ایجاد تغییر در قرارداد دستگاه‌ها منوط به جبران خسارت شد

: نمایندگان مجلس؛ دستگاه های اجرایی، موسسات انتفاعی و شرکت ها را مکلف کردند در صورتیکه قراردادهای خود را تغییر دهند باید خسارت طرف مقابل قرارداد را جبران کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 21 دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 20 این لایحه با 131 رای موافق، 47 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف یا ارجاع این ماده به کمیسیون را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و همچنین در ماده الحاقی 20 ماده مذکور آمده است: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تسویه‌نامه است بخواهند قراردادها و تعهدات، توافق‌ها و واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به‌ماسبق کنند باید به جبران خسارت یا جلب رضایت اشخاص طرف قرارداد اقدام کنند.

گفتنی است رییس مجلس شورای اسلامی ماده 21 و 22 این ماده را مراعا گذاشت و تصریح کرد: چون این ماده قبل جز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است فعلا بررسی نمی شود.