صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

بیشترین آمار پرونده‌های حقوقی مربوط به بانک‌ها است

۰۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵:۲۲
کد خبر: ۲۹۰۸۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: رییس کل دادگستری استان هرمزگان از بانک‌ها به عنوان بیشترین دارندگان پرونده‌های حقوقی یاد کرد و گفت: بانک‌ها و نماینده‌های حقوقی بانک‌ها باید نسبت به پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

: رییس کل دادگستری استان هرمزگان از بانک‌ها به عنوان بیشترین آمار پرونده‌های حقوقی یاد کرد و گفت: بانک‌ها و نماینده‌های حقوقی بانک‌ها باید نسبت به پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری در بازدید از مجتمع قضایی شهید بهشتی گفت: نمایندگان در صورت حل مشکل در بانک‌ها باید نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها با محاکم همکاری داشته باشند.

وی افزود: قضات و مدیران دفا‌تر در محاکم ضمن بی‌طرفی و هوشیاری در پرونده‌ها مراقب افراد سودجو و وسوسه‌های شیطانی باشند زیرا خدمت در دستگاه قضایی مسیری پرفراز و نشیب است که باید در این امتحان سربلند باشیم و اجازه ندهیم مسائل اقتصادی و مشکلات در وظایف کاری ما خلل ایجاد کند.


این مسئول عالی قضایی همچنین اظهارکرد: نقش و وظیفه قضات بسیار خطیر و حساس است و انتظار می‌رود که قضات و کارمندان به کار خود بیش از پیش اهمیت داده و برای آن برنامه داشته باشند و قضات نیز باید نظارت ویژه‌ای بر مدیران دفا‌تر و پرونده‌ها داشته باشند تا با نظارت و همدلی در راستای کاهش اطاله دادرسی که یکی از مشکلات در دستگاه قضائی است بیش از پیش مقابله نمایند.


وی ضمن تقدیر از همکاران قضایی و اداری که در راستای کاهش اطاله دادرسی اقدامات خوبی انجام داده‌اند گفت: اطاله دادرسی موجب سوء ظن و بدگویی می‌شود و باید با تلاش خود با آن‌ها مقابله کنند.


رییس کل دادگستری هرمزگان در ادامه ضمن اعلام تسریع در رسیدگی همراه با دقت ویژه و به نتیجه رساندن پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره استفاده از سیستم مکانیزه در دستگاه قضایی، رسیدگی به مشکلات، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و واحدهای مشاوره رهنمودهای لازم را ارائه کرد.
وضعیت:


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *