کمیسیون‌های شبه قضائی در سالم سازی خدمات سازمانی نقش کم نظیری دارند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد در جلسه کمیسیون های شبه قضائی که در محل دادگستری استان کرمان افزود:این مراجع اداری از آن جهت شبه قضائی نامیده می‌شوند که از یک طرف قضائی نیستند چون جزء قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و معمولا زیر مجموعه قوه مجریه هستند و افرادی که در آنها رای می‌دهند قاضی نیستند و اگر هم قاضی در آنها وجود دارد،رای اکثریت ملاک است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: وصف شبه قضائی به جهت کارکرد نزدیکی است که این گونه مراجع چه از لحاظ ساختار وچه از لحاظ رسیدگی به دادگاه‌های دادگستری دارند.

وی خاطرنشان کرد: تصدی مراجع شبه قضائی به وسیله قضات و دارندگان پایه قضائی نیست و اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه قضائیه کار نمی‌کنند.

وی گفت: از آنجایی که اختیارات مراجع شبه قضائی نسبتا وسیع وقابل قبول است و آرائی که درباره افراد صادر می کنند در حقوق آنها موثر است، قانون گذار برای تضمین رعایت حق وعدالت مکانیزم اعتراض و تجدید نظر از آرای این دسته از مراجع را فراهم کرده است.

موحد به اهداف تشکیل نهادهای شبه قضائی نیز اشاره و بیان کرد: قضازدائی یکی از مزایای کمیسیون‌های شبه قضائی است.

وی تصریح کرد: قضازدائی به معنای این است که اموری که ماهیت قضائی پیچیده ای نداشته و رسیدگی به آنها مستلزم اعمال عملیات  تخصصی اداری یا صنفی است دراین مراجع رسیدگی واز تراکم کار در مراجع قضائی جلوگیری می شود

وی عنوان کرد:  رسیدگی تخصصی وافزایش سرعت دادرسی بدون رعایت تشریفات مرسوم در فرآیند دادرسی‌های قضائی از دیگر مزایای کمیسیون‌های شبه قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کاهش هزینه دادرسی، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه اجرائی، توسعه قضائی و اجرای عدالتو  تقویت مدیریت نهادهای عمومی و توجه به نیاز های ادارات، سازمان ها و نهادهای شبه قضائی به عنوان یک مرجع نظارتی از دیگر مزایای کمیسیون‌های شبه قضایی است.

وی گفت:در نهاد های شبه قضائی که غالبا قضات وحقوق دانان مشارکت دارند، دو رکن مهم تخصص و قضا موضوع و حکم در کنار یکدیگر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه  بموجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می‌شوند، ادامه داد: در کنار این مراجع عام، شاهد استقرار نهادهای شبه قضائی به مانند شوراهای حل اختلاف ، کمیسیونها و هیات‌های رفع اختلاف اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره ای از دعاوی هستیم.