سفرهای استانی وزیر کشور هر هفته انجام می‌شود/ بررسی قانون احزاب در دولت منوط به نظر معاون اول است

سخنگوی وزارت کشور مهمترین راهبرد مورد تایید رییس جمهور را راهبرد ثبات کشور نامید و ادامه داد: سفرهای استانی وزیر کشور با حضور در شورای استانی و دیدار با مسئولین هر استان هر هفته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، حسینعلی امیری در نشست خبری صبح امروز در ابتدا با آرزوی نابودی تروریست ها که در جهان اسلام به کشتار می پردازند، اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد با فریب جذب این گروه های تروریستی می شوند. خداوند انشالله شر این گروه ها را از سر مسلمین کوتاه کند.

سخنگوی وزارت کشور این نشست خبری را اولین جلسه نشست خبری رسمی با ویژگی های متفاوت عنوان کرد و افزود: از زمانیکه وزیر کشور به بنده ابلاغ فرمودند که به عنوان سخنگو در خدمت اصحاب رسانه باشیم انشالله هر دو هفته یک نشست خبری را برگزار خواهیم کرد.

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر رعایت جوانب امانتداری در انتقال خبر از سوی خبرنگاران خاطر نشان کرد: تشکر می کنم که اصول امانتداری را رعایت کرده و در این نشست خبری رعایت می کنیم.

سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور گفت: بعد از استقرار دولت یازدهم هر کدام از بخش های دولت براساس وظیفه ای که قانون اساسی برعهده آنها گذاشته یکسری برنامه دارند که می بایست آنرا دنبال کنند و وزارت کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امیری با بیان اینکه به تبع تغییر دولت تغییراتی نیز در مدیریت دستگاه اجرایی کشور انجام می شود، تصریح کرد: مردم با آرایی که می دهند مفاهیمی را اعلام می کنند و این مفاهیم نشان دهنده انتظارات مردم از دولت است و دولت نیز می بایست با توجه به این انتظارات با انتصاب مدیران جدید اهداف دولت و انتظارات مردم را دنبال کنند.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: وقتی مردم دل به گفتمان رییس جمهور داده اند طبیعتاً باید آرایش نیروها نیز بر همین اساس شکل می گرفت و اولین تغییرات، تغییراتی بود که وزارت کشور در استان ها انجام داد و استانداران 31 استان تغییر کردند.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه ما نمی گوییم که خدای ناکرده استانداران در دولت گذشته ایرادی داشتند، اما طبیعتاً وقتی دولت تغییر می کند اراده مردم هم این بوده که این تغییرات انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور از یکی از تاکیدات وزیر را اولویت اهتمام استانداران به توسعه استانی عنوان کرد و گفت: معیشت مردم، رفاه مردم و پیشبرد انتظارات هر استان جز اولویت های توسعه استانی می باشد که استانداران باید با برنامه ریزی و اولویت بندی دنبال کنند.

سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور کار این وزارتخانه را در عرصه مدیریت اجرایی یک کار جدید دانست و گفت: با تغییراتی که در سطح ستادی، استانی و معاونت های وزارت کشور انجام شده است برنامه ای داریم که طی آن استانداران، معاونان و مسئولین ستادی وزارت کشور می بایست برنامه های حوزه اجرایی خود را هر هفته در شورای معاونان مطرح و مصوبات این شورا اجرایی شود.

امیری مهمترین راهبرد مورد تایید رییس جمهور را راهبرد ثبات کشور نامید و ادامه داد: وزارت کشور مسئول این ثبات است و باید از هر گونه تنش در کشور جلوگیری کنیم و ملاحظه می کنید که در سایه این استراتژی  فعالیت احزاب، گروه های سیاسی، روزنامه ها و احزاب رسانه کاملاً برقرار و آزاد است و دولت هم از هرگونه نقد منصفانه حمایت می کند و در استان ها نیز استانداران می بایست این سیاست وزارت کشور را دنبال کند.

وی از سفرهای استانی هر هفته وزیر کشور خبر داد و گفت: وزیر کشور با حضور در شورای استانی و دیدار با مسئولین هر استان مسائل و موضوعات مربوطه به وزارت کشور در سطح استان ها را پیگیری می کند.

امیری با اشاره به خواسته رییس جمهور که باید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در کشور آزاد باشد، افزود: وزیر کشور این مسائل را در سطح استان ها نیز پیگیری می کند.

قائم مقام وزارت کشور با بیان اینکه ما معتقدیم اصحاب رسانه می توانند دغدغه های مردم را به صورت معمول و منطقی فراهم کنند، تصریح کرد: اصحاب رسانه با توجه به تجربه لازم در این زمینه و با استفاده از نقد منصفانه می توانند وزارت کشور را در دریافت دغدغه های مردم یاری کنند.

وی در مورد قانون فعالیت احزاب گفت: این قانون مربوط به دهه 60 بود و وزیر دستور دادند که این قانون با حضور کارشناسان احزاب از دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب و حضور نمایندگان وزارت کشور بازنگری شوند و پیشنویس لایحه فعالیت احزاب و گروه ها آماده شود که به دنبال آن هستیم که هر چه زودتر در دولت مطرح و بتوانیم آن را به مجلس تقدیم کنیم.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اگر معاون رییس جمهور تشخیص دهد پیش نویس قانون احزاب خارج از نوبت در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امیری با اشاره به اینکه وزیر کشور جلساتی با سمن ها داشته است، خاطر نشان کرد: پیش نویس لایحه سمن ها از سوی این وزارتخانه تهیه و به زودی به دولت ارائه خواهد شد.

وی افزود: همچنین قانون بازنگری در روند برگزاری انتخابات شوراها از دیگر موضوعاتی است که در وزارت کشور به صورت جدی در حال بررسی است و ما امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: وزارت کشور در صدد است در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت یازدهم و شخص رییس جمهور اقدامات لازم را انجام دهد و ما امیدواریم بتوانیم به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی درباره تغییر فرماندهان در دولت یازدهم تاکید کرد: ما 420 فرمانداری داریم که 364 نفر از آنها در دولت یازدهم تغییر پیدا کرده اند و در این زمینه اقدامات لازم از سوی استانداران صورت گرفته است و اداره کل سیاسی وزارت کشور نیز بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ما برای تمام انتصاباتی که انجام می دهیم استعلام می گیریم و بر این اساس تغییرات لازم را اتخاذ می کنیم.

امیری درباره تغییر بخشداران در دولت یازدهم گفت: از تعداد 1055 بخشدار، 594 نفر در دولت یازدهم تغییر پیدا کرده اند. از این رو وزارت کشور و شخص وزیر تاکید دارد فرمانداران و بخشداران باید از داخل خود وزارت کشور انتخاب شوند.

وی درباره فعالیت خانه کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: در این کمیسیون یک نفر از قوه قضاییه، یک نفر از دادستانی کل کشور، دو نفر از مجلس و یک نفر از وزارت کشور حضور دارند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم جلسات این کمیسیون به صورت منسجم دنبال می شود.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ما تا به امروز در کمیسیون ماده 10 احزاب 18 جلسه داشته ایم و علاوه بر پرونده های سیاسی پرونده های صنفی را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و خوشبختانه در این جلسات تعامل و همفکری خوبی بین دولت و نمایندگان مجلس برقرار است.

امیری با اشاره به اینکه تا به امروز 424 پرونده در این کمیسیون بررسی شده است، اظهار کرد: 66 پرونده مربوط به گروه های سیاسی 214 گروه های صنفی و 39 پرونده به اقلیت های دینی بوده است.

وی افزود: ما در وزارت کشور معتقدیم که تمامی احزاب و تشکل ها و مجموعه های صنفی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند می توانند درخواست عضویت بدهند و برای وزارت کشور اصولگرایی و اصلاح طلبی ملاک نیست.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه وزارت کشور با عناوین برخی احزاب و عضویت برخی از افراد در گروه های سیاسی مخالفت می کند، خاطر نشان کرد: خوشبختانه گروه های سیاسی این موضوع را اصلاح کرده و تعامل سازنده ای با کمیسیون ماده 10 احزاب دارند.

امیری درباره مباحث امنیتی استان های مرزی کشورمان گفت: استانداران استان های مرزی کشور به طور منسجم جلسات منظمی را با هم تشکیل می دهند و صورت جلسه را نیز به تهران ارسال می کنند.

وی افزود: ما در مباحث مرزی تمامی اتفاقات را از جمله اتفاقات کشورهای همسایه را نیز در نظر می گیریم.

سخنگوی وزارت کشور درباره فعالیت های گروهک های تروریستی داعش خاطر نشان کرد: این گروه متعلق به دشمنان جمهوری اسلامی و تشکیل ائتلاف علیه داعش از نظر ما قابل قبول نیست و باید صراحتا اعلام کنم که داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد و به حمدالله دستگاه های امنیتی کشور اقدامات داعش را در دایره خود رصد می کنند و عملیات های مربوط به این گروه توسط نهادهای امنیتی ما از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت نظارت است.

امیری با بیان اینکه وزیر کشور تقریباً 800 کیلومتر از مرزهای کشور را مورد بازدید قرار داده است گفت: در مرزهای غربی ما مشکلاتی را نداریم اما در مرزهای شرقی مشکلاتی وجود دارد که ما در صدد رفع آنها هستیم.

