سازمان بورس می تواند مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کند

: مجلس به سازمان بورس اجازه داد پس از راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی این شرکت ها، مجوز انتشار اوراق مشارکت صادر کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز چهارشنبه10 دی 1393 با ماده 9، 10 و 11 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.

براساس ماده 9، به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(26) و(27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1/9/1384 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه 145 نماینده رای موافق، 5 نماینده رای مخالف و 6نماینده رای ممتنع دادند.

ماده 10 نیز به این شرح است:

ماده 10، کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی(صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

تبصره 1- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.

تبصره2- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه ، 136 نماینده به ماده 10رای موافق، 11 نماینده رای مخالف و 9 نماینده رای ممتنع دادند.

ماده 11 به شرح زیر است:

معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

آیین‏نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه ، 150 نماینده به ماده 11رای موافق، 8 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند.