: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز از برگزاری همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی در اواخر بهمن ماه سال جاری خبر داد.

مهدی جوهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان با اعلام این خبر در خصوص ضرورت برگزاری این همایش اظهار کرد: وضع قوانین متعار و غیر قابل انطباق با واقعیت های اجتماعی و فرهنگی، زمینه ساز ارتکاب جرائم و اختلافات حقوقی و به تبع آن طرح دعاوی متعدد و تحمیل هزینه های سنگین به دستگاه قضایی و جامعه است و از اینرو تصمیم گرفتیم با برگزاری این همایش در راستای شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم قدم بگذاریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز با بیان اینکه مقالات ارسالی به این همایش از آبان ماه در حال بررسی است، تصریح کرد: 75 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که 25 مورد رد شده و 50 مورد  پذیرش قرار گرفته و به شورای داوری رفته است که از این میان حدود 45 مقاله برای ارائه پذیرفته خواهد شد.

جوهری یادآور شد: این همایش در سطح ملی و به همت دادگستری استان البرز، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علوم قضایی 28 بهمن ماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورها و موضوعات بررسی شده در این همایش خاطرنشان کرد: جرم انگاری رفتارها و عدم آن، خلاء قوانین و ایجاد بستر و زمینه های سوء استفاده از آن، افزایش یا کاهش نهادهای قضایی و شبه قضایی، اطاله دادرسی و اجرای احکام، عدم ثبت و نبودن اطلاعات جامع از املاک و دارایی ها، انجام معاملات و قراردادها و ثبت آن توسط افراد و اشخاص ناآشنا به موازین حقوقی، وضع قوانین بدون توجه به واقعیات اجتماعی و در نتیجه متروک ماندن یا گذاشتن آثار سوء، نحوه ی اجرای احکام و مجازات ها و عدم تناسب جرم و مجازات است.