وی افزود: ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می گذاریم و بنایی برای نادیده گرفتن حقوق بین الملل آنها نداریم، اما تدابیر مرزی لازم را برای دفاع از کشور خود نیز انجام می دهیم و اعتبارات مربوط به این موضوع را در نظر گرفته ایم.

سخنگوی وزارت کشور درباره موضوع انتخابات تصریح کرد: با توجه به اظهارات دیروز وزیر کشور انتخابات و روند برگزاری آن از دیروز در وزارت کشور کلید زده شده است و ما در صدد هستیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند رای حق الناس است در این مسیر اقدامات خود را انجام دهیم.

امیری افزود: وزارت کشور بنا دارد بدون توجه به گرایش و علایق سیاسی انتخابات را برگزار کند. از این رو از استانداران خواسته ایم به گونه ای عمل کنند که اقدامات آنها بی طرف باشد و از جریان و گروه خاصی حمایتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه ما درحال حاضر تمامی حوزه های مربوط به انتخابات را مورد رصد قرار می دهیم تاکید کرد: امیدوار هستیم بتوانیم انتخابات موفقی را در سال آینده برگزار کنیم.

سخنگوی وزارت کشور درباره انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این معاونت یکی از بخش های مهم در وزارت کشور است که درباره نقش احزاب و تقسیم بندی های کشور تصمیمات مهمی را اتخاذ می کند.

امیری افزود: بعد از رفتن آقای میرولد اداره و سرپرستی این معاونت به عهده بنده واگذار شده است البته خود وزیر نیز اقداماتی را به صورت شخصی در این راستا انجام می دهد که امیدواریم در آینده نزدیک فردی برای این معاونت معرفی شود.

وی درباره تغییر استانداران در شرایط فعلی گفت: ما معتقدیم که در حال حاضر باید ثبات در کار استانداران وجود داشته باشد، زیرا تغییر مدیریت ها یک آفت برای کشور محسوب می شود لذا ثبات در عرصه مدیریت لازم است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در صورتیکه دولت در خصوص یک استاندار و اقدامات آن ناچار به تغییر شود این موضوع رخ می دهد.

امیری تاکید کرد: در حال حاضر کمیته بازرسی وزارت کشور در ارزیابی اولیه اقدامات تمامی استانداران را زیرنظر داشته است و گزارش مثبتی از این موضوع به این وزارتخانه ارائه داده است و تا به امروز استانداران توانسته اند نظر دولت را تامین کنند.

وی تصریح کرد: درباره فرمانداران نیز باید بگویم که وزارت کشور نسبت به اقدامات آنها نظارت کاملی دارد و در حال حاضر به طور کلی معتقدیم که اصل ثبات در مدیریت باید لحاظ شود. ولی اگر مدیری خلاف تدابیر وسیاست های دولت عمل کند به طور حتم تغییر پیدا خواهد کرد.

سخنگوی وزارت کشور در باره موضع این وزارتخانه درباره بررسی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی قانون انتخابات در حال حاضر در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، اما موضوعی که درباره قانون انتخابات در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به تدوین سیاست های کلی انتخابات است که در این باره پس از تدوین باید این سیاست ها برای ابلاغ به مقام معظم رهبری ارجاع داده شود.

وی افزود: در روند بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و دولت علاوه بر اعضای مجمع تشخیص حضور دارند و ما امیدواریم در آینده نزدیک این سیاست ها نهایی و تقدیم مقام معظم رهبری شود.

امیری تصریح کرد: درباره بررسی قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی نیز طبق اصل 64 هر 10 سال یکبار تعداد نمایندگان باید افزایش پیدا کند و برخی از تغییرات در این قانون همچنین باید لحاظ شود لذا وزارت کشور طرحی را که مجلس در این باره تصویب کند قبول دارد.

قائم مقام وزیر کشور در بحث استانی کردن انتخابات گفت: این طرح چون هنوز قانونی نشده است باید از سوی مسئولین مجلس پیگیری کنیم و وزارت کشور در مورد آن نظر خاصی ندارد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی شد صالحی امیری به عنوان معاون سیاسی مطرح شده گفت: برای معاونت سیاسی گفتگوهایی مطرح و افرادی معرفی شده اند که برخی از این اسامی صحت دارد و برخی دیگر صحت ندارد اما اینکه در مورد معاون سیاسی و مسئولین دولت و وزارت کشور جلسه ای داشته اند بنده در آن حضور نداشتم اما پیش بینی می کنم هر چه زودتر معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شود.

