مجلس تذکر توکلی را وارد دانست/ ردیف هزینه‌ای مربوط به مازاد درآمد نفتی حذف شد

: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با حذف بندی مربوط به هزینه کرد درآمد مازاد منابع ارزی تا سقف 15هزار میلیارد تومان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، در جلسه علنی امروز چهارشنبه 6 اسفند 1393 بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور در دستورکار قرار دارد.

بررسی بخش هزینه ای بند ن تبصره 2 در دستورکار مجلس قرار گرفت و در جریان آن احمد توکلی، نماینده مردم تهران نسبت به این بند، اخطار اصل 53 قانون اساسی را مطرح کرد.

توکلی گفت: براساس قانون باید تمامی پرداخت ها و ردیف اعتبارات مشخص باشد اما در این بند هزینه ها به صورت کلی اورده شده است. پیش تر نیز چنین بندهایی مصوب شده بود اما شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته بود.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، اخطار توکلی را وارد دانست و آن را به رای گذاشت و از 211 نماینده حاضر در جلسه 127 نماینده به آن رای موافق، 45 نماینده رای مخالف و 9 نماینده رای ممتنع دادند.

سپس ابوترابی فرد موضوع بازگشت به کمیسیون تلفیق این بند را مطرح کرد اما همزمان پیشنهاد حذف بخش هزینه ای این بند ازسوی غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مطرح شد.

تاج گردون گفت: هزینه های درآمدهای نفتی تا نفت 42دلاری را بسته ایم و هزینه‌کرد آن تا نفت  72 دلاری نیز مشخص است. بنابراین نیازی به این بند نداریم.

پیشنهاد حذف تاج گردون با موافقت اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه همراه شد و از 211 نماینده حاضر در جلسه، 163 رای موافق،‌20 رای مخالف و 5 رای ممتنع به آن اختصاص یافت.

 بند ن تبصره  به این شرح بود: "2 به دولت اجازه داده می‌شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف150 هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و صددرصد وجوه واریزی را به منظور اتمام طرحهای تملک ‌داراییهای‌ سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از75درصد پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108-530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.