صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

بیش از 98 درصد از پرونده‌های اموال تملیکی در استان کرمانشاه تعیین تکلیف شد

۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۰:۴۲
کد خبر: ۴۲۶۱۶۲۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در تعیین تکلیف پرونده های جاری و سنواتی اموال تملیکی استان کرمانشاه رتبه اول کشوری را داراست و این جایگاه با اختلاف فاحش نسبت به بسیاری از استان ها است.

پرویز توسلی زاده در گفت‌وگوبا میزان،اظهارکرد: نسبت پرونده های جاری به سنواتی در اموال تملیکی استان حدود 2 درصد است و این ناشی از هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان اموال تملیکی در استان است که در کشور رکوردی قابل توجه و کم نظیر است.

وی با بیان اینکه در اموال تملیکی استان کرمانشاه دو انبار وجود دارد که برای نگهداری کالاهای رسوبی و با دوام از آنها استفاده می شود، افزود: پرونده های موجود در انبارهای اموال تملیکی ناشی از کالاهای قاچاق و یا تعزیراتی است که برای تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی روانه انبار می شوند و پس از تعیین تکلیف به بازار عرضه می شوند و خوشبختانه کار به صورت روان و جاری در حال انجام است.

توسلی‌زاده با اشاره به مصوبات جلسه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان، بیان کرد: در جلساتی که با حضور مسئولین دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، دستگاه‌های کاشف و ضابطان مکلف شدند که کالاهای قاچاق مکشوفه به خصوص کالاهای سریع‌الفساد را در همان روز کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دهند و عواملی از قبیل بُعد مسافت، کمبود وسایل نقلیه و نبود نیروی انسانی کافی نباید مانع انتقال سریع کالاها شوند.

وی تأکید کرد: همچنین به منظور اطلاع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از وضعیت پرونده‌های کالای قاچاق و ارز، دستگاه‌های کاشف و ضابطین باید سریعا به این سازمان اعلام کنند که پرونده قاچاق کالا و ارز به کدام یک از شعب مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به کالاهای سریع الفساد، گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص کالاهای سریع‌الفساد و همچنین دام و طیور، باید به سرعت دستور فروش آن‌ها را از مراجع رسیدگی کننده اخذ و بلافاصله نسبت به فروش آن‌ها اقدام کنند.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه فروش کالای قاچاق مستلزم رعایت ضوابط قانونی مانند ضوابط بهداشتی و ایمنی است، لذا قبل از فروش کالا، نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، گمرک و سازمان صمت، دامپزشکی و سازمان غذا و دارو خصوصا اداره استاندارد باید در مدت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام اقدام کنند که کالا هرچه سریعتر به فروش رسیده و از انبار خارج شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *