پزشکی قانونی ابزار مهم قضات در روند بررسی پروندهها است
: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با انتقاد از پیشنهاد برخی برای خروج این سازمان از زیرمجموعه قوه قضاییه گفت: این سازمان ابزار مهم قضات برای دستیابی سریع به ادله لازم جهت بررسی پروندهها بوده و تامین بودجه برای ممانعت از بروز خدشه به این روند ضروری است.
سید احمد شجاعی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص اعتبارات اختصاص داده شده برای این سازمان از محل بودجه 94، اظهارکرد: هماکنون در حال دفاع از بودجه این سازمان هستیم چراکه بودجه جاری ما فقط دو درصد افزایش یافته است ولی در کل نسبت به بودجه سال گذشته این سازمان با کاهش 6 درصدی بودجه روبرو است.
وی در خصوص پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه برای حل مشکل کمبود بودجه دستگاه قضا باید تعدادی از سازمانهای زیرمجموعه این قوه همچون سازمان پزشکی قانونی حذف شوند، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی ابزار مهم فعالیت قضات است و نمیتوان آن را از زیر مجموعه قوه قضاییه خارج ساخت. ضمن اینکه اگر سازمانهای زیرمجموعه قوه قضاییه حذف شوند تاثیری در وضعیت بودجه ندارد چراکه این سازمان با وجود نحوه عملکردی که دارد باید در اختیار قوه قضاییه باشد.
شجاعی تاکید کرد: خارج شدن این سازمان از زیرمجموعه دستگاه قضا مشکلات عدیدهای را به همراه داشته و موجب کاهش سرعت عملکرد این سازمان میشود چراکه حتی اگر این سازمان به زیرمجموعه دولت نیز منتقل شود باز هم به بودجه نیاز دارد. بنابراین چنانچه دولت بخواهد بودجهای به این سازمان اختصاص دهد میتواند آن را در اختیار دستگاه قضا قرار دهد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: این سازمان در تلاش است که برای ممانعت از خدشه وارد شدن بر روند فعالیتهای قوه قضاییه در زمینه همکاری با سازمان پزشکی قانونی در مسیر دسترسی سریع به ادله مورد نیاز برای بررسی دقیق پروندهها در محاکم قضایی از بودجه این سازمان دفاع کند.