قانونگذار بعد از انقلاب به سمت کاهش اعدامها رفته است/ رافت نظام دراعمال تخفیف وعفو به طور فراگیر وجود دارد
خبرگزاری میزان: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: روند قانونگذاری در دوران پس از انقلاب به سمت کاهش اعدامها رفته و در چند قانون اصلاحات در راستای کاهش شدت مجازاتها و اعدامها بوده است.
: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: روند قانونگذاری در دوران پس از انقلاب به سمت کاهش اعدامها رفته و در چند قانون اصلاحات در راستای کاهش شدت مجازاتها و اعدامها بوده است.
حسین ذبحی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: جایگاه و تاثیر مجازاتهای اعدام و تاثیر آن در روند مبارزه با مافیا و قاچاق مواد مخدر که در قانون وجود دارد، نیازمند بررسی گستردهای است.
وی تصریح کرد: مجازاتهای اعدام در دوران قبل از انقلاب هم برای جرائم مواد مخدر وجود داشته و در برخی موارد نیز میزان این مجازاتها بسیار شدید بوده است.
ذبحی ادامه داد: در دوران پس از انقلاب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر مجازاتهای بسیار شدیدی را درون خود جای داده بود به گونهای که فقط برای چند گرم هروئین مجازات اعدام داشت.
ذبحی اذعان داشت: سقف و میزان مجازاتها برای اعدام و ابد در قانون سال ۶۷ تغییر و بجای چند گرم به ۳۰ گرم و ۱۰۰ گرم به بالا افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه روند قانونگذاری در دوران پس از انقلاب به سمت کاهش اعدامها رفته است، افزود: در چند قانون اصلاحات در راستای کاهش شدت مجازاتها و اعدامها رفته و همچنین در حال حاضر قانون با اصلاحاتی اجرا میشود.
ذبحی اذعان داشت: برای تعدادی از مجرمان و مرتکبان، مجازات اعدام در نظر گرفته شده و تا زمانی که چنین قانونی وجود دارد قضات مکلف هستند بر اساس آن تصمیم بگیرند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: قاضی نمیتواند مجازات را غیر از مواردی که قانون مقرر و تثبیت و تعیین کرده در نظر بگیرد اما در موارد غیر اعدام دادگاه میتواند مجازات را تخفیف داده و کاهش دهد.
وی با توصیه به اینکه قضات از مجازات تعلیقی و جایگزین استفاده کنند، اظهار کرد: در مجازات اعدام اعمال تخفیف در اختیار قاضی دادگاه صادر کننده رای نیست بلکه در صورتی که نظر قاضی در مورد تخفیف وجود داشته باشد باید بر اساس ماده ۳۸ قانون ضمن رای صادره پیشنهاد خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح کند و در صورتی که کمیسیون عفو و بخشودگی اعمال تخفیف کند این اقدام انجام شود.
ذبحی با بیان اینکه رافت نظام دراعمال تخفیف وعفو به طور فراگیر وجود دارد، ابرازداشت: همه محکومان به اعدام، خود و یا بستگانشان میتوانند در دو مرحله درخواست عفو کنند و تقاضای آنها در کمیسیون بدوی و مرکزی بررسی میشود.
وی با بیان اینکه از موارد اعدام که در قانون وجود دارد فقط تعداد بسیار معدود و اندکی انجام میشود، افزود: مجازاتهای اعدام قاچاقچیان مسلح و محاربان در سطح بالا اجرا میشود اما قاچاقچیانی که متنبه شده و مسیر اصلاح را درپیش گرفتهاند از تخفیف برخوردار میشوند و کمیسیونهای عفو اعمال تخفیف را در مورد آنها انجام میدهند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت:درمقررات فعلی میتوان بازنگری کرد. در حال حاضر قاضی مجازات را تعیین میکند و هرگاه بنا باشد تغییر در مجازات داده شود، این کار از طریق کمیسیون عفو انجام میشود. شاید اصلح این باشد که خود دادگاه بتواند اعمال تخفیف را انجام بدهد.
وی اضافه کرد: بهتر است تا بجای آنکه مجازات اعدام در نهایت تغییر کند، از همان ابتدا این عنوان مجرمانه سنگین در قانون نباشد.
