صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی مجاز به انتشار اوراق بهادار شدند

۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰:۱۸
کد خبر: ۲۷۲۹۰
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
خبرگزاری میزان: مجلس به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داد تا یکصدهزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات جاری خود از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر کند.

: مجلس به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داد تا یکصدهزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات جاری خود از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نماینده مردم در جلسه علنی امروز پس از پایان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به بررسی موادی از همین لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک برگشت داده شده بود پرداختند و در همین راستا ماده 6 این لایحه را مصوب کردند.

براساس ماده 6، براساس این ماده تا پایان سال 1394، 50 درصد و از سال 1395 صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‏شود.

 برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

 صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

160 رای موافق، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع آرای 229 نماینده حاضر در جلسه علنی درباره ماده 6 بود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *