صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

راه جلوگیری از قاچاق موبایل مشخص است/ لزوم حذف تعرفه واردات تلفن همراه

۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۵:۲۹
کد خبر: ۲۵۷۰۲
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: نایب رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه وضعیت تعرفه تلفن همراه مشکل اصلی در قاچاق آن است گفت: متاسفانه تعرفه 6 درصدی برای واردات تلفن همراه بسیار زیاد بوده و برای جلوگیری از قاچاق این تعرفه باید برداشته شود.

: نایب رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه وضعیت تعرفه تلفن همراه مشکل اصلی در قاچاق آن است گفت: متاسفانه تعرفه 6 درصدی برای واردات تلفن همراه بسیار زیاد بوده و برای جلوگیری از قاچاق این تعرفه باید برداشته شود.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق تلفن همراه از معضلات بازار است، افزود: تعرفه 6 درصدی به اضافه مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی باعث شده هزینه گزافی برای این حوزه به وجود آید و متاسفانه هر روز شاهد قاچاق گوشی‌های تلفن همراه به کشور هستیم.

وی ادامه داد: دولت با حذف تعرفه تلفن همراه می تواند تاثیر مثبتی در کاهش قاچاق این کالا داشته و گوشی های موبایل از مبادی قانونی وارد کشور شده و وضعیت بازار صوتی و تصویری تا حدودی بهبود خواهد یافت.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در پاسخ به اینکه مردم چگونه کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند، گفت: به خریداران توصیه می کنیم با توجه به انبوه قاچاق تلفن همراه از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب خریداری کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر بین اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون تعامل مثبتی شکل گرفته است، افزود: این تعامل در گذشته نبود و در حوزه تولید و صنعت مشکلات بیشماری در دهه‌های گذشته داشتیم که در حال حاضر با همکاری این سه نهاد و برنامه‌ریزی و هدف گذاری مشخص درصدد احیای تولید هستیم.

درستی در خصوص اتفاق اخیر پاساژ علاءالدین و تخریب دو طبقه از این پاساژ گفت: به اعتقاد من شهرداری از ابتدا نمی‌بایست به این مغازه‌ها مجوز ساخت می‌داد و این اتفاق ناشی از بی‌دقتی و سهل‌انگاری نهادی است که بدون بررسی اولیه مجوز صادر می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت این اتفاق به ضرر همگان است اما باید گفت که پیشگیری بهتر از درمان است. زیرا این طبقات یک شبه ساخته نشده اند و شهرداری در طی زمان مشخصی این مجوزها را صادر کرده که منجر به این اتفاق شده است و این تجربه ای برای مسئولان ذی‌صلاح شود تا از ابتدا نگذراند چنین اتفاقی بیفتد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *