تاسیس نهاد داوری و کاهش ورودی پروندههای قضایی / اختلاف فعالان اقتصادی زمینه ساز گسترش عوامل خطرزا در جامعه
: رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره موقعیت ویژه و فعالیت تجار وبازرگانان در استان و مشکلات نشات گرفته از نوع قراردادها از تاسیس نهاد داوری اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بندر بوشهر خبرداد.
حیدر بحرانی درگفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان در این باره اظهارکرد: این نهاد نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهد داشت و با کمک حقوقدانان آشنا به قوانین تجارت، پروندههای مربوط به دعاوی فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
وی گفت: اختلاف بین فعالان اقتصادی باعث به مخاطره افتادن سرمایه و زمینه گسترش عوامل خطرزا به جامعه میشود اما ورود داوری و سرعت بخشی در آن کارکرد بازدارندگی و پیشگیری دارد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: مبادلات داخلی و بین المللی بین فعالان بازرگانی استان بوشهر روبه افزایش است برهمین اساس نیاز است مکانیزم و سازگار جدیدی طراحی تا این قراردادها صحیحتر اجرا شود.
این مسئول عالی قضایی همچنین اضافه کرد: برخی طرف قرارداد تجار بوشهری خارجی هستند که نگرش آنها به سمت داوری به لحاظ بیاعتمادی به دادگاههای محلی مثبتتر است
وی افزود: رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی در محاکم قضایی بدلیل وجود قوانین دست و پا گیر و تراکم پرونده اهدافی که نشات گرفته از نتیجه قراردادهاست تامین نمیشود و با اطاله دادرسی، تجار زیان میبینند.
بحرانی سرعت و امنیت را از دستاوردهای راه اندازی دفاتر داوری در اتاق بازرگانی دانست و افزود: سرعت در رفع منازعات تجاری و امنیت از مقولههایی است که اگر در هر زمینهای وجود نداشته باشد ارتقا بخشی وجود نخواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه باید برای تجار امنیت اقتصادی ایجاد کنیم یادآورشد: اگر اختلافات و تعارض بین فعالان اقتصادی ایجاد و مشمول زمان شود سرمایه تجار متزلزل میشود.
بحرانی گفت: مرجع داوری پیشینه قوی در ادیان مختلف به خصوص دین مبین اسلام دارد برهمین اساس دفتر داوری اتاق بازرگانی باید با عملکرد صحیح زمینه جلب و تشویق رجوع پروندههای دعاوی را به خود فراهم کند.
وی افزود: افرادی که در دفتر داوری بکار گرفته میشوند باید متخصص و آشنایی با مسایل حقوقی به خصوص تجارت بین الملل داشته باشند.
بحرانی با تاکید بر نظارت انتظامی و انضباطی بر داوران دفتر داوری یادآورشد: یک سری افراد مریض در جامعه با عنوان کارقاچاق کن، دلال و واسطه گر وجود دارد که باید کنترل شوند چرا که اگر داور به سمت این افراد گرایش پیدا کند برچیدن این نهاد به بودن آن بهتر است.
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: داور، دادگر است و باید اجرای حق و عدالت بجای قاضی کند و این مهم براساس رعایت اصل بیطرفی محقق میشود و اگر گرایش به سمت خاصی پیدا کرد سم برای نهاد داوری است.
وی افزود: پویایی نهاد داوری در بوشهر منوط به اعتماد تجار و بازرگانان به این دفتر است و اگر مسایل غیر قانونی در آن مشاهده کردند با انعکاس به موقع زمینه اصلاح را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: تاسیس و ایجاد نهاد داوری در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قطعا در تولید و کاهش ورودی پروندهها تاثیر فراوانی خواهد داشت و در کنار آن در پیشگیری از جرائم هم نقش مهمی ایفا خواهد نمود.
بحرانی اظهارداشت: دستگاه قضا در استان بوشهر در کنار نهاد داوری خواهد بود و از روند قانونی عملکرد آن حمایت میکند.