بازگشت بیش از 70 درصد پیمانکاران ممنوع المعامله به صنعت نفت

: معاون وزیر نفت از بازگشت بیش از 70 درصد پیمانکاران ممنوع المعامله به فهرست شرکتهای صنعت نفت خبر داد و گفت: برخورد سیاسی با صنعت نفت نمی تواند این صنعت را به اهداف خود برساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، سید عماد حسینی در دهمین نشست آموزشی خبرنگاران در محل سالن شهید بهشتی وزارت با بیان این که بسیاری از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه‌ای در فهرست ممنوع المعامله ها قرار گرفتند، ادامه داد: در این زمینه و طبق دستور وزیر نفت دلایل ممنوع المعامله شدن پیمانکاران صنعت نفت بررسی شد و طبق بررسی های صورت گرفته 70 تا 80 درصد این شرکتها بار دیگر در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار می گیرند.

معاون وزیر نفت، با اشاره به نقش نفت در اقتصاد کشور عنوان کرد: برخورد سیاسی با صنعت نفت نمی تواند اهدافمان را محقق کند.

وی با اشاره به سیاست هدفمندی یارانه ها در کشور و توزیع پول در میان مردم بابت یارانه ها عنوان کرد: تا زمانی که مصرف انرژی در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه ها و در اختیار قراردادن پول در اختیار مردم بابت یارانه ها کار بیهوده ای است.

وی با بیان این که نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت و نظامنامه مدیریت خوردگی صنعت نفت در دولت یازدهم تدوین و ابلاغ شد، ادامه داد: پس از سالها انتظار برای نخستین بار در کشور سند نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی تهیه و در نیمه نخست خرداد ماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید، این رخداد در نوع خود بی نظیر است و انتظار می رود منشأ تحولات بسیاری برای صیانت از دارایی های فیزیکی در صنعت نفت باشد.

حسینی، در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی و روند علمی این نظامنامه ادامه داد: نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استاندارد PAS55 تهیه شده و هم اکنون در بیشتر کشورهای بزرگ نفتی و غیر نفتی دنیا ملاک صیانت از دارایی های فیزیکی قرار گرفته است.

معاون مور مهدسی وزارت نفت در ادامه افزود: این استاندارد با گذراندن دوره صلاحیت کاربردی به استاندارد جهانی تبدیل و در قالب ISO 55000 و در ده حوزه استراتژی، منابع انسانی، مراقبت های پایه، مدیریت قطعات و مواد، مدیریت جریان کار، سیستم های پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، مدیریت عملکرد، کارگروهی، رویکردهای دارایی محور و بهینه سازی فرایندها به شرکتها عرضه شده است.

حسینی با بیان این که اقدام اولیه برای استقرار نظامنامه یاد شده براساس پیشنهاد استاندارد PAS55 انجام شده است، گفت: با استقرار این نظامنامه میزان بلوغ 10 حوزه یاد شده سنجش می شود، سپس به نسبت میزان فاصله از وضع مطلوب نقشه راه استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی تدوین و پس از تأیید به عنوان برنامه تعالی مدیریت و نگهداشت دارایی های فیزیکی در سازمان به اجرا درمی آید.

معاون وزیر نفت، در ادامه با اشاره به تدوین نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت عنوان کرد: با مدیریت صحیح و بهینه خوردگی، می توان از هدر رفت پنج درصد تولید ناخالص ملی (GDP) جلوگیری کرد.

حسینی با بیان این که به دلیل در دسترس نبودن بانک اطلاعاتی در باره تعیین هزینه های ناشی از خوردگی در صنعت نفت حوادث خوردگی در سالهای اخیر افزایش یافته است، گفت: تشکیل کمیته راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت از آنجایی که در صنعت فاقد دبیرخانه فنی بودیم بسیار حائز اهمیت است و هم اکنون در امور مهندسی وزارت نفت دبیرخانه فنی برای تجمیع این بانک اطلاعاتی ایجاد شده است و در تلاش هستیم این دبیرخانه در کل صنعت نفت نیز ایجاد شود.

عضو کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت در پایان درباره اقدامهای صورت گرفته در این کمیته توضیح داد: تا کنون 11 گلوگاه فساد در صنعت نفت شناسایی شده است. در این زمینه کارگروهایی در چهار شرکت اصلی وزارت نفت در همین زمینه تشکیل شده است، این موارد به آنها اعلام و از آنها خواسته شد تا در صورت مشاهده مواردی، آن را طی گزارشی به کمیته اعلام کنند.

معاون وزیر نفت در ادامه با بیان این که طرح آزمایشی سامانه الکترونیکی کالا هم اکنون در وزارت نفت آغاز شده است، افزود: سامانه الکترونیکی کالا در وزارت نفت از گذشته هم بوده، اما در دولت تدبیر و امید، انرژی ویژه ای برای تحقق این هدف گذاشته شده است تا خرید کالا در وزارت نفت متمرکز شود.

وی با بیان این که پیش از تشکیل این سامانه هر شرکتی دارای یک فهرست و گاهی چند فهرست بوده است، افزود: برای تشکیل این سامانه چهار کمیته در چهار شرکت اصلی شکل گرفته است و هر شرکت لیست خود را در اختیار این سامانه قرار داده است.

حسینی با بیان این که هم اکنون 1600 تا 2000 شرکت برای حضور در این سامانه اعلام آمادگی کرند، تصریح کرد: تلاش بر این است فهرست مشترک واحدی در این سامانه خرید ایجاد شود تا فهرستهای مشترک متعدد شرکتهای مختلف به صورت یک فهرست مشترک جامع و متمرکز تبدیل شود و کارفرمایان و پیمانکاران بتوانند از طریق این سامانه کالا با استفاده از فهرست مشترک (وندورلیست) مشخص اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند.