صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

بانک‌ها باید عوارض شهری را براساس فعالیت‌های خود پرداخت کنند

۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۸:۴۱
کد خبر: ۳۳۶۶۷
دسته بندی‌: جامعه ، عمومی
خبرگزاری میزان: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران در مورد مصوبه مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید عوارض شهری را با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که دارند پرداخت کنند.

: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران در مورد مصوبه مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید عوارض شهری را با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که دارند پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان از یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، علی رضا دبیر در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران در مورد مصوبه مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران با انتقاد از این که قدرت لابی بانک‌ها وحشتناک است، اذعان کرد: اخذ عوارض حق شهر است و بانک‌ها نیز باید عوارض شهری را با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که دارند پرداخت کنند.

وی با تکیه بر استدلال خود تصریح کرد: با اعتراض فرمانداری نسبت به پرداخت عوارض از سوی بانک‌ها، کلمه عوارض حذف و به جای آن بهای خدمات جایگزین شد.

این عضو شورای شهر در پایان سخنان خود بیان کرد: به هر حال شهر تهران به بانک‌ها خدمات مختلفی ارائه می‌دهد که باید بهای آن پرداخت شود.

در پایان با رأی اکثریت اعضاء تغییر کلمه عوارض و عنوان کردن بهای خدمات به تصویب رسید.

گفتنی است؛ متن اعتراض فرمانداری تهران به این شرح است: «احتراماً از اصل نامه شماره 160.2009.30877 در تاریخ 12 بهمن 93 و با موضوع مصوبه «مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران» با عنایت به نامه شماره 126120 در تاریخ 14 دی‌ماه سال جاری، وزیر محترم کشور در خصوص لغو مصوبه شماره 160.1841.25020 مورخ 21 بهمن‌ماه 92 با عنوان مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران که مشابه با مصوبه اخیر بوده و تغییر جزئی در متن ماده‌واحده (کلمه فعالیت جایگزین استقرار) کرده است، بنابراین مطابق با نامه اخیر وزارت کشور، طرح مصوبه مذکور نیز موضوعیت نداشته و کان‌لم یکن می‌شود.
خواهشمند است وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 خردادماه 1375، موضوع بازنگری قرار گرفته و از نتیجه این فرمانداری را مطلع فرمایند.»


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *