اجرای مجازاتهای جایگزین حبس نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است
خبرگزاری میزان: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: اجرای مجازاتهای جایگزین حبس نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم برای اجراء آن در کشور است.
: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: اجرای مجازاتهای جایگزین حبس نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم برای اجراء آن در کشور است.
جعفر داراب خانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: قانونگذار در مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، از ماده ۶۴ لغایت ۸۷ به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است که هدف غایی قانونگذار از تاسیس این نهاد کاهش جمعیت کیفری زندانیان است.
وی با بیان اینکه امروزه معایب حبس، مخصوصاً حبسهای کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست، افزود: ظرفیت و زیرساختهای زندانها به شکلی نیست که بتوان طبقه بندی زندانیان را بصورت دقیق، منظم و کارشناسی انجام داد تا از مجاورت زندانیان حرفهای با اشخاص مبتدی جلوگیری کرد.
داراب خانی خاطر نشان کرد: به لحاظ انتقال معلومات غلط از سوی زندانیان باسابقه به افرادی فاقد سابقه که معمولاً برای اولین بار روانه زندان میشوند، علمای علم جزا در سنوات گذشته به شدت به مذمت حبسهای کوتاه مدت پرداختند.
وی با اشاره به اینکه ریاست دستگاه قضایی نیز تاکیدشان بر استفاده نکردن از مجازات حبس در جرائم سبک است، ادامه داد: قانون گذار در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شرایطی برای اعمال این نوع مجازات پیش بینی کرده که از جمله این شرایط گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف است.
معاون دادگستری ایلام اذعان داشت: جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون موصوف بیان شده که از جمله این جهات همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء و معاونین جرم، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب، ندامت و پشیمانی و حسن سابقه، میزان مداخله و کوشش متهم برای جبران خسارت است.
وی اضافه کرد: در واقع مجرمینی که نادم و پشیمان هستند به آثار و تبعات منفی رفتارشان واقف میشوند و از طرفی تلاش وکوشش لازم را برای جبران خسارت میکنند و نهایتاً موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام افزود: در صورتی که بزه ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد، قاضی رسیدگی کننده در برخی از موارد مکلف که از مجازاتهای جایگزین استفاده کند ودر پارهای از موارد نیز مخیر به استفاده از این نوع مجازات است.
وی در ادامه این مطلب، اظهار کرد: این نوع مجازاتها نیز در ماده ۶۴ تعریف وتبیین شدهاند که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی، راجع به دوره مراقبت قانونگذار در ماده۸۳ قانون یاد شده شرائط ونحوه اجرای آنرا به مواد ۴۲ به بعد قانون یاد شده که مربوط به تعلیق مراقبتی بوده که ارجاع کرده است.
داراب خانی ادامه داد: آئین نامه اجرائی ماده۷۹ راجع به خدمات عمومی رایگان در ۱۶ ماده به تصویب هیات دولت رسید وابلاغ شد که اجرای این بخش از مقررات مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم است که به نظر میرسد در اکثر استانها این زیرساخت آماده یا حداقل کامل نیست.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام افزود: اعمال دو بند آخر یعنی جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی نیز مستلزم محاسبه دقیق میزان درآمد روزانه وایجاد سازکارهای لازم در اجرای احکام کیفری برای اعمال این سیاستها است.
جعفر داراب خانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: قانونگذار در مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، از ماده ۶۴ لغایت ۸۷ به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است که هدف غایی قانونگذار از تاسیس این نهاد کاهش جمعیت کیفری زندانیان است.
وی با بیان اینکه امروزه معایب حبس، مخصوصاً حبسهای کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست، افزود: ظرفیت و زیرساختهای زندانها به شکلی نیست که بتوان طبقه بندی زندانیان را بصورت دقیق، منظم و کارشناسی انجام داد تا از مجاورت زندانیان حرفهای با اشخاص مبتدی جلوگیری کرد.
داراب خانی خاطر نشان کرد: به لحاظ انتقال معلومات غلط از سوی زندانیان باسابقه به افرادی فاقد سابقه که معمولاً برای اولین بار روانه زندان میشوند، علمای علم جزا در سنوات گذشته به شدت به مذمت حبسهای کوتاه مدت پرداختند.
وی با اشاره به اینکه ریاست دستگاه قضایی نیز تاکیدشان بر استفاده نکردن از مجازات حبس در جرائم سبک است، ادامه داد: قانون گذار در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شرایطی برای اعمال این نوع مجازات پیش بینی کرده که از جمله این شرایط گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف است.
معاون دادگستری ایلام اذعان داشت: جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون موصوف بیان شده که از جمله این جهات همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء و معاونین جرم، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب، ندامت و پشیمانی و حسن سابقه، میزان مداخله و کوشش متهم برای جبران خسارت است.
وی اضافه کرد: در واقع مجرمینی که نادم و پشیمان هستند به آثار و تبعات منفی رفتارشان واقف میشوند و از طرفی تلاش وکوشش لازم را برای جبران خسارت میکنند و نهایتاً موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام افزود: در صورتی که بزه ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد، قاضی رسیدگی کننده در برخی از موارد مکلف که از مجازاتهای جایگزین استفاده کند ودر پارهای از موارد نیز مخیر به استفاده از این نوع مجازات است.
وی در ادامه این مطلب، اظهار کرد: این نوع مجازاتها نیز در ماده ۶۴ تعریف وتبیین شدهاند که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی، راجع به دوره مراقبت قانونگذار در ماده۸۳ قانون یاد شده شرائط ونحوه اجرای آنرا به مواد ۴۲ به بعد قانون یاد شده که مربوط به تعلیق مراقبتی بوده که ارجاع کرده است.
داراب خانی ادامه داد: آئین نامه اجرائی ماده۷۹ راجع به خدمات عمومی رایگان در ۱۶ ماده به تصویب هیات دولت رسید وابلاغ شد که اجرای این بخش از مقررات مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم است که به نظر میرسد در اکثر استانها این زیرساخت آماده یا حداقل کامل نیست.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام افزود: اعمال دو بند آخر یعنی جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی نیز مستلزم محاسبه دقیق میزان درآمد روزانه وایجاد سازکارهای لازم در اجرای احکام کیفری برای اعمال این سیاستها است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *