انتقاد از وجود فضای گمنامی در مدیریت جرایم و آسیب‌های اجتماعی / ضرورت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی برخط در فرایند چرخش و تبادل اطلاعات

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ علیرضا ساوری در گردهمایی مسئولان کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان که  با هدف تشریح نقش و جایگاه مناطق آزاد در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار برگزار شد؛ در تشریح عوامل بروز قاچاق کالا اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تفکیک بین علل دور و نزدیک ارتکاب قاچاق کالا و تمرکز در سیاست گذاری های مرتبط با علل تسهیل‌گر قاچاق کالا  است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه با تأکید بر تکریم قانون مداری در قوه قضاییه گفت: کشور در حوزه‌های تقنینی و سیاست‌گذاری از یک ظرفیت عظیم برخوردار است که محصول این ظرفیت قوانین و آیین نامه های کاربردی مرتبط با پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی است.

وی با اشاره به خسارت های ناشی از عدم قوانین، افزود: برخی از احکام و قوانین موثر و فاخر دارای جایگاه ممتاز منحصر به فردی بوده که عدم اهتمام به تحقق و عملیاتی نمودن آن منجر به تبعات و پیامدهای گسترده می‌شود.

این مسئول با اشاره به ضرورت ها و الزامات مرتبط با پیشگیری از قاچاق کالا خاطرنشان کرد: جامعه در راستای مدیریت جرایم و آسیب های اجتماعی به شدت از فضای گمنامی رنج میبرد و بانک های اطلاعاتی برخط در فرایند چرخش و تبادل اطلاعات کاربردی حلقه مفقوده رفع این موضوع هستند.

ساوری گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک قانون ممتاز و واقع‌بینانه می‌باشد و از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای به خصوص در فصل دوم با رویکرد پیشگیرانه برخوردار بوده و تحقق بالفعل مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون نقش موثری در ابهام زدایی حذف گمنامی و پیشگیری از قاچاق کالا ایفا می نماید .

وی با اشاره به تعدد نهادهای متولی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز افزود: باید پذیرفت همچنان در حوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماع محور و رویکرد وضعی در خصوص حوزه قاچاق کالا با چالش های جدی مواجه هستیم و آگاه‌سازی عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد، هشدار و انذار می‌بایست به عنوان مطالبه اصلی کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا قلمداد شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش ریسک‌پذیری ارتکاب قاچاق کالا، بر هم زدن محیط‌های ارتکاب جرم و سلب ابزارها و فرصت های ارتکاب قاچاق کالا گفت: متاسفانه عدم تحقق سر فصل های مدنظر قانونگذار در حوزه قاچاق کالا منجر به افزایش پرونده‌های واصله به محاکم قضایی منتهی می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به عملکرد کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان ابراز داشت: خوشبختانه ماحصل فعالیت ها و مصوبات کارگروه استان در این حوزه منتج  به نتایج ارزشمندی شده و استان سیستان و بلوچستان در زمره ۵ استان موفق کشور در امر قاچاق کالا و ارز محسوب می شود.

ساوری در انتها ابراز امیدواری کرد: تا با توجه به زیرساخت های موجود در منطقه آزاد چابهار و ظرفیت‌های ممتاز منابع انسانی مستقر در استان، چالش‌های موجود در این حوزه نیز در آینده نزدیک مرتفع شود.

انتهای پیام/