امیری در پاسخ به پرسش سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر رسمی وزارت کشور در مورد طرح امر به معروف و نهی از منکر و همچنین انتقادات وارده از سوی شورای نگهبان به این طرح چیست، اظهار کرد: ما اعتقاد داریم امر به معروف و نهی از منکر یک کار اداری نیست بلکه یک امر اعتقادی و شرعی است و ما از حسن نیت تکلیف کنندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی قدردانی می کنیم اما طرح از جهت فنی و قانونی ایراداتی دارد و ما نیز در جهت به سوی کمال بردن این طرح نظراتی داشتیم.

وی با اشاره به نامه وزیر کشور به رییس مجلس در مورد انتقادات این وزارتخانه به برخی از مفاد این طرح گفت: این طرح در شورای نگهبان مطرح و خوشبختانه ایرادات وزارت کشور به این طرح مورد توجه قرار گرفت و یکی از همین ایرادات موضوع تشکیل ستادی بود که وزیر کشور نیز یکی از اعضای این ستاد محسوب می شد و ایرادش آن بود که در صورت ایجاد هرگونه اختلافی در اجرای این طرح وزیر می بایست پاسخگو باشد که ایراد بزرگی به ماده 24 این طرح است.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حذف پردرآمدها از کانال استانداری ها و نظر وزارت کشور در این زمینه تصریح کرد: طرح بودجه در حال حاضر در مباحث کلی و با حضور وزیر کشور در کمیسیون شوراها در هفته گذشته اعلام کرده اند که هر تکلیفی را که قانون برعهده استانداران بگذارد ما حاضریم انجام دهیم.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری در زمینه برنامه های وزارت کشور در مورد الکترونیکی برگزار شدن انتخابات اظهار کرد: شفافیت پاسخگویی، دقت و نهایتا اعلام نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار مهم است و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی امری امکان پذیر است.

امیری با اشاره به نیازمندی برگزاری انتخابات به 95 هزار صندوق رای افزود: اگر بخواهیم انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم می بایست 95 هزار دستگاه الکترونیکی که شبیه به خودپرداز هستند تهیه کنیم و به منظور تهیه این دستگاه ها اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان لازم است.

وی با بیان اینکه انتخابات 25 فرآیند دارد گفت: 24 فرایند آن مهیا است و یک فرایند می ماند که همین تهیه 95 هزار دستگاه با هزینه 400 میلیارد تومان است.

سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی بین وزارت کشور و شورای نگهبان در برگزاری انتخابات الکترونیک خبر داد و افزود: جلسات کارشناسی در مورد بررسی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با شورای نگهبان همچنان و انشالله اگر منابع آن تامین شود انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

قائم مقام وزیر کشور برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را نیازمند فرهنگی مردمی عنوان و تصریح کرد: در مورد فرهنگ برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی باید رسانه ها و صداوسیما زمینه آن را آماده کنند.

امیری در پاسخ به سوالی درباره اعلام مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اظهار کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب قرار بود که هر دوشنبه برگزار شود، اما با درخواست نمایندگان به دلیل شروع بررسی بودجه در مجلس هر 15 روز یکبار برگزار خواهد شد و کمیسیون براساس قانون در مورد صلاحیت اخذ مجوز احزاب تصمیم گیری می کند و تبارشناسی احزاب سیاسی برایش اهمیتی ندارد.

وی در مورد اخذ مجوز حزب اتحاد ملت ایران گفت: اعطای مجوز به این حزب در حال بررسی کارشناسی است و از متقاضیان در حال استعلام هستیم و در صورت کامل شدن پرونده اخذ مجوز برای این حزب در دستور کمیسیون ماده 10 قرار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت کشور درباره تبارشناسی احزاب به منظور اعطای مجوز فعالیت اظهارکرد: هر حزبی که قانوناً منحل می شود اعضای آن با آن عنوان و اساسنامه نمی توانند درخواست مجوز فعالیت بگیرند، اما می تواند با یک مرام نامه جدید در صورتیکه اعضا ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشته باشند درخواست مجوز کنند.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به پرسشی در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: لایحه جرم سیاسی دارای یک پیشینه قدیمی در کشور ما است و صحبت هایی در قانون اساسی در این زمینه وجود دارد اما تاکنون به تعریف جامعی از آن نرسیده ایم.

امیری افزود: تقدیم لایحه جرم سیاسی از سوی دولت به مجلس با چالش هایی مواجه شد چرا که براساس قانون اساسی قوه قضاییه طرح لوایح قضایی به مجلس را از وظایف خود می داند و شورای نگهبان نیز در این موضوع صحه می گذارد و این مناقشات سیاسی باعث شده که قانون جرم سیاسی را تدوین نکنیم.