10 حزب سیاسی در سال 93 مجوز فعالیت دریافت کرده اند
: سخنگوی وزارت کشور گفت: کمیسیون ماده 10 در حیطه رسیدگی به پرونده احزاب و تشکل های صنفی در طی یکسال گذشته به 10 حزب سیاسی مجوز تاسیس داده و 7 مورد صدور پروانه برای احزاب از سوی این کمیسیون صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، حسینعلی امیری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دولت یازدهم در سال جاری اقدامات مناسبی را در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، اجرای طرح سلامت، بهبود محیط کسب و کار و اصلاح ساختار اداری انجام داده است، اظهار کرد: در سال 93 وزارت کشور نیز توانسته است طبق سیاست های دولت و رهنمودهای رییس جمهور در زمینه اجرایی کردن مطالبات دولت تدبیر و امید اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: ما توانسته ایم در سال جاری در تمامی استانها شرایط خوبی را مهیا کنیم و اقدامات لازم را برای تامین حقوق مردم انجام دهیم.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد در سال 93 از 430 فرماندار تعدادی در زمان حضور کاظم میرولد در معاونت سیاسی انتخاب شدند و 127 نفر از آنها در دوران سرپرستی بنده بر این معاونت معرفی شدند و انتصاب بقیه فرمانداران که روند آن در سال جاری به پایان خواهد رسید به معاونت سیاسی جدید واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه عملکرد و نظارت بر شهرداری ها نیز معاونت توسعه امور شهری و روستایی اقدامات مثمر ثمری را انجام داده است تصریح کرد: در سال جاری شاهد بودیم که 4700 دستگاه ماشین آلات از سوی این معاونت در اختیار شهرداری ها و مناطق محروم قرار گرفت.
امیری اظهار کرد: در حوزه امنیتی نیز با توجه به اینکه شرایط خوبی در منطقه حاکم نیست اما جمهوری اسلامی ایران علیرغم وجود داعش توانست با اتکا به زحمات نیروی های امنیتی در بهترین وضعیت امنیت قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته وزیر کشور و این وزارتخانه رویکردهای قابل قبولی را در حوزه تدابیر امنیتی اتخاذ کرده است گفت: در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مناطق مرزی مهم کشورمان اقدامات خوبی همچون کشف خانه های تیمی اشرار و دستگیری عوامل وابسته به گروهکهای تروریستی صورت گرفت که در نوع خود بی نظیر بود.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: با توجه به اقدامات این وزارتخانه ما شاهد بودیم که در غرب و جنوب کشور بسیاری از عناصر گروهک های ضد انقلاب تسلیم شدند و این آمار در حال حاضر نیز رو به افزایش است.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اقدامات مهمی را در حیطه امنیت در یکسال گذشته در کشور انجام داده است گفت: با توجه به نزدیک بودن ایام نوروز تمامی اقدامات تمهیدات لازم از سوی معاون امنیتی وزارت کشور، استانداری ها ابلاغ شده است تا ما شاهد کمترین و حوادث و رخدادها در نوروز94 باشیم.
امیری افزود: از مردم درخواست داریم برای پیشگیری از وقوع حوادث در ایام نوروز در نقاط امن و تعیین شده حضور پیدا کنند تا حادثه ای برای آنها رخ ندهد.
وی تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که سالهای گذشته در چهارشنبه پایان سال رخ داده است وزارت کشور امسال تمامی تمهیدات لازم را به کار بسته تا از بکارگیری مواد منفجره خطرناک در چهارشنبه پایان سال اجتناب شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد سازمان مدیریت بحران در سال 93 اظهار کرد: علیرغم دریافت اعتبارات این سازمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مجموعه در حیطه کنترل شرایط بحرانی در یکسال گذشته عملکرد خوبی از خود بجا گذاشته و در حال حاضر رییس سازمان مدیریت بحران به همراه برخی از کارشناسان صاحب نظر و 2 تن از نمایندگان مجلس برای شرکت در همایش مدیریت بحران به کشور ژاپن سفر کرده است.
قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه مدیریت منابع انسانی نیز اعمال ماده 18 درمورد وضعیت جانبازان از سوی وزارت کشور در دستور کار قرار گرفته است.
امیری تصریح کرد: صدور کارت هوشمند ملی و پروژه آرشیو اسناد نیز در حوزه سازمان ثبت اسناد از دیگر اقدامات مهمی است که وزارت کشور در این حیطه کاری به آنها عمل کرده است.
وی تاکید کرد: در حوزه معاونت اجتماعی نیز ساماندهی سواحل شمال کشور از مهمترین اقداماتی بوده است که این معاونت در سال 93 انجام داده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد معاونت سیاسی در سال 93 گفت: کمیسیون ماده 10 در حیطه رسیدگی به پرونده احزاب و تشکل های صنفی در طی یکسال گذشته به 10 حزب سیاسی مجوز تاسیس داده و 7 مورد صدور پروانه برای احزاب از سوی این کمیسیون صورت گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: همچنین کمیسیون ماده 10 دوازده مورد مجوز تشکیل مجمع عمومی احزاب را صادر کرده است.
امیری خاطرنشان کرد: در قالب تشکل های صنفی نیز 35 مورد تشکل صنفی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و 12 تشکل صنفی پروانه فعالیت دریافت کردند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتیجه استعلامات حزب اتحاد ملت در کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب در روند بررسی پرونده احزاب ملاک قانون را مدنظر قرار می دهد و درباره پرنده حزب اتحاد ملت نیز در حال حاضر فرآیند استعلامات به پایان نرسیده است و به طور حتم در موعد مقرر کمیسیون پس از بررسی نظر خود را درباره پرونده این حزب نیز اعلام می کند.
قائم مقام وزیر کشور درباره اینکه رحمانی فضلی چه زمانی مستندات مربوط به پولهای کثیف را ارائه خواهد داد تصریح کرد: وزیر کشور هم وزارت کشور را اداره می کند و هم از طرف رییس جمهور به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کند لذا به طور حتم مطالبی را که از باب هشدار مطرح می کند براساس استنادات و اطلاعاتی است که در اختیار دارد.
امیری تاکید کرد: وزیر کشور صراحتا اعلام کردند که اگر نمایندگان مجلس بخواهند مستندات لازم را درباره پولهای کثیف ارائه خواهند داد و پاسخگوی مجلس خواهند بود.
قائم مقام وزیر کشور درباره اقدامات صورت گرفته علیه علی مطهری در شیراز گفت: متاسفانه این قبیل اتفاقات از سوی وزارت کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست از این رو رییس جمهور خطاب به وزیر کشور دستور دادند این قضیه پیگیری و با خاطیان و مقصران آن برخورد جدی صورت گیرد و پرونده جهت اجرای عدالت به قوه قضاییه سپرده شود.
وی تاکید کرد: وزیر کشور پس از ابلاغ دستور رییس جمهور کمیته ای را به ریاست معاون امنیتی و انتظامی خود پیرامون حادثه شیراز تشکیل دادند و این کمیته صبح امروز برای بررسی حادثه عازم این استان شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: حدود 20 دقیقه فیلم از حادثه شیراز وجود دارد که در آن چهره ها مشخص هستند اما تا به امروز هیچکس در رابطه با این حادثه دستگیر نشده است.
قائم مقام وزیر کشور گفت: طبق افراد وصول شده به وزارت کشور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خبر داده است که رییس قوه قضاییه دستور داده حادثه شیراز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
امیری در پاسخ به سوالی درباره آخرین فعالیت های وزارت کشور پیرامون ساماندهی مباحث انتخابات اظهار کرد: در مقطع فعلی اداره انتخابات وزارت کشور در حال تدوین جدول انتخابات است.
وی افزود: درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز ما پیشنهاداتی را خدمت آیت الله یزدی رییس مجلس خبرگان مبنی بر اضافه شدن 11 نفر به این مجلس اعلام کرده ایم تا علاوه بر استان البرز در چند استان دیگر نیز شاهد برگزاری انتخابات خبرگان باشیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره روند استعفای مدیران این وزارتخانه برای حضور در انتخابات مجلس گفت: تا به امروز 2 نفر از معاونین استانداران و چند فرماندار برای حضور در انتخابات استعفا داده اند که آمار آنها به صورت دقیق در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور درباره تفویض برخی از اختیارات وزیر کشور به فرمانداری های ویژه افزود: طرح تشکیل فرمانداری های ویژه متعلق به دولت قبل بوده و در عمل هیچ منفعتی به حال مردم نداشته است اما در هر صورت وزیر کشور در حال بررسی این موضوع است که اگر امکان دارد بخشی از اختیارات خود را به فرمانداری ها انتقال دهد.
امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور چه نظارتی را در بحث شفاف سازی مالی نامزدهای انتخابات در نظر خواهد گرفت تصریح کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فرآیند بررسی سیاست های کلی انتخابات این موضوع در حال بررسی است که امیدواریم با ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری مشکلات در این حطیه رفع شود اما به طور حتم اگر پیش از ابلاغ این سیاست ها مشکلاتی وجود داشته باشد وزارت کشور با آن برخورد خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور درباره مخالفت حجت الاسلام سیدحسن خمینی با انتصاب گزینه مورد نظر برای استانداری مرکزی گفت: مطلقا سیدحسن خمینی نظری درباره انتخاب استاندار مرکزی نداشته و این موضوع را کاملا تکذیب می کنم اما برخی از بزرگان استان نظراتی را دارند که ما درصدد هستیم براساس آن استاندار این استان را انتخاب کنیم.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق روال قانونی مدیران می توانند تا 6 ماه قبل پیش از انتخابات استعفا دهند اظهار کرد: این یک رویه قانونی است اما درباره مدیران وزارت کشور قائل به صدق نیست زیرا وزیر کشور تاکید کرده است که تنها تا یک اسفندماه با استعفای مدیران این وزارتخانه برای حضور در انتخابات موافقت خواهد کرد.
امیری درباره تخلفات انتخابات شورایاری تهران تصریح کرد: وزارت کشور هیج دخالتی در برگزاری این انتخابات ندشته است و روند این انتخابات از سوی شهرداری و فرمانداری تهران صورت گرفته است لذا شکایات واصله در اینباره نیز باید از سوی این نهادها رسیدگی شود.
وی درباره حادثه شیراز خاطرنشان کرد: با توجه به دستور رییس جمهور و پیگیری وزارت کشور نباید پیش داوری را درباره این حادثه انجام دهیم و باید منتظر باشیم تا گزارش کمیته پیگیری این حادثه اعلام شود.
امیری در پایان درباره اینکه آیا امکان عزل استاندار فارس وجود دارد گفت: کمیته پیگری قرار است این حادثه را بررسی و گزارشات مربوط به آن را به رییس جمهور و هیات وزرا ارئه دهد اما آنچه در این میان حائز اهیمت است توجه به این نکته است که رییس جمهوری دستور قاطعی را درباره این حادثه صادر کرده است.