صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

استمرار مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی/ حمایت قوه قضاییه از کارآفرینان، صنعتگران و فعالان اقتصادی در چارچوب مبانی شرعی و موازین قانونی

۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶:۰۶
کد خبر: ۴۳۶۶۷۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در کنار برخورد قاطعانه با مفاسد و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه با هدف کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی؛ همچون گذشته از کارآفرینان، صنعت گران و فعالان اقتصادی در چهارچوب مبانی شرعی و موازین قانونی حمایت خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در جمع مسئولان و مدیران دستگاه قضایی فعال در حوزه صنعت سخن می‌گفت با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در زمینه مبارزه با مفاسد اظهار کرد: چنانچه به این تذکرات به صورت جدی گوش فراداده می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات کنونی مواجه نبودیم و از وقوع بسیاری از جرایم و تخلفات پیشگیری به عمل می‌آمد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به جنگ تمام عیار جهان غرب علیه جهان اسلام گفت: لحظه‌ای غفلت مسئولان در مواجهه با این وضعیت حساس موجب ایجاد خسارت‌های مادی و معنوی غیرقابل جبران برای کشور می‌شود.

وی با اشاره به جلسه سران قوا با محوریت بررسی و حل مشکلات کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان نیازمندیم و رؤسای قوا بعنوان مسئولان عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در به نمایش گذاردن این وحدت و همدلی نقش بسیار مؤثری دارند و تأثیر اینگونه اقدامات بر افکار عمومی مثبت ارزیابی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تأکید بر استمرار سیاست‌های مجموعه قضایی استان در زمینه مواجهه شجاعانه و برخورد قاطعانه با سوء استفاده کنندگان از قانون و مجرمین حرفه‌ای خاطرنشان کرد: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ریاست قوه قضائیه و وظیفه شرعی و در چارچوب موازین قانونی؛ با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در کنار برخورد قاطعانه با مفاسد و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه با هدف کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی؛ همچون گذشته از کارآفرینان، صنعت گران و فعالان اقتصادی در چهارچوب مبانی شرعی و موازین قانونی حمایت خواهیم کرد.

میلاد معینی



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *