صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

مشکل اسناد مالکیت بیش از 3هزار ساکن شهرستان بم پس از 30 سال حل شد

۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۰:۱۷
کد خبر: ۴۳۷۸۹۸۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس دادگستری شهرستان بم با اعلام اینکه موضوع انتقال اسناد شهرک امام خمینی (ره) در این شهرستان به مرحله نهایی و اجرایی رسیده است،گفت:با این اقدام دستگاه قضایی استان کرمان، مشکل اسناد مالکیت بیش از 3هزار شهروند بمی حل شد.

حسین رمضانی زاده در گفت‌و گو با میزان، اظهار کرد: با توجه به این که در سال 1372 مساحت حدود 300 هکتار اراضی در محدوده شهرک امام خمینی (ره) شهر بم بنا به تصمیم کمیسیون ماده 32 در اختيار شهرداری قرار گرفته و شهرداری بم بر همین اساس اقدام به فروش و واگذاری اراضي به مردم کرده بود،لکن بنا به وجود اشکالات قانونی و عدم پیگیری نهادهای متولی اسناد بنام شهرداری منتقل نشده بود.

وی اضافه کرد: بلافاصله شورای پیشگیری دادگستری شهرستان بم و استان کرمان به این موضوع ورود پیدا کرد و با تشکیل جلسات متعدد در سطح استان و شهرستان و تشکیل یک کارگروه متشکل از اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راه و شهرسازی و شهرداری وضعیت مالکیت حدود 98.2 هکتار از این اراضی تحت چند پلاک ثبتی مشخص شد.

رئیس دادگستری شهرستان بم با اعلام اینکه موضوع انتقال اسناد شهرک امام خمینی (ره) در این شهرستان به مرحله نهایی و اجرایی رسیده است،گفت: با این اقدام دستگاه قضایی استان کرمان، مشکل اسناد مالکیت بیش از 3هزار شهروند بمی حل شد.

رمضانی زاده در ادامه گفت: بر این مبنا با توجه به صدور سند تک برگ در خصوص این قسمت از اراضی مقرر شد انتقال مالکیت در خصوص املاک دارای پروانه و خارج از حریم گسل و میراث فرهنگی از ناحیه اداره راه و شهرسازی بنام شهرداری انجام تا پس از آن نسبت به تعیین تکلیف مالکیت املاک بر اساس اسناد عادی واگذاری تنظیمی اقدام کنند.

وی گفت:در خصوص مابقی اراضی به مساحت حدود 200 هکتار مقرر شد پس از تعیین تکلیف نهایی در خصوص میزان مالکیت دولت توسط اداره منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک بم و مشخص شدن میزان مستثنیات این اراضی، اولا نسبت به انتقال مالکیت اراضی دولتی بنام شهرداری اقدام شود ثانیا شهرداری با توجه به واگذاری قطعات، نسبت به حل مشکلات حقوقی با مالکین ثبتی حقیقی اقدام کند تا به تبع آن ملکیت اشخاص متصرف تثبیت شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *