ضرورت واسپاری پروندههای قضایی به سازمانها و کمیسیونهای تخصصی/ لزوم تبیین ارتباط مستقیم کاهش عناوین مجرمانه و افزایش حقوق شهروندی/ استفاده از جامعه نخبگانی در پالایش عناوین مجرمانه/ ضرورت کاهش تقنینی مصادیق جرم قابل طرح در دادگستریها
خبرگزاری میزان – کاهش عناوین مجرمانه و تاثیرات آن بر کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا یکی از موضوعاتی است که همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جلسات متعدد خواستار عملیاتی شدن این موضوع شده اند.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه نیز در خصوص «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد و به آنها یادآور شد با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با بازدیدهایشان از مراکز و مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شدهاند، این موضوع بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.
معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بیش از هزار عنوان مجرمانه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاستهای قضازدایی است.
حجتالاسلام و المسلمین قدرتی با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرمزدایی از قریب به ۱۰ عنوان مجرمانه است، اظهار کرد: نتیجه و حاصل قضازدایی از این ۱۰ عنوان مجرمانه که طی ماه آتی به سرانجام میرسد، کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خواهد بود.
در همین راستا به دلیل اهمیت این موضوع میزگردی تخصصی با عنوان «بررسی راهکارهای کاهش عناوین مجرمانه و تاثیرات آن بر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا» با حضور دکتر اسماعیل حسن زاده، مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه، دکتر منصور شکراللهی، نماینده شهرستانهای کهنوج، منوجان و فاریاب در مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق دادگستری کل شهرستان عسلویه، دکتر رسول احمدزاده، نویسنده کتاب عناوین مجرمانه، قاضی و استاد دانشگاه و دکتر حمیدرضا علی قزوینی استاد دانشگاه و قاضی مجتمع قضایی شهید محلاتی، در خبرگزاری میزان برگزار شد.
میزان: موضوع «کاهش عناوین مجرمانه را تبیین فرمایید و اساسا منظور از آن چیست؟
حسن زاده: عناوین مجرمانه زمانی متولد میشوند که یک رفتار مجرمانه تحقق پیدا کند. جامعه گرفتار موضوعی میشود و سپس طرح یا لایحهای به مجلس میرود و به قانون تبدیل میشود؛ متاسفانه در جامعه تقنین بعد از تحقق یک رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در برخی از حوزهها مانند موادمخدر و غیره؛ یک موضوع کلی دارای تعداد قابل توجهی از عناوین مجرمانه است.
برخی از جرایم به صورت نو در طی زمان و در زمان و مکان خاصی به وقوع میپیوندند، بهعنوان مثال قوانین مرز یا قوانین قنات را در بسیاری از استانها به کار نمیبریم، صرفاً در مناطقی که قنات دارند یا استانهای مرزی هستند، این قوانین به کار میروند. از منظر پیشگیری از وقوع جرم تمام اقدامات ما این است تا بتوانیم شرایطی را در جامعه مهیا کنیم که وقوع جرم محقق نشود.
در حال حاضر شناسایی جرایم در جامعه مکانیزه شده است. برخی از جرایم با استفاده از ادوات الکترونیکی قابل شناسایی هستند؛ از این رو استفاده از ابزارهای هوشمند میتواند در صدور رای منصفانه یک قاضی برای پروندهای تسهیل کننده باشد.بر اساس ماده ۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۹ به قوه قضاییه اجازه داده شده تا دادگاهها بخشی از مجرمان را به اردوگاهها اعزام کنند.
در ادامه این ماده قانونی آمده که دولت موظف است تا ظرف یک سال اردوگاهها را ایجاد و مهیا و همچنین برای اداره اردوگاه تحت نظارت قوه قضاییه بودجه و اعتبارات مالی لازم را تهیه و تامین کند.تمام این اقدامات برای کاهش عناوین مجرمانه انجام شده است اما کافی نیست، چرا که فقط بخش کوچکی از عناوین مجرمانه حذف شدند؛ لذا باید به سراغ مسائل کلان در این زمینه رفت و به آنها پرداخت.
بسیاری از جرایم در حوزههای مختلف اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالی، اصناف و غیره؛ به قوه قضاییه ارجاع میشود، لذا با واسپاری و قضازدایی این پروندهها، حوزههای مربوط به موضوع شکایتها، باید وارد عمل شوند و مسائل مطرح شده را درون دستگاههای خود حل و فصل کنند. درواقع باید نگاه کلاسیک به قانون و قانونگذاری در کشور کمی تغییر پیدا کند.
میزان: ریشه ازدیاد عناوین مجرمانه در چیست؟
شکراللهی: امروز جرم انگاری به مانند آفتی است که به جان دستگاه قضا افتاده است. متاسفانه ما برای هر رفتاری که رخ میدهد جرم انگاری می کنیم.
از سوی دیگر قانونگذار در ارتباط با قوانین جزایی دو وظیفه دارد؛ نخست جرم انگاری با توجه به نیاز جامعه و دوم حذف برخی از عناوین مجرمانه که نیاز به استفاده از ابزارهای کیفری ندارد، به عنوان مثال ده سال قبل فضای مجازی در کشور وجود نداشت و اما در حال حاضر بر اساس برخی قوانین جرائمی برای این مسئله در نظر گرفته شده است.
از طرفی در مواردی هم نیاز به جرم انگاری نبوده اما جرم انگاری صورت گرفته است. قانونگذار باید در مواردی و با توجه به نیاز جامعه جرم انگاری را در دستور کار خود قرار دهد اما در برخی موارد ضرورت برای این موضوع وجود ندارد.
همچنین در حال حاضر بیش از 2هزار عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور وجود دارد که تعداد این عناوین جای سوال دارد. البته لایحه ای به عنوان لایحه قضازدایی، هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است.
یکی از مواد مهم این لایحه به این موضوع اشاره دارد که تخلف از قوانین و مقرراتی که ماهیت قضایی ندارد درون دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و این مسئله به دستگاه قضایی کشیده نشود. به عنوان مثال مسائل مربوط به منابع طبیعی و بهداشت و درمان از این دست مسائل هستند که می توانند در دستگاه اجرایی مربوطه مورد حل و فصل قرار گیرد.
از سوی دیگر مقام معظم رهبری در روزهای نخست مجلس یازدهم اشاره فرمودند که نمایندگان و دستگاه قضایی کمک کنند تا عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند، از این رو مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام و مسلمین محسنی اژه ای برگزار شد، آمادگی خود را در این رابطه اعلام کرد.
با این حال تعداد عناوین مجرمانه در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و این مسئله فعالیت دستگاه قضایی را سخت کرده است البته موضوع عناوین مجرمانه و تورم کیفری تنها مربوط به دستگاه قضایی و مجلس نیست و ما باید به طور کلی بستر جرم در جامعه را از بین ببریم، به عنوان مثال زمانی موضوع صدور چک بلامحل مطرح شد که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود بنابراین این موارد علت و معلولی برای هم هستند.
بنابراین وقتی تورم عناوین مجرمانه شکل می گیرد باید بدانیم این مسئله ارتباط تنگاتنگی با امور اقتصادی دارد چراکه اگر امروز وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد، بسیاری از جرایم خود به خود کنار خواهند رفت.
معتقدم دستگاه قضایی به وظایف ذاتی خود میپردازد اما در مقاطعی لازم است جرم انگاری صورت گیرد که البته این مسئله به اجبار رخ میدهد، به عنوان مثال زمانی یکسری موضوعاتی مطرح می شود که مجلس مجبور به تبیین و ایجاد جزا در آن موضوعات است و چارهای جز این ندارد اما اگر آن زیرساختها در این بخش آماده شود مشکلات به صورت ریشه ای برطرف خواهد شد.
میزان: به نظر شما این مسائل زیرساختی چیست؟
شکراللهی: یکی از مسائل زیر ساختی که باعث تورم عناوین مجرمانه میشود رفع مشکلات اقتصادی است و اگر مشکلات اقتصادی حل شود قطعاً ما با تورم عناوین مجرمانه روبرو نخواهیم بود و اینطور نیست که مجلس بخواهد به صورت ممتد به دنبال ایجاد عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای تضامین اجرای قوانین برود.
میزان: عناوین مجرمانه برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد و چه رابطه ای با قضازدایی دارد؟
احمدزاده: اولین بار به دستور آیت الله شاهرودی (ره) در سال ۱۳۸۶ تیمی متشکل از جوانان قوه قضاییه در مرکز تحقیقات فقهی قم تشکیل شد تا به بررسی عناوین مجرمانه پرداخته شود.
برخی مواقع تعدادی از رفتارهای مجرمانه به تنهایی شامل جرایم مختلف می شود. به عنوان مثال؛ قانونگذار در قانون قاچاق اسلحه به صورت کلی در چند ماده قانونی در بحث حمل، واردات، صادرات، نگهداری و غیره مربوط به قاچاق سلاح به جرم انگاری پرداخت که ماحصل آن ۲۰ عنوان مجرمانه است.
یک سری از مواردی که در قوانین جرم انگاری شدند، تک رفتاره هستند، به عنوان مثال قانونگذار عنوان کرده که هر فردی توهین کند آن را به منزله جرم تلقی و در نهایت برای این موضوع یک ماده قانونی و یک عنوان مجرمانه تعیین کرده است.
ما این دو مفهوم عناوین مجرمانه و قضازدایی را به درستی در جامعه تفکیک نمی کنیم، به اعتقاد بنده ما باید به جای قضا زدایی، عبارت واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی به نهادهای خارج از قوه قضاییه را مطرح کنیم و این اصطلاح را به کار بگیریم.
با این حال مسئله اصلی تعداد پرونده ها و فشاری است که بر دستگاه قضا وارد میشود، لذا بحث اصلی واسپاری امور فاقد ماهیت قضایی به دستگاههای اجرایی است و این موارد هم بسیار متنوع است؛ از دعاوی حقوقی گرفته تا کیفری می تواند مصداق مسائل فاقد ماهیت قضایی تلقی شود.
بنابراین قضازدایی مسئله کلان تری از جرم زدایی است و اگر روی این مسئله تاکید شود بهتر است، چرا که ما در حال حاضر در دادگستری ها با خیلی از مسائلی مواجه هستیم که اصلاً ربطی به قوه قضاییه ندارند و امر قضایی نیستند و این امور قوه قضاییه را به لحاظ اینکه حجم بالایی داشته و مراجعان زیادی دارند، فلج کرده است. به عنوان مثال در بحث انحصار وراثت، هر فردی که فوت می کند بستگان متوفی باید ابتدا به دادگستری و شورای حل اختلاف مراجعه کنند این در حالی است که این موضوع کاملا امری فاقد ماهیت قضایی است، مگر اینکه اختلافی در آن وجود داشته باشد.
بنابراین ما با امور بسیار زیادی مواجه هستیم که ما را درگیر خود کرده و از سوی دیگر ما یکسری اموری داریم که ماهیت قضایی دارند اما این موارد از قوه قضاییه گرفته شده است. به عنوان مثال سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر به پرونده های کلانی رسیدگی می کند که از قضا ماهیت قضایی دارد و یک قاضی باید به آن رسیدگی کند اما در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرد، آنهم موضوعاتی با رقم های کلان و درشت.
بنابراین آن امور مهمی که باید در دستگاه قضا مطرح شود از دست این قوه خارج شده و برعکس اموری که ربطی به قوه قضاییه ندارند در حال حاضر در این قوه بررسی میشوند.
از سوی دیگر اینکه گفته میشود عناوین مجرمانه ما زیاد است، نمیتوان این مسئله را خیلی مورد قضاوت ارزشی قرار داد لذا ما نمیتوانیم بگوییم چون عناوین مجرمانه ما بیش از ۲ هزار عنوان است، این عناوین زیاد و کم است، چرا که این مسئله داوری ناپذیر است. درواقع ما باید به این موضوع توجه کنیم که چه تعداد از این عناوین مجرمانه تبدیل به پرونده و در دستگاه قضایی به آن رسیدگی میشود. اینکه گفته شود ما ۴ الی ۵ میلیون پرونده با ثبت مکرر داریم، بد است. نه اینکه گفته شود ۱۵ الی ۱۶ میلیون پرونده باز شده است.
در حال حاضر ۱۰ جرم اول کشور ۷۰ درصد پروندههای قضایی را تشکیل می دهند ؛ یعنی از ۲ هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه ۱۰ جرم باعث ایجاد ۷۰ درصد پروندههای قضایی شده است همچنین ۳۰ جرم ۹۰ درصد پروندهها را شامل میشود یعنی از ۲ هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه ما کلا با ۳۰ مجرمانه سر و کار داریم و مابقی مطرود است و به آن عمل نمی شود و یا اصلاً مردم به آن ورودی هم ندارند و اصلا رفتار مجرمانه ای در آن صورت نمی گیرد.
بنابراین اگر ما روی این ۳۰ عنوان مجرمانه تمرکز کنیم و یا به همان ۱۰ عنوان که ۷۰ درصد پروندهها را شامل میشود، بپردازیم با یکسری راهکارهایی مواجه میشویم که مدیریت آن ها را سهل می کند.
میزان: ضرورت کاهش عناوین مجرمانه در چیست؟
علی قزوینی: برای بررسی مشکلات، حل و فصل و کاهش دعاوی حقوقی باید یک سری از عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند. به عنوان مثال در حال حاضر با زندانهای بسیار شلوغی مواجه هستیم که نه تنها اقدامات تعلیمی و تربیتی صحیح در آن انجام نمی شود بلکه این اماکن به عنوان کارگاه آشنایی با جرم نیز تلقی میشوند.
در حال حاضر با دادسراها و محاکم بسیار شلوغی مواجه هستیم که فشار زیادی را بر روی کارکنان خود وارد میکنند و این موضوع بعضاً سبب شکل گرفتن اطاله دادرسی میشود. از طرفی هر چه ورودی پروندهها به محاکم قضایی افزایش پیدا کند، شاهد کاهش کیفیت آرای صادره خواهیم بود.
