مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند همگرایی همه دستگاهها است/ زمینههای بروز مفاسد اقتصادی باید از بین برود
خبرگزاری میزان: مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه زمینههای بروز مفاسد اقتصادی باید از بین برود، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند همگرایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی در نظام است.
کد خبر: ۳۳۳۸۲
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۲
خبرگزاری میزان - 
: مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند همگرایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی در نظام است.
محمدرضا ساکی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره تاثیر دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: از منظر قانونگذاری و تصویب قوانین قاطع، نیاز و ضرورتی برای لوایح و مقررات کیفری در مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد چرا که قوانین قاطع و مقررات کیفری، ابزار کار قضات و دستگاه قضایی در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه باید از گسترش بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود، افزود: در زمینه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی باید قوانین مدرن و جدید در اختیار قضات باشد و این اقدام در تدوین قوانین و لوایح نیز در نظر گرفته شود.
ساکی با بیان اینکه زمینههای بروز مفاسد اقتصادی باید از بین برود، خاطر نشان کرد: برای از بین بردن زمینههای فساد اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از مفاسد، قوه مجریه دخیل بوده و باید وارد عمل شود تا زمینههای بروز مفاسد اقتصادی را از بین ببرد.
وی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند همگرایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی نظام است و هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نقش بسزایی در مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نظارت و کنترل مدیران و مسئولان بر مجموعه حوزه کاری و فعالیت خود و همچنین تنظیم مقرراتی که مانع مفاسد اقتصادی شود یک ضرورت و نیاز است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی بعد از ارتکاب جرم و بروز فساد اقتصادی وارد عمل شده و بر اساس قانون با متخلفان و مجرمان برخورد میکند.
ساکی با بیان اینکه بررسیهای دقیق قضایی موجب تاخیر در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی میشود، افزود: دستگاه قضایی در حوزه کاری خود اقدامات لازم را برای برخورد با متهمان انجام میدهد اما به دلیل حجم پروندههای قضایی زمان رسیدگی به این پروندهها طولانی میشود.
محمدرضا ساکی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره تاثیر دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: از منظر قانونگذاری و تصویب قوانین قاطع، نیاز و ضرورتی برای لوایح و مقررات کیفری در مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد چرا که قوانین قاطع و مقررات کیفری، ابزار کار قضات و دستگاه قضایی در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه باید از گسترش بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود، افزود: در زمینه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی باید قوانین مدرن و جدید در اختیار قضات باشد و این اقدام در تدوین قوانین و لوایح نیز در نظر گرفته شود.
ساکی با بیان اینکه زمینههای بروز مفاسد اقتصادی باید از بین برود، خاطر نشان کرد: برای از بین بردن زمینههای فساد اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از مفاسد، قوه مجریه دخیل بوده و باید وارد عمل شود تا زمینههای بروز مفاسد اقتصادی را از بین ببرد.
وی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند همگرایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی نظام است و هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نقش بسزایی در مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نظارت و کنترل مدیران و مسئولان بر مجموعه حوزه کاری و فعالیت خود و همچنین تنظیم مقرراتی که مانع مفاسد اقتصادی شود یک ضرورت و نیاز است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی بعد از ارتکاب جرم و بروز فساد اقتصادی وارد عمل شده و بر اساس قانون با متخلفان و مجرمان برخورد میکند.
ساکی با بیان اینکه بررسیهای دقیق قضایی موجب تاخیر در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی میشود، افزود: دستگاه قضایی در حوزه کاری خود اقدامات لازم را برای برخورد با متهمان انجام میدهد اما به دلیل حجم پروندههای قضایی زمان رسیدگی به این پروندهها طولانی میشود.