دولت و کارفرمایان خواستار افزایش 17 درصدی مزد هستند/ تنها 25 درصد اقتصاد در اختیار کارفرمایان است

: معاون دبیر کل خانه کارگر، با بیان این که دولت و کارفرما خواستار افزایش تنها 17 درصدی حداقل مزد در سال آینده هستند اعلام کرد: نظر نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد سال آینده تعیین کننده نیست به این دلیل که دولت تعیین کننده نهایی نرخ دستمزد در شورای عالی کار است.

حسن صادقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان این که 75 درصد اقتصاد در اختیار دولت است ادامه داد: در حال حاضر تنها 25 درصد از اقتصاد کشور در اختیار کارفرمایان است از این رو دولت در نهایت نرخی را برای دستمزد کارگران تعیین می کند که به نفع خودش و کارفرمایان باشد.

وی، در ادامه سهم کارگر را در قیمت تمام شده تولید 10 درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به این که بسیاری از کارفرمایان معتقدند سهم کارگر در قیمت تمام شده تولید بالاست اما یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی عدم حمایت دولت از این واحدهاست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون کار در کشور عنوان کرد: قانون کار صراحتا اشاره کرده که حداقل دستمزد نباید از تورم واقعی اعلام شده از مراجع قانونی کمتر باشد. دوم این‌که دستمزد تعیین‌شده تأمین‌کننده سفره‌ کالاهای اساسی خانوار 5نفره بر اساس میزان کالری تعریف‌شده برای هر خانوار باشد.

صادقی ادامه داد: در صورتی که بخواهیم واقعیت‌ها را قبول کنیم باید به پروسه زمانی سال 84 به بعد برگردیم و بررسی کنیم که سالانه چقدر تورم واقعی را که بانک مرکزی اعلام کرده، به دستمزد اضافه نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد که35.7 درصد عقب هستیم. یعنی شاخص دستمزد نسبت به شاخص تورم عقب مانده است. از این رو این شاخص مبنای مذاکرات است و نیازی به تشکیل کارگروه تعیین دستمزد در سال آینده نیست.

معاون دبیر کل خانه کارگر، ملاک افزایش دستمزد را عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به شاخص تورم عنوان کرد و گفت: ‌البته اگر این مقدار بر اساس تورمی که به صورت رسمی اعلام شده، در نظر گرفته شده است. چنانچه بر اساس تورم واقعی در نظر گرفته شود، شاخص مزد نسبت به تورم واقعی چیزی حدود 300 درصد عقب است.