"رئیس جمهور افغانستان": نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان باید مورد بازنگری قرار گیرد
اشرف غنی گفت: تشیکلات فعلی نهادهای حقوقی و قضایی کشور ظرفیت اجرای برنامههای این نهادها را نداشته و باید این تشکیلات مورد بازنگری قرار گیرد.
کد خبر: ۳۲۲۳۰۵
تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون تاکید کرد: تشیکلات فعلی نهادهای حقوقی و قضایی کشور ظرفیت اجرای برنامههای این نهادها را نداشته و باید این تشکیلات مورد بازنگری قرار گیرد.
رییس جمهور افغانستان با بیان این مطلب که دولت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد موفق بوده گفت: بزرگترین میراث دولت وحدت ملی، اصلاح نظام حقوقی و قضایی خواهد بود.
وی افزود: ما اهداف مشترک خود را تا سال 1400 برای نیازمندیهای نظام حقوقی و قضایی دنبال میکنیم، زیرا مردم تغیرات اساسی میخواهند.
اشرف غنی خاطرنشان کرد: بودجه ارگانهای حقوقی و قضایی در نیمه سال ارزیابی میشود و وزیر دارایی باید ضرورتهای فوری را در آن لحاظ کند.
رییس جمهور افغانستان اظهار داشت: تجدید نظر و ارزیابی در قوانین، مقررات و لوایح به اقدام مشترک نیاز دارد و همه قوانین به فرهنگ اجرای و طبقه بندی نیاز دارند.
وی ضمن اینکه از ارگانهای حقوقی و قضایی خواست تا تشکیلاتشان را بازنگری نمایند، گفت: تمام قوانین طبقهبندی میشوند تا مشخص شود که کدام قوانین به فرامین تقنینی نیازمند است.
رییس جمهور افغانستان گفت: ما انعطاف در صلاحیت این سه ارگان را میخواهیم و نیروهای انسانی فعلی طرحها را اجرا نمیکنند، که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اشرف غنی افزود: برای اینکه نظام حقوقی و قضایی موثر داشته باشیم، باید تدبیری صورت گیرد و به بعد کیفیت نسبت به کمیت توجه بیشتر شود.
وی اظهار داشت: کمکهای فنی جامعه بینالمللی در مطابقت به تقاضای ارگانهای حقوقی و قضایی نبوده است ما میخواهیم این کمکها فنی وسیلهای برای ارتقای نظام حقوقی و قضایی شود.
رییس جمهور افغانستان تصریح کرد: اولویتبندی باید واضح باشد و شفافیت و حسابدهی در خصوص مدیریت مصرف منابع بوجود آید.
اشرف غنی در زمینه مشارکت زنان در نهادهای حقوقی و قضایی گفت: مشارکت فنی در ارگانهای حقوقی و قضایی باید به میان آید، ما اکنون اعتماد مردم را در رده بالا به دست آوردهایم و نیاز است تا در سطوح پائین توجه صورت گیرد.
وی گفت: مشکل بنیادی ما اطلاع رسانی است، باید ارگانهای که در راستای مبارزه با فساد اداری و اجرای قانون فعالیت دارند، هماهنگ شوند و اطلاعات را با همدیگر در میان بگذارند.
اشرف غنی با تاکید بر اینکه امنیت قضات و دادستانها اولویت دارد، به مسئولین ارگانهای امنیتی دستور داد تا طرح ویژه خویش را در زمینه چگونگی تامین امنیت قضات، اجرا کنند.
رییس جمهور افغانستان گفت: در امور قضا مداخله نمیکنیم و هیچگاه نظام حقوقی و قضایی کشور را به بحران قضاوت مواجه نکردهایم، نقش ما حمایت کامل از نظام حقوقی و قضایی است.
اشرف غنی کارکردهای مرکز حقوقی و قضایی را مورد ستایش قرار داد و از دادستان کل افغانستان خواست تا پیشنهاد خویش را در خصوص کارمندانی که قرار است تقدیر شوند، به ریاست جمهوری این کشور ارسال کند.
/
به گزارش سرویس بین الملل محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون تاکید کرد: تشیکلات فعلی نهادهای حقوقی و قضایی کشور ظرفیت اجرای برنامههای این نهادها را نداشته و باید این تشکیلات مورد بازنگری قرار گیرد. رییس جمهور افغانستان با بیان این مطلب که دولت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد موفق بوده گفت: بزرگترین میراث دولت وحدت ملی، اصلاح نظام حقوقی و قضایی خواهد بود.
وی افزود: ما اهداف مشترک خود را تا سال 1400 برای نیازمندیهای نظام حقوقی و قضایی دنبال میکنیم، زیرا مردم تغیرات اساسی میخواهند.
اشرف غنی خاطرنشان کرد: بودجه ارگانهای حقوقی و قضایی در نیمه سال ارزیابی میشود و وزیر دارایی باید ضرورتهای فوری را در آن لحاظ کند.
رییس جمهور افغانستان اظهار داشت: تجدید نظر و ارزیابی در قوانین، مقررات و لوایح به اقدام مشترک نیاز دارد و همه قوانین به فرهنگ اجرای و طبقه بندی نیاز دارند.
وی ضمن اینکه از ارگانهای حقوقی و قضایی خواست تا تشکیلاتشان را بازنگری نمایند، گفت: تمام قوانین طبقهبندی میشوند تا مشخص شود که کدام قوانین به فرامین تقنینی نیازمند است.
رییس جمهور افغانستان گفت: ما انعطاف در صلاحیت این سه ارگان را میخواهیم و نیروهای انسانی فعلی طرحها را اجرا نمیکنند، که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اشرف غنی افزود: برای اینکه نظام حقوقی و قضایی موثر داشته باشیم، باید تدبیری صورت گیرد و به بعد کیفیت نسبت به کمیت توجه بیشتر شود.
وی اظهار داشت: کمکهای فنی جامعه بینالمللی در مطابقت به تقاضای ارگانهای حقوقی و قضایی نبوده است ما میخواهیم این کمکها فنی وسیلهای برای ارتقای نظام حقوقی و قضایی شود.
رییس جمهور افغانستان تصریح کرد: اولویتبندی باید واضح باشد و شفافیت و حسابدهی در خصوص مدیریت مصرف منابع بوجود آید.
اشرف غنی در زمینه مشارکت زنان در نهادهای حقوقی و قضایی گفت: مشارکت فنی در ارگانهای حقوقی و قضایی باید به میان آید، ما اکنون اعتماد مردم را در رده بالا به دست آوردهایم و نیاز است تا در سطوح پائین توجه صورت گیرد.
وی گفت: مشکل بنیادی ما اطلاع رسانی است، باید ارگانهای که در راستای مبارزه با فساد اداری و اجرای قانون فعالیت دارند، هماهنگ شوند و اطلاعات را با همدیگر در میان بگذارند.
اشرف غنی با تاکید بر اینکه امنیت قضات و دادستانها اولویت دارد، به مسئولین ارگانهای امنیتی دستور داد تا طرح ویژه خویش را در زمینه چگونگی تامین امنیت قضات، اجرا کنند.
رییس جمهور افغانستان گفت: در امور قضا مداخله نمیکنیم و هیچگاه نظام حقوقی و قضایی کشور را به بحران قضاوت مواجه نکردهایم، نقش ما حمایت کامل از نظام حقوقی و قضایی است.
اشرف غنی کارکردهای مرکز حقوقی و قضایی را مورد ستایش قرار داد و از دادستان کل افغانستان خواست تا پیشنهاد خویش را در خصوص کارمندانی که قرار است تقدیر شوند، به ریاست جمهوری این کشور ارسال کند.
/