ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)

: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

به گزارش سرویس سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)» با امضاء رئیس جمهور برای اجرا، طی شماره ١٥٦٨٢٢ مورخ ٢٣ / ١٢ / ١٣٩٣ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

در بند الف ماده یک این قانون آمده است:

به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت(نفت خام ،میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص در آمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه(سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.

«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)» در تاریخ ٤ / ١٢ /١٣٩٣ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦ / ١٢ /١٣٩٣ به تایید شورای نگهبان رسید.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی کشورمان این قانون را در تاریخ 23/12/1393 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.