در آستانه بازگشایی پارلمان توافقات درون دولتی انگلیس در هاله ای از ابهام
گزارش های محلی حاکی از آن است که مقامات ارشد حزب محافظه کار با ادامه رهبری «ترزا می» بر حزب محافظه کار مخالفند اما برای جلوگیری از بروز بحران بیشتر، سکوت کرده اند.
اسکای نیوز روز سه شنبه گزارش داد: منابع آگاه می گویند حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند به دولت محافظه کار انگلیس هشدار داده که تمرکز بیشتری را برای جلب حمایت این حزب در پارلمان اختصاص دهد و «به توافق اصولی صورت گرفته اکتفا نکند».
این شبکه خبری افزود: ایرلندی ها گلایه دارند که مذاکرات با دولت انگلیس در راستای انتظارات آنها پیش نمی رود و چشم اندازی برای حصول توافق نهایی مشخص نیست.
بی.بی.سی نیز در گزارشی عصر سه شنبه گفت: منابع ایرلندی دولت انگلیس را متهم می کنند که توافق با حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را دست کم گرفته است.
به رغم گذشت 12 روز از انتخابات سراسری انگلیس که به دنبال آن محافظه کاران 12 کرسی مجلس را از دست دادند، تاکنون توافقی میان دولت اقلیت انگلیس و هیچ یک از احزاب کوچکتر صورت نگرفته است.
حزب محافظه کار در انتخابات سراسری هشتم ژوئن گذشته 318 کرسی بدست آورد که نسبت به انتخابات سال 2015 میلادی که 330 کرسی بدست آورده بود، 12 کرسی کمتر است.
این حزب اکنون 8 کرسی برای تشکیل دولت مستقل کم دارد و از این رو چاره ای جز کسب حمایت احزاب کوچکتر و یا ائتلاف رسمی با آنها ندارد.
وی با این حال اصرار دارد که مذاکرات با حزب دمکراتیک ایرلند در جریان است و به زودی توافق حاصل خواهد شد.
از سوی دیگر مراسم گشایش رسمی پارلمان انگلیس قرار است فردا چهارشنبه با حضور ملکه انگلیس پس از دو روز تاخیر برگزار شود. در این مراسم به طور سنتی، ملکه انگلیس راهبرد دولت وقت را که از سوی نخست وزیر تنظیم می شود، قرائت می کند.
این راهبرد متعاقبا از سوی نمایندگان مجلس به رای گذاشته شده و پس از تصویب اجرا خواهد شد.
ترزا می در حال حاضر تحت شدیدترین فشارها از سوی افکار عمومی برای کناره گیری از دولت قرار دارد.
هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی در مقابل دفتر نخست وزیری، ساختمان بی.بی.سی و شهرداری منطقه کنزینگتون برگزار شد که در جریان آن معترضین به نحوه رسیدگی به وضعیت بازماندگان و آسیب دیدگان آتش سوزی برج مسکونی 'گرنفل' در غرب لندن که بر اثر آن دهها نفر کشته و زخمی شدند، خواستار اجرای عدالت و برکناری 'ترزا می' از قدرت شدند.
از سوی دیگر، دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس روز گذشته در اولین روز از مذاکرات خروج کشورش از اتحادیه اروپا مجبور شد تا به رغم راهبرد دولتش، به درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر انجام مذاکرات به شیوه مرحله به مرحله، تن دهد.
«ترزا می» پیشتر گفته بود که خواستار برگزاری همزمان مذاکرات برگزیت و گفت وگو درباره آینده روابط اقتصادی میان انگلیس و اتحادیه اروپا است؛ اما این مساله با مخالفت جدی مقامات اروپایی مواجه گردید.
گزارش های محلی حاکی از آن است که مقامات ارشد حزب محافظه کار با ادامه رهبری «ترزا می» بر حزب محافظه کار مخالفند اما برای جلوگیری از بروز بحران بیشتر، سکوت کرده اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *