صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

"رئیس جمهور افغانستان": نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان باید مورد بازنگری قرار گیرد

۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۱:۰۱
کد خبر: ۳۲۲۳۰۵
دسته بندی‌: جهان ، عمومی
اشرف غنی گفت: تشیکلات فعلی نهادهای حقوقی و قضایی کشور ظرفیت اجرای برنامه‌های این نهادها را نداشته و باید این تشکیلات مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش سرویس بین الملل محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون تاکید کرد: تشیکلات فعلی نهادهای حقوقی و قضایی کشور ظرفیت اجرای برنامه‌های این نهادها را نداشته و باید این تشکیلات مورد بازنگری قرار گیرد.
 
رییس جمهور افغانستان با بیان این مطلب که دولت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد موفق بوده گفت: بزرگترین میراث دولت وحدت ملی، اصلاح نظام حقوقی و قضایی خواهد بود.
 
وی افزود: ما اهداف مشترک خود را تا سال 1400 برای نیازمندی‌های نظام حقوقی و قضایی دنبال می‌کنیم، زیرا مردم تغیرات اساسی  می‌خواهند.
 
اشرف غنی خاطرنشان کرد: بودجه ارگان‌های حقوقی و قضایی در نیمه سال ارزیابی می‌شود و وزیر دارایی باید ضرورت‌های فوری را در آن لحاظ کند.
 
رییس جمهور افغانستان اظهار داشت: تجدید نظر و ارزیابی در قوانین، مقررات و لوایح به اقدام مشترک نیاز دارد و همه قوانین به فرهنگ اجرای و طبقه بندی نیاز دارند.
 
وی ضمن اینکه از ارگان‌های حقوقی و قضایی خواست تا تشکیلاتشان‌ را بازنگری نمایند، گفت: تمام قوانین طبقه‌بندی می‌شوند تا مشخص شود که کدام قوانین به فرامین تقنینی نیازمند است.
 
رییس جمهور افغانستان گفت: ما انعطاف در صلاحیت این سه ارگان را می‌خواهیم و نیروهای انسانی فعلی طرح‌ها را اجرا نمی‌کنند، که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
 
اشرف غنی افزود: برای اینکه نظام حقوقی و قضایی موثر داشته باشیم، باید تدبیری صورت گیرد و به بعد کیفیت نسبت به کمیت توجه بیشتر شود.
 
وی اظهار داشت: کمک‌های فنی جامعه بین‌المللی در مطابقت به تقاضای ارگان‌های حقوقی و قضایی نبوده است ما می‌خواهیم این کمک‌ها فنی وسیله‌ای برای ارتقای نظام حقوقی و قضایی شود.
 
رییس جمهور افغانستان تصریح کرد: اولویت‌بندی باید واضح باشد و شفافیت و حسابدهی در خصوص مدیریت مصرف منابع بوجود آید.
 
اشرف غنی در زمینه مشارکت زنان در نهادهای حقوقی و قضایی گفت: مشارکت فنی در ارگان‌های حقوقی و قضایی باید به میان آید، ما اکنون اعتماد مردم را در رده بالا به دست آورده‌ایم و نیاز است تا در سطوح پائین توجه صورت گیرد.
 
وی گفت: مشکل بنیادی ما اطلاع رسانی  است، باید ارگان‌های که در راستای مبارزه با فساد اداری و اجرای قانون فعالیت دارند، هماهنگ شوند و اطلاعات را با همدیگر در میان بگذارند.
 
اشرف غنی با تاکید بر اینکه امنیت قضات و دادستان‌ها اولویت دارد، به مسئولین ارگان‌های امنیتی دستور داد تا طرح ویژه خویش را در زمینه چگونگی تامین امنیت قضات، اجرا کنند.
 
رییس جمهور افغانستان گفت: در امور قضا مداخله نمی‌کنیم و هیچگاه نظام حقوقی و قضایی کشور را به بحران قضاوت مواجه نکرده‌ایم، نقش ما حمایت کامل از نظام حقوقی و قضایی است.
 
اشرف غنی کارکردهای مرکز حقوقی و قضایی را مورد ستایش قرار داد و از دادستان کل افغانستان خواست تا پیشنهاد خویش را در خصوص کارمندانی که قرار است تقدیر شوند، به ریاست جمهوری این کشور ارسال کند.
 
/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *