رفع خلاءهای قانونی با عضویت وزیر دادگستری در شورای عالی محیط زیست
: معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به عضویت وزیر دادگستری در شورای عالی حفاظت محیط زیست گفت: حضور وی در این شورا به ما کمک می کند که ضمانت اجرایی قوانین بیشتر و خلاء های قانونی نیز مرتفع شود.
سید محمد مجابی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اشاره به عضویت مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در شورای عالی حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست چهار نفر به عنوان افراد حقیقی در شورای عالی محیط زیست منصوب می شوند که وزیر دادگستری نیز به عنوان شخص حقیقی عضو این شورا شده است.
وی با اشاره به اشراف وزیر دادگستری در حوزه های مختلف محیط زیست اذعان کرد: حضور وی در این شورا به عنوان فردی متخصص و مشرف به مسائل این حوزه نقش موثر و تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف شورای مذکور خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور افزود: تکالیف و مسئولیت های شورای عالی حفاظت محیط زیست بر اساس قانون مشخص است. آنچه که با حضور وزیر دادگستری به عنوان یک حقوقدان در این شورا میسر می شود مربوط به ابعاد مختلف اجرای قانون است.
مجابی با انتقاد نسبت به خلاء های قانونی یا اجرا نشدن برخی قوانین در حوزه های مختلف محیط زیست، عنوان کرد: شورای عالی محیط زیست به عنوان شورایی با بالاترین سطح سازمانی به ریاست رئیس جمهور می تواند نقش موثری در اجرایی تر شدن قوانین داشته باشد.
این مقام مسئول افزود: حضور وزیر دادگستری به ما کمک می کند که وجه اجرایی قوانین بیشتر شود و خلاء های قانونی نیز مرتفع گردد.
در انتظار پاسخ نامه تامین نیرو از ستاد که نیروهای مسلح هستیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حفاظت ار عرصه های طبیعی در کشور گفت: برای این که از عرصه های ارزشمند مناطق چهارگانه حفاظت کنیم باید دارای امکانات بهینه و متناسب باشیم.بدین منظور با رایزنی های انجام شده مقرر شده است از پتانسیل های نیروهای نظامی کشور استفاده کنیم.
مجابی با بیان این که درخواست ما در حال بررسی از سوی نیروهای مسلح است، گفت: با توجه به این که ما درخواست ارائه نیرو را داده ایم، زمان پاسخ دهی به درخواست را ستادکل مشخص می کند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور با بیان این که درخواست ما تنها در خصوص ارائه محیط بان بوده است، عنوان کرد: تعداد نیروهایی که نیروهای مسلح به ما ارائه می دهد در مذاکره نهایی تعیین می شود.