کم کاری منابع طبیعی و محیط زیست، عامل افزایش پرونده های زمین خواری در مراجع قضایی

: مدیر کل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که منابع طبیعی مقصر اصلی در توسعه زمین خواری از سال 88 تاکنون بوده است، گفت: در صورتی که تمام سازمان های مسئول به موقع وظایف سازمانی خود را در مقابله با زمین خواران انجام می دادند، امروز مراجع قضایی با تعدد پرونده ها در این رابطه مواجه نبود. به عبارتی دلیل تعدد پرونده‌ها در این مراجع کم‌کاری سازمان های مرتبط است

سید احمد نبوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست اظهار کرد: تخریب گسترده محیط زیست از اواسط سال 90 شدت بیشتری به خود گرفت و در سال گذشته بیشتر شاهد تاثیرهای نامطلوب آن بودیم و دیدیم در منطقه ای همانند ورجین استان تهران تنها با ارائه یک کاغذ توسط دهیاری ها زمین هایی رد و بدل می شود که هر متر آن حتی تا 60 میلیون ریال نیز قیمت گذاری شده بود.

مدیر کل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که رد و بدل این زمین ها حتی موجب شد به عوامل خود در سازمان محیط زیست شک کنیم، خاطرنشان کرد: با انجام بررسی متوجه حضور تعداد زیادی از این اراضی که با یک برگه توسط دهیاری ها معامله شده است در مناطق حفاظت شده قرار دارد. متاسفانه در دوره گذشته برخی از افراد در سازمان محیط زیست حال به طور عمد یا سهوی در گرفتن حکم برای بازپس گیری این زمین ها کوتاهی کرده اند.

مدیر کل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که منابع طبیعی مقصر اصلی در توسعه زمین خواری از سال 88 تاکنون بوده است، اذعان کرد: سازمان منابع طبیعی دقتی در نحوه واگذاری این اراضی به افراد نداشت.

نبوی بیان این که سازمان محیط زیست با ارائه نکردن شکایت در خصوص تصرف مناطق حفاظت شده مقصر بعدی در توسعه زمین خواری مناطق حفاظت شده است، اظهار کرد: ورود محیط زیست برای مقابله با سودجویان و شکایت از آنها به دستگاه قضایی باید سه سال پیش اتفاق می افتاد.

این مقام مسئول با تاکید بر این که با ارائه نکردن شکایت توسط سازمان محیط زیست، سوء استفاده کنندگان از تغییر دولت نهایت بهره را بردند، گفت: بنده به عنوان مدیرکل بازرسی متوجه زمین خواری های بزرگ در ورجین استان تهران و نیز احکام قضائی که پنهان شده بود شدم. وی افزود: این در حالی است که این احکام دو سال پیش صادر شده بود.

نبوی با تاکید بر این که شهرداری ها با استعلام از منابع طبیعی می توانستند در مقابل بسیاری از موارد زمین خواری بایستند، اذعان کرد: از سوی دیگر شورای روستاها برای این که مشکل مالی خود را حل کنند زمین های منطقه را تنها با ارائه یک برگه دهیاری به فروش می رساندند.

مدیر کل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که مجموعه این عوامل منجر به انجام زمین خواری های گسترده از سال 88 شد، اظهار کرد: در رد و بدل کردن این اراضی گاه وجوه هایی نیز رد و بدل شده است و گاه تنها بر اثر اهمال و کم کاری سازمان ها و نهادهای ذی ربط صورت گرفته است.
وی افزود: امور بازرسی محیط زیست نخستین مجموعه مرتبطی بود که برای مقابله با زمین خواری های گسترده اقدام کرد.

مدیر کل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که در بسیاری موارد برای پایان دادن به این تخلف ها نیازی به حضور دستگاه قضایی نبوده است، گفت:در صورتی که محیط زیست، شهرداری ها، امور اراضی، جهادکشاورزی و غیره سریع تر متوجه می شد به راحتی گروه سوء استفاده کننده که از تغییر فضای سیاسی نهایت استفاده را بردند قابل رد یابی و توقف بودند. به عبارتی ناهماهنگی سازمان ها در این زمینه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

نبوی در پایان تاکید کرد: در این صورت امروز آمار پرونده های طرح شده در این زمینه در مراجع قضایی زیاد نبود. البته اشاره به این نکته ضرورت دارد که قوه قضائیه اقدامات زیادی را در زمینه صدور و اجرای احکام قلع و قمع چنین مواردی انجام داده است که شایسته تقدیر است.