برخی از عناوین مجرمانه که مطرح شده است وضعیتی را مهیا کرده که افراد با کوچکترین اعمالشان خواه یا ناخواه مجرم شناخته میشوند. مجلس شورای اسلامی نیز پس از هر آیین نامه و مصوبه که تهیه و تصویب می کند در بند آخر آن یک بند مجازات نیز درج کرده تا کسانی که به آن موارد توجه نکنند، مجرم شناخته شوند.
از طرفی افرادی که وارد محاکم میشوند در کنار افزایش پروندهها، شناسنامه سابقه کیفری را نیز افزایش میدهند. همچنین برای کاهش عناوین مجرمانه باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی و آداب و رسوم مناطق بومی نشین نیز توجه کنیم.
زمانی که به پروندههای ضرب و جرح و درگیری نگاه میکنیم متوجه این موضوع میشویم که مجرم صرفاً برای انتقامگیری اقدام به ایجاد درگیری و ضرب و جرح افراد کرده است.
کاهش عناوین مجرمانه نباید باعث افزایش تعداد پروندههای قضایی و افزایش تعداد زندانیان شود. طرح کاهش عناوین مجرمانه یک طرح مطلوب است به شرط اینکه در آن به شرایط اجتماعی، مردم شناسی و جامعه شناسی توجه شود.
میزان: در خصوص تاثیرات کاهش عناوین مجرمانه توضیح بفرمایید؟ آیا این مسئله باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد؟
حسن زاده: در سراسر کشور عناوین مجرمانه سرقت، ضرب و جرح، توهین، کلاهبرداری، تصادف رانندگی و موادمخدر جزو پرتکرار ترین پرونده های قضایی است.
در طول دورههای مختلف ۱۰ هزار عنوان مجرمانه کلاهبرداری ثبت شده است و برای هر موضوع کوچک و بی اهمیتی پرونده قضایی تخت عنوان کلاهبرداری، جرم انگاری و تشکیل شده است.
به عنوان مثال کلاهبرداری که منتهی به کیفرخواست شد باید جزو عناوین مجرمانه قرار گیرد و سایر کلاهبرداریها نباید به عنوان جرم تلقی و پرونده قضایی برای آن تشکیل شود، اما متاسفانه برعکس این موضوع در مراجع قضایی صادق است و برای هر نوع کلاهبرداری جرم انگاری و پرونده قضایی تشکیل شده است.
در حوزه طلاق نیز در حق زوجین بسیاری جفا شده است. اصل تشکیل شکایات مربوط به پرونده طلاق باید در دادگاههای خانواده انجام شود اما؛ به دلیل عدم وجود چنین دادگاههایی در برخی از شهرستانها و استانهای کشور یا نادیده گرفتن موضوع دادگاه خانواده، افراد به دادگاههای کیفری مراجعه و ثبت شکایت میکنند که این خود باعث ایجاد پروندههای قضایی و افزایش آن در مراجع قضایی کیفری میشود.
شهروندان از باب گره گشایی به سراغ عناوین مجرمانه رفته و از این طریق ثبت شکایت در مراجع قضایی میکنند و به همین دلیل یک قاضی حسب انجام وظیفه شرعی و قانونی خود اجازه ندارد که دادرسی پروندههای دارای موضوعات کوچک را به تاخیر بیاندازد یا آن را کنار بگذارد.
برای برخی از عناوین مجرمانهای، پرونده قضایی تشکیل میشود که جرایم نقدی آن به اندازه خرید یک برگه کاغذ هم نمیشود اما شاهد این هستیم که برای همین عناوین کوچک مجرمانه نیز پرونده قضایی تشکیل و شاکی و متشاکی به دادسرا و دادگاه میروند.
برخی از پروندههای جرایم را حتی با اصلاح عنوان مجرمانه نیز نمیتوان کاهش داد. سرقتهای خرد یا سرقتهای تعزیری باعث تشکیل تعداد قابل توجهی از پروندههای قضایی در قوه قضاییه است.
در کاهش موضوع عناوین مجرمانه نباید عدد عنوان مجرمانه کم شود بلکه آن جرمی که قضاوت می شود باید مورد بررسی قرار بگیرد.در برخی سازمانها و ارگانها مانند شهرداریها باید طبق قانون خود همان نهادها وارد عمل شوند و وقت قوه قضاییه را نگیرند.در ماده ۳۸ قانون شهرداری آمده است که پروندههای مربوط به شهرداریها توسط شورای تشکیل شده توسط شهرداری بررسی شود.
برای واسپاری پروندهها قوانینی داریم که برخی از دستگاهها به آن عمل نمیکنند و برای هر موضوعی افراد را به دستگاه قضایی هدایت میکنند که باید قوانین متروک باید توسط سازمانها و نهادها احیا و اجرایی شوند.
در امور مختلفی ۲۹۳ قاضی در پایتخت داریم که در کمیسیونهای شبه قضایی فعالیت دارند و با اقدامات خود باعث عدم ارجاع پروندهها به دستگاه قضایی میشوند که این اقدام یعنی واسپاری در سازمانها و نهادهای مختلف به واسطه وجود کمیسیونها و کمیتههای انضباطی.
در حال حاضر ۱۰ عنوان مجرمانه باعث تشکیل بیشترین پرونده های قضایی شده است. در بحث جرم زدایی و قضا زدایی باید به سمت راهکارهایی در این بخش حرکت کنیم، یکی از پیشنهادات در این بخش معطوف به فرهنگ سازی و آموزش می شود که متاسفانه آموزش در این رابطه در مدارس ما صورت نمیگیرد.
به عنوان مثال آیا ما در موضوعات زناشویی آموزشی به جامعه ارائه می دهیم، متاسفانه جواب خیر است. البته درست است که ما سعی داریم پرونده هایی با عناوین بهداشتی را برونسپاری کنیم اما با موضوعاتی اعم از سرقت باید چه کنیم؟
میزان: چه راهکاری برای کاهش برخی از عناوین مجرمانه که بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است، وجود دارد؟
شکراللهی: متاسفانه در حال حاضر بار سنگین پرونده ها بر روی دوش دستگاه قضایی است و همانطور که دوستان فرمودند ما در مواردی نمی توانیم جرم انگاری کنیم ولی در مواردی هم چارهای نداریم جز اینکه به آن جرم بپردازیم.
همچنین قانونگذار در مواجهه با قوانین جزایی دو وظیفه دارد ؛ یک، جرم انگاری عناوین جدید با توجه به نیاز جامعه و دوم حذف برخی عناوین مجرمانه ای که دیگر نیاز به استفاده از آنها وجود ندارد. بنابراین ما باید روی جرایمی از جمله سرقت و کلاهبرداری کار کنیم و در این بخش کار اساسی انجام دهیم لذا یکی از کارهای اساسی این است که ما مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم.
متاسفانه ما جوانان بیکاری را می بینیم که با معدل های بالا به ما مراجعه کرده و جویای کار هستند و بر اثر نبود کار این افراد به سمت فروش مواد مخدر روی آورده اند. از سوی دیگر متاسفانه اقتصاد کشور ما بیمار است و اگر اشتغال بیشتر شود بسیاری از این جرایم کاهش پیدا میکند چرا که بیشترین جرایم ما مربوط به سرقت است و دلایل آن باید مشخص شود.
همچنین بنده در حوزه انتخابیه خودم شاهد این بودم که چندین جوان که زمانی دست به سرقت مسلحانه زده بودند، پس از پیگیری ها و دریافت وام از صندوق کار آفرینی امید، طرح کشاورزی خود را عملیاتی کردند.
احمدزاده: در موضوع کاهش عناوین مجرمانه و به تبع آن کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا شکی نیست اما باید خیلی جزئی تر در این بخش صحبت کرد و باید به دنبال راهکار ها در این بخش بود وگرنه اینکه بگوییم کاهش عناوین مجرمانه بر کاهش ورود پرونده ها تاثیر می گذارد، بله. همین طور است. اما اینکه از چه ابزاری باید در این بخش استفاده شود، باید راهکار داد.
به عنوان مثال ما میدانیم که فراهم سازی زیرساختهای اقتصادی عملیاتی نیست چرا که بهبود وضعیت اقتصادی کشور پروسه ای است که در طول زمان نتیجه خواهد داد، این در حالی است که سر ریز مسائل بر دوش دستگاه قضا قرار گرفته و مشکلات نمایان شده است.
میزان: آیا کاهش عناوین مجرمانه از ورودی پرونده ها به دستگاه قضا خواهد کاست؟ چگونه می توان به این مهم دست یافت؟
علی قزوینی: سرقت دارای ابعاد، شاخصه و حوزههای مختلف است؛ لذا برای تمام سرقتها یک پرونده قضایی با عنوان کلی «سرقت» تشکیل میشود.
بسیاری از پروندههای سرقت حتی به جزا نیز ختم نمیشوند بلکه تعلیق یا جایگزین به حبس میشوند، لذا معیار ما برای کاهش عناوین مجرمانه باید این باشد که موضوع اصلی، پروندههای موجود در دادسراها است که باید به شورای حل اختلاف یا کمیسیونهای تخصصی ارجاع شوند.
ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از پروندهها را برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع میدهیم که از این موارد تعداد بسیار کمی منتج به سازش در پروندهها میشود. در برخی از جرایم مالی مانند کلاهبرداریها، کاهش مجازات حبس تعزیری را لحاظ میکنند. صحبت و تاکید من این است که در ازای کاهش عناوین مجرمانه، مجازات را علیه مجرمان تشدید کنیم.
چند درصد مردم که بزهدیده هستند پس از تنظیم شکایت قضایی به اموال مسروقه خود میرسند؟ دغدغه ما در زمینه کشف جرم بسیار جدی است.
شهروندی به دلیل سرقت اموالش در ابتدا یک پرونده قضایی را تشکیل میدهد به امید این که به شناسایی و دستگیری سارق منجر شود، در برخی پروندهها نه تنها سارق شناسایی نمیشود بلکه پرونده قضایی دیگری مبنی بر عدم شناسایی سارق و دستگیری توسط شاکی تشکیل میشود.
برای کاهش عناوین مجرمانه و واسپاری پروندهها به سایر دستگاهها مسئول، باید به گونهای عمل شود که یک شهروند احساس کند که به حق خود رسیده است.
یکی از نهادهایی که میتواند به بخش قابل توجهی از کاهش عناوین مجرمانه در دستگاه قضایی کمک کنند، بیمهها هستند.
اگر بخواهیم حوادث ناشی از کار که بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی را تشکیل میدهند یا حوادث رانندگی و یا سایر موارد مشابه را به سازمان مربوطه واگذار کنیم، بیمهها باید از این موضوع تمکین کنند.
بسیاری از پروندههای قضایی ناشی از وقوع تصادفات رانندگی را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهیم تا آنجا در رابطه با این موضوع تصمیمگیری کنند، لذا در ادامه نیز این پروندهها به بیمهها ارجاع میشوند که برخی از بیمهها از این موضوع تمکین نمیکنند.
برخی از بیمهها از پرداخت خسارات به طرف قرارداد خود طفره میروند و اعلام میکنند که باید حکم قضایی از دادگاه وجود داشته باشد تا حق بیمه پرداخت شود یا اینکه برخی دیگر نیز از پرداخت کامل بیمه خودداری میکنند که این خود باعث شکایت مجدد افراد به مراجع قضایی و افزوده شدن پرونده دیگری به پرونده قبل میشود.
باید سازمانهای مرتبط با بحث برون سپاری پروندههای قضایی هماهنگ باشند و الزاماتی برای آنها تعیین و تکلیف شود تا پرونده به دستگاه قضایی وارد نشود.
یکی از دیگر راهکارها استفاده از نخبگان در پالایش عناوین مجرمانه است. نقش نخبگانی که در بحثهای جامعه شناسی فعالیت دارند به ویژه افرادی که در موضوعات قومیت شناسی اقدام میکنند، در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه و کمک به قوه قضاییه بسیار مهم است.
همچنین اولویت بندی عناوین پس از پالایش عناوین مجرمانه امری مهم است.
میزان: چه راهکارهایی برای کاهش عناوین مجرمانه وجود دارد و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است؟
حسن زاده: مسئله کاهش تقنینی مصادیق جرم قابل طرح در دادگستری باید صورت گیرد و مراجع غیر قضایی با ظرفیت کامل خود به برخی از رفتارهای غیرقانونی رسیدگی کنند.
تکالیف جدیدی به مراجع مختلف داده شود و این موارد به درستی اجرایی شود، به عنوان مثال شهرداری که با پیمانکار قرارداد منعقد میکند باید مراجعی را در نهاد شهرداری و با حضور قاضی دایر کند تا مسائل در همان مراجع حل و فصل شوند.
همچنین تمام افراد و نهادها باید نام و نشانی خود را در سامانه ثنا بارگذاری و تبیین کنند.
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در چند حوزه مصداق قانونی برای عناوینی مانند سرقت، موضوعات مربوط به خانواده، بازتوانی و توانبخشی به جامعه جرم تعیین خواهد کرد.
باید به گونهای پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد که مجرم به زندان نرود و زندانهای ما پر از زندانی نشود. در بخش کمک به همکاران قضایی نیز سامانه سجام کار خود را آغاز کرده و امورات را پیش میبرد.
میزان: در مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی را در خصوص کاهش عناوین مجرمانه ترتیب داده است؟
شکراللهی: باید گفت کاهش عناوین مجرمانه با شعار محقق نمی شود.
با این حال لایحه ای با عنوان لایحه قضازدایی در مجلس مطرح است و در حال حاضر ما منتظریم این لایحه در کمیسیون حقوقی جرح و تعدیل شود تا به صحن علنی ارسال شود، البته باید یک سری اقدامات اساسی را نیز در دست بررسی داشته باشیم و به موضوعاتی بپردازیم که به واقع در کاهش عناوین مجرمانه تاثیر گذار است، با این حال مجلس در زمینه موضوعات زیرساختی و اقتصادی دست به تصویب قوانینی همچون قانون مانع زدایی از تولید زده است که حتماً این موضوع میتواند در راستای کاهش عناوین مجرمانه اثرگذار باشد.
میزان: مجلس چه تعاملی با دستگاه قضا در زمینه موضوعات قضایی در آینده خواهد داشت؟
شکراللهی: یک توافقنامه ای با حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بین دستگاه قضایی و مجلس منعقد شد که انشالله ارتباطات بین مجلس و قوه قضاییه را بیشتر می کند.
همچنین این موارد نوید آینده خوبی در راستای روابط مجلس و قوه قضاییه دارد البته قبلاً ارتباط بین مجلس و دستگاه قضایی کم بود اما در حال حاضر ارتباط خوبی بین این دو قوه در جریان است و حتی در این زمینه تفاهمنامهای بین این دو قوه امضا شده است.
میزان: برای کاهش عناوین مجرمانه چه راهکارهایی وجود دارد؟ آیا استفاده از قوه قهریه لزوما کارساز است؟
احمدزاده : در این بخش چند راهکار وجود دارد ، مثلاً کلاهبرداری و انتقال مال غیر یکی از جرایم شایع است و ما باید از قوانین نرم برای تنظیم نظام حقوقیمان استفاده کنیم و وقتی این مهم صورت نمی گیرد و در آن تنبلی می کنیم، همواره این موارد توسط قوه قضاییه حل و سامان داده می شود و در نهایت نیز از عناوین مجرمانه و قدرت کیفری برای جلوگیری از نظمی که به هم خورده استفاده می کنیم.
مثلاً باید یکبار برای همیشه به نظام ثبتی کشور بها دهیم چرا که فردی بسیار آسان ملکی را با وصف مجرمانه سند زده و میلیاردها تومان به جیب میزند و نهایتاً ۵۰۰ شاکی برجای گذاشته و ۵۰۰ پرونده شکل میگیرد و این پرونده دست آخر به یک پرونده کثیرالشاکی تبدیل میشود.
بنابراین مجلس خیلی ساده میتواند با یکسری راهکارهای حقوقی این مسئله را حل کند که اصلاً این مسئله رخ ندهد بنابراین ما باید از نظام حقوقیمان به نحوی استفاده کنیم که از وقوع جرایم در عالم خارج جلوگیری شود یعنی اگر موضوع نظام ثبتی املاک را درباره اموال غیر منقول اجرا می کردیم اصلا امکان فروش مال غیر وجود نداشت و جرم به طور کلی منتفی می شد.
با این حال جرایم مربوط به انتقال مال غیر برای دهه اول قرن ۱۳۰۰ است این در حالی است که ما در قرن ۱۴۰۰ به سر می بریم و هنوز به آن جرمی که در ۱۰۰ سال پیش رخ میداد و موضوعیت داشته مواجه هستیم و علت آن هم این است که ما نظام حقوقیمان را به درستی تنظیم گری نکرده ایم.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که جرم انگاری به ارزش های اجتماعی باز می گردد ،یعنی ما می گوییم جرم انگاری که قانونگذار انجام می دهد جهت حمایت از ارزش های اجتماعی است.
به عنوان مثال در ۱۰ جرم اول کشور، ما با موضوع جرم «توهین» مواجه هستیم. در این موضوع وقتی فردی به فردی به اصطلاح « تو» میگوید این برخورد تبدیل به پرونده شده و دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند بنابراین سوال اینجاست که چرا باید این رفتاری که برای مردم ارزش تلقی نمی شود را جرم بنامیم، البته منظور این نیست که هر توهینی را جرم زدایی کنیم، خیر بلکه بسیاری از توهین ها را می توانیم جرم زدایی کنیم و توهین هایی در حد رکیک را جرم نگه داریم.
همچنین خلل دیگری هم در این بخش وجود دارد و ما در صد سال گذشته عناوین مجرمانه را مورد بازنگری قرار نداده ایم. به همین دلیل نیاز است که مجلس در غالب موضوعی «کد کیفری» تعیین کرده تا عناوین مجرمانه را در جایی جمع کند که شهروندان بدانند چه چیزی جرم بوده و چه چیزی جرم نیست.
چرا که قضات نیز در زمان بررسی برخی موارد تعجب میکنند که به عنوان مثال موضوعی جرم قرار گرفته و از آن اطلاعی نداشته است. بنابراین ما در این شرایط از مردم عادی چه انتظاری می توانیم داشته باشیم لذا مهم است که ما در بحث حمایت و صیانت از آزادی های شهروندان عناوین مجرمانه را در یک جا جمع کنیم و کد کیفری مشخصی برای آن داشته باشیم.
همچنین ما در مباحث جرم انگاری هم ایرادات زیادی داریم چرا که در حال حاضر عناوین مجرمانه ای داریم که بسیار استفسار پذیر است. از سوی دیگر ما در مواردی هم ضعف داریم به عنوان مثال در موضوع جرایم جنسی اگر حدود اثبات نشود هیچ اختیاری در دست قاضی نیست و حتی بزهدیدگانی داریم که نمی توانند موضوعات را ثابت کنند چرا که جرمی وجود ندارد بنابراین یک سری از امور قضایی باید جرم انگاری شود و نباید اینطور تصور شود که این جرایم زیاد است و دیگر نباید جرمی تعیین کنیم.
میزان: آیا ازدیاد عناوین مجرمانه شأنیت دستگاه قضا را می کاهد؟
احمدزاده : هیچ وقت نمی توانیم به صورت مطلق بگوییم که این حرف غلط است و ممکن است این حرف درست باشد بنده میخواهم بگویم که نقطه عزیمت ما اصلا اینجا نیست یعنی اینکه بخواهیم روی عدد حرکت کنیم و بگوییم کم است و یا زیاد لذا نقطه عزیمت ما تعداد پرونده های مطرح در دستگاه قضا است.
وقتی ۳۰ عنوان اول ۹۰ درصد پروندهها را تشکیل می دهد دیگر تعداد عناوین موضوعیت ندارد البته اخیراً حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه طی اظهاراتی تاکید کردند که دستگاه قضا تلاش دارد که ۶ عنوان مجرمانه را کم کرده تا ۲ میلیون پرونده کاسته شود، بنابراین همین اظهارات گویای این است که برخی از عناوین مجرمانه پرتکراری داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم. دستگاه قضا روی موضوعی تمرکز کرده است که هم بحث قضازدایی را پیش میبرد و هم بسیاری از پروندهها کاسته خواهد شد.
همچنین واسپاری موضوعات قضایی در بسیاری از نظامهای کیفری دنیا رخ داده است و در حال حاضر هم این موضوع در کشور انگلیس وجود دارد اما سیستم عدالت کیفری ما طوری تنظیم شده که هر امر مجرمانه ای باید وارد دستگاه قضایی شود اما به پلیس و ضابطان اختیاراتی نداده ایم که موضوعات را حل و فصل کنند بنابراین باید از اختیارات شکلی در قوانین استفاده شود تا ورودی پروندهها کاهش پیدا کند لذا این مسئله یکی از روش هاست و دهها روش دیگر وجود دارد که می توانیم از آن استفاده کنیم.
میزان: به نظر شما در کوتاه مدت می توان دست به چه اقداماتی زد؟
احمدزاده: قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و حجم عظیمی از پروندهها را دچار تحول و بسیاری از عناوین مجرمانه را قابل گذشت کرد اما دیدیم که با یک اقدام عجولانه ای که دستگاه قضا در این بخش انجام داد از قضا جواب عکس در این بخش دریافت شد.
بنابراین باید راهکارهای کاهش عناوین مجرمانه و به تبع آن کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا، اندیشه و کارشناسی شود و از دانشگاه هم در این بخش کمک گرفت.
همچنین ما باید اقدامات کارشناسی شدهای را در فرایند تصویب قوانین مدنظر قرار دهیم، البته متاسفانه ما ابن الوقت هستیم و مجلس هم نوعا به همین صورت عمل می کند و می گوید همین فردا مشکل مهریه را حل خواهد کرد، این در حالی است که موضوع مهریه ، موضوعی نیست که همین فردا حل شود بنابراین قانونگذار باید با دقت بیشتری در این بخش عمل کند.
یکی از راهکار های مهمی که وجود دارد، بحث پیشگیری در ساختارهای نظام حقوقی است چرا که نظام حقوقی ما بسیار معیوب است و ما نتوانستیم روابط افراد جامعه را تنظیم گری کنیم مثلاً گفته شد برخی مسائل با داوری حل میشود که باید گفت این یک تنظیم گری حقوقی است و در واقع حاکمیت باید از ابزار نرم خود به درستی استفاده کند، اما متاسفانه در نهایت به سراغ مجازات و کیفر می رویم. بنابراین در این شرایط خیلی به خودمان زحمت، جسارت هوشمندی نمیدهیم تا از راهکارهای غیر کیفری استفاده کنیم لذا اگر این اتفاق رخ دهد که متولی آن مجلس است، موضوعات برطرف خواهد شد.
باید در این بخش قوانین تغییر کند و دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند کاری را از پیش ببرد البته این درست است که قضات هم در برخی جاها جرمزدایی می کنند و این موارد راهکارهایی در جهت عدالت بوده و درست است، اما اثرگذاری این مسئله محدود است و اثرگذاری کلان با مجلس و قانونگذاری است که متاسفانه دغدغه و اهمیتی برای این موضوع قائل نیست، چراکه کمیسیون حقوقی مجلس در این دوره به زحمت تشکیل شد. بنابراین این مسائل اصلی ما است و آثار آن در دستگاه قضایی قابل مشاهده است.
انتهای پیام/