مجازات بانک‌ها یا موسسات اعتباری متخلف تعیین شد

: مجلس شورای اسلامی مجازات بانک ها یا موسسات اعتباری متخلفی که سالانه 33 درصد از اموال مازاد خود را واگذار نمی کنند مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 9 دی 1393 و در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 5 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 5، درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(4) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(1) این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(4) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.

از 211 نماینده حاضر در جلسه 122 نماینده با ماده 5 لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند، 13 نماینده رای مخالف و 13 نماینده رای ممتنع دادند.

براساس ماده 4، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند که در مدت سه سال و سالانه 33 درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند.

همچنین این ماده دارای دو تبصره است که هنوز نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری نکرده اند.