صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

کاهش جمعیت کیفری با پذیرش تامین مناسب صادره از سوی قضات

۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳:۵۵
کد خبر: ۲۲۴۴۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: رییس کل دادگستری تهران باتاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست های مهم قوه قضاییه اظهارکرد: پذیرش تامین مناسب صادره از سوی قضات از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن است.




: رییس کل دادگستری تهران باتاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست های مهم قوه قضاییه اظهارکرد: پذیرش تامین مناسب صادره از سوی قضات از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن است.

به گزارش غلامحسین اسماعیلی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 6 خارک گفت: یکی از مهم ترین بخش های هر مجموعه قضایی، به طور قطع واحد اجرای احکام آن اعم از کیفری و حقوقی است چراکه پس از طی فرایند دادسری در بخش های مختلف و با هدف اجرای عدالت مراتب در اجرای احکام ظهور و بروز می کند لذا لازم است با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت تسریع در اجرای احکام بویژه پرونده های مسن اقدامات لازم بعمل آید.

وی افزود: برای اجرای سریع احکام یکی از اقدامات مهم در این رابطه توجه کامل به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراست چرا که اگر مطابق با قانون در مرحله پذیرش شکواییه ،ارجاع پرونده انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قضایی دراین مرحله دقت لازم مبذول شود مسلما ازمیزان موانع اجرای احکام در مرحله پایانی کاسته خواهد شد.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه دراین دادسرا به عنوان پایلوت دادرسی الکترونیکی و دیجیتالی اجرایی می شود اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع موجود و توسعه این امر گام مهمی در جهت جلوگیری از مراجعات بی مورد مردم به دستگاه قضایی و در نتیجه بالارفتن میزان رضایتمندی به شمار آید.
اسماعیلی با تاکید بر ضرورت نظارت مدیریتی در همه جوانب بویژه رعایت نظم و انضباط عنوان کرد: با اقدامات و مکاتبات صورت گرفته با مسئولان قوه قضاییه در رده های مختلف بحمد الله دادگستری استان در خصوص وجود مشکلات عدیده به عنوان اولویت اول در کشور مطرح شده و با این تغییر رویکرد امید است به زودی شاهد جابجایی مناسب قضات و ارتقائ آنان مطابق با قانون باشیم.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *