سیاست تشدید مبارزه با فساد اقتصادی برای همه حوزه‌ها لازم الاجراست

: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: سیاست اعلامی معاون اول قوه قضاییه در زمینه تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض و برخورد با دانه درشت‌ها مربوط به یک حوزه قضایی خاص نبوده و برای همه حوزه‌های قضایی لازم الاجرا است.

"محمدرضا حبیبی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان با اشاره برنامه قوه قضائیه در سال 94 در برخورد با مفسدین اقتصادی بخصوص دانه درشت ها اظهار کرد: برخورد با دانه درشت‌ها بدون تبعیض از سوی دستگاه قضا انجام می‌شود و عزم جدی دستگاه قضا نیز در برخورد با دانه درشت‌ها و مقابله با مفاسد اقتصادی است.

وی تصریح کرد: در استان یزد موارد فساد اقتصادی کلان و دانه درشت‌ها بسیار کمتر از نقاط دیگر است و در صورتی که مواردی در این زمینه وجود داشته باشد قطعا بدون اغماض با این افراد با شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

حبیبی افزود: مردم خواستار اجرای عدالت و قانون در دستگاه قضایی هستند و اگر دستگاه قضا بخواهد تبعیضی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها قائل شود، اعتماد عمومی سلب خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضا در تحقق و اجرای عدالت هیچ گونه تبعیضی قائل نبوده و با افراد به دور از تاثیرات سیاسی و جایگاه آنان بدون اغماض برخورد می‌کند.

حبیبی با بیان اینکه آرایی که در سال گذشته در زمینه مفاسد اقتصادی صادر شد نشان دهنده برخورد بدون تبعیض دستگاه قضا و اجرای عدالت است، تصریح کرد: سلامت و امنیت اقتصادی در جامعه دارای اهمیت است زیرا امنیت اقتصادی در پیشرفت و توسعه کشور نقش موثری دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اجرای قانون برای همه یکسان است و گرایش‌های سیاسی و جایگاه افراد در اجرای عدالت هیچ تاثیری ندارد و دستگاه قضا بر اساس قانون با همه رفتار می‌کند.

این مقام قضایی افزود: سیاست اعلامی معاون اول قوه قضاییه در زمینه تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض و برخورد با دانه درشت‌ها مربوط به یک حوزه قضایی خاص نبوده و برای همه حوزه‌های قضایی لازم الاجرا است.

حبیبی در پایان گفت: مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها باید بدانند که دستگاه قضا با شدت بیشتری نسبت به گذشته با آن‌ها مقابله و برخورد خواهد کرد زیرا از دیدگاه دستگاه قضا اجرای عدالت برای همه یکسان است.