صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

کرج میزبان همایش «شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز جرایم» می‌شود

۰۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۰:۱۰
کد خبر: ۲۹۳۶۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز از برگزاری همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی در اواخر بهمن ماه سال جاری خبر داد.

: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز از برگزاری همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی در اواخر بهمن ماه سال جاری خبر داد.

مهدی جوهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان با اعلام این خبر در خصوص ضرورت برگزاری این همایش اظهار کرد: وضع قوانین متعار و غیر قابل انطباق با واقعیت های اجتماعی و فرهنگی، زمینه ساز ارتکاب جرائم و اختلافات حقوقی و به تبع آن طرح دعاوی متعدد و تحمیل هزینه های سنگین به دستگاه قضایی و جامعه است و از اینرو تصمیم گرفتیم با برگزاری این همایش در راستای شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم قدم بگذاریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز با بیان اینکه مقالات ارسالی به این همایش از آبان ماه در حال بررسی است، تصریح کرد: 75 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که 25 مورد رد شده و 50 مورد  پذیرش قرار گرفته و به شورای داوری رفته است که از این میان حدود 45 مقاله برای ارائه پذیرفته خواهد شد.

جوهری یادآور شد: این همایش در سطح ملی و به همت دادگستری استان البرز، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علوم قضایی 28 بهمن ماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورها و موضوعات بررسی شده در این همایش خاطرنشان کرد: جرم انگاری رفتارها و عدم آن، خلاء قوانین و ایجاد بستر و زمینه های سوء استفاده از آن، افزایش یا کاهش نهادهای قضایی و شبه قضایی، اطاله دادرسی و اجرای احکام، عدم ثبت و نبودن اطلاعات جامع از املاک و دارایی ها، انجام معاملات و قراردادها و ثبت آن توسط افراد و اشخاص ناآشنا به موازین حقوقی، وضع قوانین بدون توجه به واقعیات اجتماعی و در نتیجه متروک ماندن یا گذاشتن آثار سوء، نحوه ی اجرای احکام و مجازات ها و عدم تناسب جرم و مجازات است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *