استفاده از ظرفیت ستادهای بحران خشکسالی برای تامین آب شرب
: طی نشستهایی که با معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری داشتهایم، مقرر شده است دو میلیارد دلار اعتبار برای طرحهای آب کشور اختصاص یابد، چراکه اگر در برخی طرحها تاخیر بیفتد، اجرای طرح دیگر اثرگذار نخواهد بود.
به گزارش میزان، وزیر نیرو گفت: شرکتهای آب و آبفا از ظرفیت ستادهای بحران خشکسالی در استانها برای تامین آب شرب و اجرای طرحهای آبرسانی استفاده کنند.
چیت چیان، ادامه داد: در کلانشهرهای کشور همچون کرمان، بندرعباس، همدان، تهران و اصفهان شرایط ویژهای از نظر تامین آب شرب برقرار است که نیازمند اقدام فوقالعاده هستیم.
چیتچیان با بیان اینکه برنامهریزی موردنیاز برای تامین آب کلانشهرها در تابستان آینده از چند ماه پیش در دستورکار قرار گرفته است، گفت: در زمان حاضر برای هر کلانشهر مواجه با تنش آبی، نشستهای تخصصی برگزار و تصمیمهای اجرایی نیز اخذ شده است.
وی با اشاره به تشکیل ستادهای بحران خشکسالی در استانها گفت: با درخواست وزارت نیرو از شورایعالی آب، هماکنون دستور تشکیل این ستادها با اولویت تامین آب شرب در استانهای کشور صادر شده است و باید از تمامی ظرفیت ملی در این ستادها استفاده کنیم.
وزیر نیرو تاکید کرد: تحرک و فعالیت شرکتهای آب و آبفا در استانها در این ستادها بسیار حایز اهمیت است تا از این ظرفیت بتوانند با همراهی استانداران و سایر ارگانها برای اجرای طرحهای آبرسانی استفاده کنند.
وی با اشاره به لزوم تامین اعتبار طرحهای آبرسانی کشور، ادامه داد: طی نشستهایی که با معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری داشتهایم، مقرر شده است دو میلیارد دلار اعتبار برای طرحهای آب کشور اختصاص یابد، چراکه اگر در برخی طرحها تاخیر بیفتد، اجرای طرح دیگر اثرگذار نخواهد بود.
چیتچیان با اشاره به اعتبار مناسب طرحهای آبرسانی روستایی در بودجه سال آینده کشور، گفت: افزونبر دوهزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای اجرای مجتمعهای آب روستایی اختصاص یافته است که امیدواریم با این رقم، شاهد تحول اساسی در بخش آب روستایی باشیم.
وی با اشاره به موضوع کیفیت آب شرب، گفت: ارتقای کیفیت آب از اولویتهای محوری ما بهویژه در کلانشهرها است و وزارت نیرو 1200 میلیارد تومان اعتبار اضطراری در این زمینه از رییسجمهوری درخواست کرده و این درخواست پذیرفته شده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: با وجود افزایش اعتبار بخش آب در بودجه سال آینده، این اعتبار پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و باید با روشهای مختلف از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم.