مشارکت عمومی در مبارزه با قاچاق افزایش یابد/ورود کالا به کشور الکترونیکی شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی دارینی در دومین نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل این استان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: امروز شرایط برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور فراهم است.

وی با اشاره به باور مسئولان برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق افزود: گستره قاچاق در کشور وسیع است و تمام راه‌هایی که سبب می‌شود درآمد و عایدات دولت از ورود کالاهای خارجی پرداخت نشود، رنگ و بوی قاچاق کالا به خود می گیرد.

دارینی با اشاره به اینکه پدیده شوم قاچاق در کشور، موضوعی چندلایه است تصریح کرد: از این رو نیاز است که در مباحث پیش‌گیری از قاچاق، به همه ابعاد آن توجه شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عزم ملی و مشارکت عمومی و همه جانبه مردمی برای مبارزه با قاچاق ضروری است و امروز همه باید به دنبال جلب مشارکت‌های مردمی و مدنی در مبارزه با پدیده شوم قاچاق برویم.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه موضوع قاچاق و پیشگیری از آن ابعاد مختلفی دارد که یکی از این ابعاد پیش‌گیری‌های مدنی و مردمی است خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد باید در مبارزه با قاچاق به میدان بیایند.

 دارینی با اشاره به اینکه پیش‌گیری‌های امنیتی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق از دیگر ابعاد آن است اظهار داشت: در این زمینه لازم است تاوزارت اطلاعات و نیروی انتظامی وارد عمل شوند.

 وی با بیان اینکه پیش‌گیری‌های وضعی در مبارزه با قاچاق با افزایش احتمال دستگیری قاچاقچیان کالا و ارز میسر می‌شود تأکید کرد: امروز باید برای مبارزه با قاچاق، ریسک‌ این تجارت شوم را افزایش دهیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سمنان اضافه کرد: در این راستا باید هزینه‌های ارتکاب جرم قاچاق افزایش یافته و حاشیه سود و نفع حاصله از آن به شدت کاهش یابد تا قاچاقچیان از ارتکاب جرم قاچاق منصرف شوند.
 
دارینی با بیان اینکه باید ابزار را از قاچاقچیان بگیریم گفت: با توجه به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته باید بسترهای اجرای این قانون در کشور بیش از پیش فراهم شود.

وی از راه‌اندازی و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و کاهش دخالت انسان در فرایند ارائه خدمات و نیز مردمی شدن مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دو اولویت در این مهم نام برد.