مناقصه برای وصول مطالبات بانکها
: نمایندگان مجلس روشهای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را تعیین کردند.
به گزارش میزان، نمایندگان به منظور اصلاح ایرادهای شورای نگهبان درزمینه لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیرو ارتقای نظام مالی کشور، تصویب کردند، بانکها یا مؤسسات مالی یا اعتباری تسهیلاتدهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار باید به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و همه اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری کنند و با هدف تأمین طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری، روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار کنند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، همه بدهی او را می پردازد.
با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی ازجانب خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی که بدهکار از این مجوز برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند در صورت شرط ضمن عقد در
قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده افزایش دهد.
در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی یا اعتباری مجاز، مجلس تصمیم گرفت هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت همه یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مهلت مزبور طلب بستانکار پرداخت نشود مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از 70 درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش میرسد و طلب بستانکار وصول میشود.
در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است.
مجوز دولت برای افزایش سرمایه بانکها
نمایندگان تصمیم گرفتند برای تسریع در استرداد حقوق ورودی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور موظف شوند هر سال مبلغ مورد نیاز گمرک را به صورت 100 درصد تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه کنند.
گمرک کشور نیز موظف شد حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا دستهبندی کالاهای صادرشده را مسترد کند.
مجلس همچنین به دولت اجازه داد از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.
مجوز سازمان بورس برای سپرده گذاری در صندوق توسعه ملی
نمایندگان به سازمان بورس اجازه دادند با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد.
صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپردههای خود در بانکهای عامل در این صندوق سپردهگذاری کند.
مجلس همچنین در اصلاح ماده الحاقی 25 این لایحه مصوب کرد تا رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران، مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا 48 ساعت پس از تصویب برای همه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا 10 روز کاری ایرادی نگیرد مصوبه قابل اجراست و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور شورای فرعی موظف به رفع آن است در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
نمایندگان مجلس در اصلاح تبصره 6 این لایحه نیز برخورد با متخلفان را منوط به مقرراتی کردند که به تأیید هیئت وزیران رسیده باشد.
اجازه صادرات فرآورده های نفتی به پالایشگاه ها
نمایندگان مجلس صدر ماده الحاقی 22 گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کردند.
همه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد تحویل روی کشتی در خلیج فارس، به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد.
تعریف اوراق صکوک اجاره و اوراق مرابحه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف خود را از اوراق صکوک اجاره و مرابحه بیان کردند.
این تعاریف در بحث لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و برای تأمین نظر شورای نگهبان آمده است.
براساس مصوبه مجلس، در انتهای بند (ب) ماده 2 الحاقی این لایحه، اوراق صکوک اجاره اینچنین تعریف شده است: اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره است.
همچنین نمایندگان اوراق مرابحه را اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی دانستند که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن و دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت است و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
اصلاح ماده 15 گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر
بر اساس این اصلاحیه، به همه وزارتخانهها بهویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی و 500 هزار میلیارد دلار به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میشود در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفهجویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمات و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز، بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایرهزینههای متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانهای با احتساب حقوق دولتی وعوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه قرارداد منعقد کند.
دولت مکلف است یک کالا یا خدمات تولید شده یا صرفهجویی شده و منافع یا ارزش حاصل شده را حسب مورد و از محل درآمد صرفهجویی، منافع یا ارزش حاصل شده خریداری کند.
همچنین اصل و پول سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آن پرداخت کند و در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزاء (1) و (2) از بودجه کل کشور ضمن مبادله یا موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق خزانهداری کل کشور اقدام میشود.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تسریع در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاریها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدمات یاد شده مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع است.
اصلاح تبصره 3 ماده الحاقی 24 گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر بر اساس این اصلاحیه، همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند، به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کنند و به هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.
این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات ،بخشنامه ها ، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند.
امروز همچنین بررسی طرح حمایت مدیریت، احداث و تجهیز مساجد کشور و نمازخانه ها، طرح نظام مهندسی و کنترل ساختمان و انتخاب یک نفر به عنوان عضو هیئت نظارت بر چاپ اوراق بهادار در دستور کار امروز نمایندگان مجلس است. همچنین قرار است بعدازظهر امروز رئیس مجلس در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نشست خبری داشته باشد.