صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شود

۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۹:۰۶
کد خبر: ۲۴۶۵۴
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شود.

: معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شود.

انوشیروان تقی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، افزود: موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از موضوعات کلیدی است که همواره مورد توجه دولت ها بوده و از برنامه سوم توجه دولت را به خود معطوف کرده است.

تقی پور گفت: نهایتا در سال 1389 در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها فاز اول آن به اجرا درآمد و فاز دوم آن به صورت ملایم در انتهای سال 1392 و ابتدای سال 1393 انجام شد ولی به دلایل مختلفی و مهیا نبودن شرایط اقتصادی کشور ادامه این اصلاحات یکی از چالش‌های مهم برنامه‌ریزان اقتصادی در سال‌های آتی است.

وی ادامه داد: انرژی بخش مهمی از مخارج مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص بودجه خانوارها در سال‌ 1390 سهم مستقیم مصرف سوخت و روشنایی یک خانوار شهری از کل مصارف خوراکی و غیر خوراکی5.8 درصد بوده که این رقم در سال 1391 حدود 4 درصد بوده است.

معاون امور برنامه ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر افزایش مستقیم هزینه انرژی در بودجه خانوارها، به طور غیر مستقیم از طریق افزایش هزینه های بخش های مختلف اقتصادی، تورم و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

این کارشناس برنامه ریزی تصریح کرد: لذا بررسی دقیق آثار قیمت انرژی بر مخارج مصرفی خانوارها و نرخ تورم مستلزم آن است که هر دو اثر (مستقیم و غیر مستقیم) را به طور همزمان مورد توجه قرار داد.

تقی پور گفت: برای شناخت و آگاهی از اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در فضای سیاست‌گذاری کشور ضروری است که تحلیل از بعد کمی و کیفی صورت گیرد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *