استفاده از قضات قاطع و قانونمند دررسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی
: رییس کل دادگستری استان تهران براستفاده از قضات سلیم النفس، قاطع و قانونمند در رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش غلامحسین اسماعیلی در بازدید سرزده از مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و ناحیه ۲۲ دادسرای تهران اظهار کرد: هدف از این بازدید، دیدار با دوستان و مشاهده تلاشها و کوششهای صورت گرفته و نیز آشنایی با مشکلات موجود است، البته همه مسئولان در دستگاه عدلیه دلسوزانه در تلاش برای رفع مشکلات هستند و اگر در جایی مشکلی حل نمیشود یا مدیر نسبت به آن بیاطلاع بوده و یا حل آن از توان او خارج است.
وی با تاکید بر مهم بودن پروندههای مطرح در این واحد قضایی، افزود: بنده در همان ابتدای تصدی در دادگستری استان تهران در خصوص اصلاح دستورالعمل بهرهوری در ستاد قوه قضاییه پیشنهاد کردم که مجموعههای قضایی ویژه اعم از اقتصادی، امنیتی و جنایی به نحو خاص مد نظر قرار گیرند تا از این طریق بخشی از زحمات همکاران، انشاءالله جبران شود. ناگفته نماند که در خود دادگستری استان نیز تمهیداتی در جهت ایجاد انگیزه برای همکارانی که به پروندههای ویژه رسیدگی میکنند، اتخاذ شده است.
این مسئول عالی قضایی در ادامه خاطرنشان کرد: به جهت اینکه در این مجتمع قضایی، پروندههای مهم اقتصادی مورد رسیدگی قرار میگیرد ضروری است در این رابطه از قضات سلیم النفس، قاطع و قانونمند استفاده شود. به جهت وجود پیچیدگیهای خاص اقتصادی در پروندهها لازم است همکاران مرتبا تحت آموزشهای مربوطه قرار گیرند و در این صورت است که شاهد صدور آرای مستند و متقن از سوی قضات خواهیم بود. در کنار مسائل آموزشی استفاده از انگیزههای تشویقی در ابعاد مختلف میتواند نقش بسزایی داشته باشد.
اسماعیلی درباره نحوه حفظ و مدیریت اموال در پروندههای اقتصادی متذکر شد: در این راستا بهتر است، افراد دلسوز، کارآمد و مومن در درون خود سازمانها و نهادهای ذینفع شناسایی و مورد استفاده قرار گیرند تا بدین ترتیب قدری از بار مسئولان قوه قضاییه کاسته شود و دادگاه بهجای مدیریت صرفا به امر خطیر نظارت بپردازند.
وی تاکید کرد: در خصوص ضرورت وجودی مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی هیچگونه شک و شبههای وجود ندارد و حتی معتقدم در صورت امکان دعاوی راجع به حقوق بیتالمال با گرایش زمین و مسکن در مجتع قضایی مشابهی با عنوان «حقوقی» و متمرکز مورد رسیدگی قرار گیرند که البته این مطلب باید همزمان با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری هماهنگ شده و تشکیل شود. لازم بهذکر است که ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در خصوص شناسایی قضات توانمند در رسیدگی به پروندههای ویژه نیز در همین راستا شکل گرفته است.