پرویز توسلی زاده در گفتوگوبا میزان،اظهارکرد: نسبت پرونده های جاری به سنواتی در اموال تملیکی استان حدود 2 درصد است و این ناشی از هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان اموال تملیکی در استان است که در کشور رکوردی قابل توجه و کم نظیر است.
وی با بیان اینکه در اموال تملیکی استان کرمانشاه دو انبار وجود دارد که برای نگهداری کالاهای رسوبی و با دوام از آنها استفاده می شود، افزود: پرونده های موجود در انبارهای اموال تملیکی ناشی از کالاهای قاچاق و یا تعزیراتی است که برای تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی روانه انبار می شوند و پس از تعیین تکلیف به بازار عرضه می شوند و خوشبختانه کار به صورت روان و جاری در حال انجام است.
توسلیزاده با اشاره به مصوبات جلسه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان، بیان کرد: در جلساتی که با حضور مسئولین دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، دستگاههای کاشف و ضابطان مکلف شدند که کالاهای قاچاق مکشوفه به خصوص کالاهای سریعالفساد را در همان روز کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی دهند و عواملی از قبیل بُعد مسافت، کمبود وسایل نقلیه و نبود نیروی انسانی کافی نباید مانع انتقال سریع کالاها شوند.
وی تأکید کرد: همچنین به منظور اطلاع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از وضعیت پروندههای کالای قاچاق و ارز، دستگاههای کاشف و ضابطین باید سریعا به این سازمان اعلام کنند که پرونده قاچاق کالا و ارز به کدام یک از شعب مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به کالاهای سریع الفساد، گفت: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص کالاهای سریعالفساد و همچنین دام و طیور، باید به سرعت دستور فروش آنها را از مراجع رسیدگی کننده اخذ و بلافاصله نسبت به فروش آنها اقدام کنند.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه فروش کالای قاچاق مستلزم رعایت ضوابط قانونی مانند ضوابط بهداشتی و ایمنی است، لذا قبل از فروش کالا، نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، گمرک و سازمان صمت، دامپزشکی و سازمان غذا و دارو خصوصا اداره استاندارد باید در مدت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام اقدام کنند که کالا هرچه سریعتر به فروش رسیده و از انبار خارج شود.
انتهای پیام/