صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تامین مالی ۳ نهاد

۱۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۰:۳۳
کد خبر: ۴۰۰۴۷
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: با مصوبه شورای پول و اعتبار، تامین مالی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تسهیل شد.

: با مصوبه شورای پول و اعتبار، تامین مالی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تسهیل شد.

به گزارش میزان، شرکت‌های ذیل نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به «ذینفع‌ واحد» مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آن‌ها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آنها ‌باشند، مستثنی و به عنوان یک ذینفع‌ واحد منظور می‌شوند.

این تصمیم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۹۳.۱۲.۱۲ و با هدف تسهیل تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق «ذینفع واحد» محسوب می‌شوند، اخذ شد.

در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل می‌باشند و بروز مشکل برای هر یک از آنها می‌تواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود، تأکید شده است.

لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر، به عنوان تسهیلات‌گیرنده واحد منظور شوند. این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده می‌شود، عموما یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود. چه آنکه، فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانک‌ها بوده و می‌تواند زیان عمده‌ای را به آنها تحمیل کند.

این مصوبه در نامه‌ای به شماره ۹۴ / ۳۲۵۸ در تاریخ ۹۳.۱۲.۲۱ به مدیران عامل تمام بانک‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *