت بانکی است

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در خصوص جزئیات بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در ادامه رسیدگی به مواد طرح اصلاح قانون بانک مرکزی وارد مواد 5، 6 و 7 این طرح شدیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای ماده 5 طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، افزود: این ماده در خصوص ارکان بانک مرکزی بوده که تغییراتی نسبت به قانون فعلی ایجاد می‌کند. تشکیل هیات عالی، هیات نظار و کمیته فقهی در حوزه تخصصی که انجام وظیفه خواهد کرد، از مهترین مصوبات مربوط به این ماده است.

وی ادامه داد: ماده 6 طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در رابطه با اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بوده که با توجه به پیشنهاداتی مطرح شده از سوی نمایندگان در مصوبه کمیسیون تغییراتی ایجاد شد.

در مصوبه کمیسیون دو نفر از روسای قوه مقننه و قضاییه به عنوان منتخب در مجمع عمومی حضور پیدا می‌کردند که با توجه به نقطه نظرات مطرح شده و رعایت اصول قانون اساسی که اختیارات این حوزه به رئیس جمهور داده شده، با اصلاحی تصویب و این دو نفر نیز با تایید رئیس جمهور در مجموع حضور پیدا خواهند کرد.

پورابراهیمی اظهار کرد: در ماده 7 طرح مذکور نیز پیشنهادات نمایندگان مطرح و تغییراتی در این ماده ایجاد شد اما شاکله ماده به قوت خود باقی است. در این ماده برای اولین بار در خصوص هیات عالی مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه این هیات متفاوت از شورای پول و اعتبار فعلی دیده شده است.

همچنین حضور اقتصاد دانان و متخصصین حوزه بانکی برای اولین بار در این قانون مد نظر قرار گرفته که نحوه کار و رسیدگی به موضوعات را متفاوت می‌کند. رویکرد تخصص بخشیدن به این حوزه در کنار کمک به حضور افرادی که به صورت تمام وقت در این حوزه فعالیت هستند در هیات عالی دیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: امیدواریم در طول چند روز آینده رسیدگی به این طرح به اتمام برسد تا بتوانیم آثار مطلوب ناشی از اصلاح قانون را در حوزه اقتصادی کشور شاهد باشیم.

2 نفر از نمایندگان مجلس در جلسات هیأت عالی بانک مرکزی شرکت می‌کنند

نمایندگان مجلس در جریان تعیین ساز و کار جلسات و تصمیات هیأت عالی بانک مرکزی مقرر کردند که دو نفر از نمایندگان مجلس در جلسات هیأت عالی بانک مرکزی شرکت کنند.

وظایف هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وظایف هیات عالی بانک مرکزی را تعیین کردند.

نحوه تشکیل نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی مشخص شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۰ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نحوه تشکیل نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حضور افراد در نشست‌ها را مشخص کردند.

کمیته‌های تخصصی هیأت عالی بانک مرکزی مشخص شدند

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 12 این طرح با 164 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (12) این طرح آمده است: ‌

کمیته‌های تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از:

الف. کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی؛

ب. کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی.

کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی.

موارد استثناء در انتشار مذاکرات و مصوبات هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 11 این طرح با 156 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 11 این طرح آمده است:

الف،‌ اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آن‌هاست. بانک مرکزی موظف است خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری بعد از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب، موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

1. موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی؛

2. اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد؛

3. مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

پ،‌ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت عالی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است. ‌‌‌‌‌‌‌

ت،‌ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه، افشا کنند.

کمیته‌های تخصصی هیأت عالی

رئیس بانک مرکزی موظف به فراهم کردن دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات بانک مرکزی شد

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 17 این طرح با 129 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی روح‌الله ایزدخواه پیشنهادی را در خصوص اصلاح کل این ماده ارائه کرد که سید کاظم دلخوش در جریان بررسی این پیشنهاد با استناد به اصول 75 و 60 قانون اساسی و در قالب اخطاری گفت: این نظارت، نظارت داخل قوه است یعنی ما به نظارت اجرای داخل قوه نمی‌توانیم اعتراض داشته باشیم. این اخطار با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 107 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 195 حاضر در جلسه با آن موافقت کردند و منجر به از دستور خارج شدن پیشنهاد ایزدخواه شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد ایزدخواه و اخطار قانون اساسی دلخوش گفت: روز اول از جهت بار مالی به شما عرض کردم دولت با اصل این طرح موافق است و رئیس جمهور نیز به صورت کتبی موافقت کرده است.

وی خطاب به ایزدخواه ادامه داد: هیأت نظارت مطرح شده کار نظارت داخلی قوه مجریه است، همان بحثی که داشتید که اگر رئیس مجلس یک نماینده را در داخل مجمع بگذارد، دخالت در کار اجرایی است که بحث درستی نیز بود و آن را حذف کردیم، اکنون به همان دلیل نمی‌توانیم یک نفر از مجلس را در هیأت نظار کار اجرایی داخل بانک مرکزی بگذاریم و اخطار آقای دلخوش را وارد می‌دانیم و به رأی می‌گذاریم.

در ادامه مهدی طغیانی در جریان بند (الف) ماده (17) طرح مذکور پیشنهادی را ارائه کرد و گفت: وقتی شرح وظایف این هیأت را می‌بینیم در بند (3) آمده است که تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در خصوص عملکرد بانک مرکزی از لحاظ قوانین و مقررات است و قرار است عملکرد اقتصادی بانک مرکزی را نظارت کند، این کار از عهده حسابرسان و حسابداران برنمی‌آید و باید بر عهده اقتصاددانان باشد.

در ادامه در جریان بررسی بند (ث) ماده 17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی سید شمس‌الدین حسینی پیشنهاد داد رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند که با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت شد.

وی در تشریح پیشنهاد خود گفت: تنها مرجعی که چشم مجمع عمومی حاکم است؛ هیأت نظارت است. باید اطمینان داشته باشیم این هیأت بدون هیچ مانعی به کلیه اطلاعات دسترسی دارد.

ماده 17 این طرح به شرح زیر است:

الف

‌ هیأت نظار مرکب از 3 عضو حسابرسی از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل 10 سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری مرکزی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود، رئیس هیأت از میان اقتصاددان، عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند.

ب

وظائف هیأت نظار به‌شرح زیر است:

1. حسابرسی صورت‌های مالی بانک و تهیه گزارش‌های مربوط؛

2. رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و

تهیه گزارش تغییرات؛

3. تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات؛

4. تفریغ بودجه بانک مرکزی.

پ

رئیس هیأت نظار موظف است  گزارش‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.

ت

‌ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی موظفند حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا  در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ث

‌ رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظارت به تمامی اطلاعات و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ج

اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (141) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/  7/ 1386 توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌

چ

بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کنند.     ‌‌‌‌‌‌‌

ح

آیین‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

انتهای پیام/