سلامت اقتصادی منوط به افزایش نظارت‌ها از سوی دستگاه قضا برای مقابله با پولشویی

: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.

محمدرضا حبیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: با وجود اینکه چند سالی از تصویب قانون مقابله با پولشویی می‌گذرد اما در محاکم قضایی تعداد پرونده‌های مربوط به پولشویی کم است.

وی تصریح کرد: زیر ساخت لازم نرم افزاری و ارتباط سیستم بانکی با دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد در حالیکه نظارت‌ها باید در کشور دقیق‌تر شود تا موضوع پولشویی به وجود نیاید.

حبیبی افزود: در راستای مقابله با پولشویی باید ارتباط دقیقی بین دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها وجود داشته باشد تا بتوان بر روی پولهای کثیف رصد داشت و شناسایی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه نظارت و ارتباط دستگاه قضایی و بانک‌ها ضروری است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ابزار و امکان ورود مستقیم را ندارد و فقط با ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی، می‌تواند ورود کند.

وی با اشاره به وجود قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اینکه در زمینه مبارزه با این جرم خلاء قانونی احساس نمی‌شود، گفت: پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، مالی و نهادهای دیگر ذی ربط دارد تا بتوان اقتصادی سالم داشت.