ذبحی اذعان داشت: در حال حاضر، مجریان دستگاه قضایی و قضات باید بر اساس قانون موجود، عمل کنند و در صورتی که شرایطی دیگری ایجاد شود و سیاستهای نظام تغییراتی را ایجاب کند،باید از طریق مراجع قانوگذاری همانند مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار صورت گیرد.
حسین ذبحی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: جایگاه و تاثیر مجازاتهای اعدام و تاثیر آن در روند مبارزه با مافیا و قاچاق مواد مخدر که در قانون وجود دارد، نیازمند بررسی گستردهای است.
وی تصریح کرد: مجازاتهای اعدام در دوران قبل از انقلاب هم برای جرائم مواد مخدر وجود داشته و در برخی موارد نیز میزان این مجازاتها بسیار شدید بوده است.
ذبحی ادامه داد: در دوران پس از انقلاب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر مجازاتهای بسیار شدیدی را درون خود جای داده بود به گونهای که فقط برای چند گرم هروئین مجازات اعدام داشت.
ذبحی اذعان داشت: سقف و میزان مجازاتها برای اعدام و ابد در قانون سال ۶۷ تغییر و بجای چند گرم به ۳۰ گرم و ۱۰۰ گرم به بالا افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه روند قانونگذاری در دوران پس از انقلاب به سمت کاهش اعدامها رفته است، افزود: در چند قانون اصلاحات در راستای کاهش شدت مجازاتها و اعدامها رفته و همچنین در حال حاضر قانون با اصلاحاتی اجرا میشود.
ذبحی اذعان داشت: برای تعدادی از مجرمان و مرتکبان، مجازات اعدام در نظر گرفته شده و تا زمانی که چنین قانونی وجود دارد قضات مکلف هستند بر اساس آن تصمیم بگیرند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: قاضی نمیتواند مجازات را غیر از مواردی که قانون مقرر و تثبیت و تعیین کرده در نظر بگیرد اما در موارد غیر اعدام دادگاه میتواند مجازات را تخفیف داده و کاهش دهد.
وی با توصیه به اینکه قضات از مجازات تعلیقی و جایگزین استفاده کنند، اظهار کرد: در مجازات اعدام اعمال تخفیف در اختیار قاضی دادگاه صادر کننده رای نیست بلکه در صورتی که نظر قاضی در مورد تخفیف وجود داشته باشد باید بر اساس ماده ۳۸ قانون ضمن رای صادره پیشنهاد خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح کند و در صورتی که کمیسیون عفو و بخشودگی اعمال تخفیف کند این اقدام انجام شود.
ذبحی با بیان اینکه رافت نظام دراعمال تخفیف وعفو به طور فراگیر وجود دارد، ابرازداشت: همه محکومان به اعدام، خود و یا بستگانشان میتوانند در دو مرحله درخواست عفو کنند و تقاضای آنها در کمیسیون بدوی و مرکزی بررسی میشود.
وی با بیان اینکه از موارد اعدام که در قانون وجود دارد فقط تعداد بسیار معدود و اندکی انجام میشود، افزود: مجازاتهای اعدام قاچاقچیان مسلح و محاربان در سطح بالا اجرا میشود اما قاچاقچیانی که متنبه شده و مسیر اصلاح را درپیش گرفتهاند از تخفیف برخوردار میشوند و کمیسیونهای عفو اعمال تخفیف را در مورد آنها انجام میدهند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت:درمقررات فعلی میتوان بازنگری کرد. در حال حاضر قاضی مجازات را تعیین میکند و هرگاه بنا باشد تغییر در مجازات داده شود، این کار از طریق کمیسیون عفو انجام میشود. شاید اصلح این باشد که خود دادگاه بتواند اعمال تخفیف را انجام بدهد.
وی اضافه کرد: بهتر است تا بجای آنکه مجازات اعدام در نهایت تغییر کند، از همان ابتدا این عنوان مجرمانه سنگین در قانون نباشد.
ذبحی اذعان داشت: در حال حاضر، مجریان دستگاه قضایی و قضات باید بر اساس قانون موجود، عمل کنند و در صورتی که شرایطی دیگری ایجاد شود و سیاستهای نظام تغییراتی را ایجاب کند،باید از طریق مراجع قانوگذاری همانند مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *