مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند هم‌گرایی همه دستگاه‌ها است/ زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی باید از بین برود

: مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند هم‌گرایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در نظام است.

محمدرضا ساکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان درباره تاثیر دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: از منظر قانونگذاری و تصویب قوانین قاطع، نیاز و ضرورتی برای لوایح و مقررات کیفری  در مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد چرا که قوانین قاطع و مقررات کیفری، ابزار کار قضات و دستگاه قضایی در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه باید از گسترش بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود، افزود: در زمینه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی باید قوانین مدرن و جدید در اختیار قضات باشد و این اقدام در تدوین قوانین و لوایح نیز در نظر گرفته شود.

ساکی با بیان اینکه زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی باید از بین برود، خاطر نشان کرد: برای از بین بردن زمینه‌های فساد اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از مفاسد، قوه مجریه دخیل بوده و باید وارد عمل شود تا زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی را از بین ببرد.

وی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند هم‌گرایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نظام است و هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نقش بسزایی در مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نظارت و کنترل مدیران و مسئولان بر مجموعه حوزه کاری و فعالیت خود و همچنین تنظیم مقرراتی که مانع مفاسد اقتصادی شود یک ضرورت و نیاز است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی بعد از ارتکاب جرم و بروز فساد اقتصادی وارد عمل شده و بر اساس قانون با متخلفان و مجرمان برخورد می‌کند.

ساکی با بیان اینکه بررسی‌های دقیق قضایی موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی می‌شود، افزود: دستگاه قضایی در حوزه کاری خود اقدامات لازم را برای برخورد با متهمان انجام می‌دهد اما به دلیل حجم پرونده‌های قضایی زمان رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی می‌شود.