ساماندهی نوزادان متولد شده از مادران معتاد/ کمیته امداد از زنان معتاد حمایت نمی کند
عضو شورای شهر با انتقاد از برخی دستگاههای کم کار در حوزه ساماندهی زنان معتاد گفت:باید نوزادان متولد شده از مادران معتاد ساماندهی شوند.
دانشور در گزارش خود، برخی از چالشهای کنونی بر سر راه رسیدگی انسانی به نوزادان زاده شده از مادران معتاد را این گونه برشمرد: مشکل خلاء حمایت پس از زایمان از مادران معتاد دارای نوزاد شیرخوار، عدم اختیار و قدرت مداخله مددکار اجتماعی شهرداری و اورژانس اجتماعی بهزیستی برای جلوگیری فوری از موارد اورژانسی که نیاز به حکم قضایی دارد و دریافت آن زمانبر است.
عضو شورای شهر تهران ضمن بیان این که کمیته امداد موضوع حمایت از زنان معتاد را از جنس فقر ناپاک میداند و انگیزه ورود به این مساله را ندارد، افزود: از دیگر مشکلات موجود، مساله صدور شناسنامه برای نوزادانی است که هویت والد آنها مشخص نیست. همچنین ارایه هویت جعلی یا اوراق هویتی مجعول از سوی مادر نوزاد برای دریافت شناسنامه و فقدان سازوکار بهینه ساماندهی و تحویل نوزادان بدون والد مادران معتاد به خانوادههای متقاضی فرزند است.
مدیرعامل موسسه مهرآفرین گفت: عدم حضور و دسترسی شبانهروزی به مددکاران بیمارستانی و در نتیجه عدم امکان رسیدگی به نوزادان تولدیافته از طریق خدمات مددکاری در ساعات بعدازظهر و شب از دیگر مشکلاتی است که در همین زمینه با آن روبهرو هستیم. عدم پوشش خدمات و رسیدگی به نوزادانی که خارج از بیمارستانها متولد میشوند و عدم تناسب بین ظرفیت شیرخوارگاهها و موارد نیازمند ارجاع در تهران و در نتیجه عدم رغبت اورژانس اجتماعی برای پذیرش نوزادان بدسرپرست از دیگر موراد است.
فاطمه دانشور با اشاره به نوزادان زنان معتادی که بارداری خارج از نکاح رسمی دارند، خواستار برگزاری کارگاه آموزشی برای مددکارانی شد که با زنان معتاد باردار در آستانه وضع حمل قرار دارند، شد.
وی همچنین ضرورت شناسایی بیمارستانهایی که در سایر شهرهای بزرگ، با شرایط مشابه برخورد دارند و همچنین ضرورت استفاده از ظرفیت خالی شیرخوارگاههای شهرستانهای دیگر برای تحت پوشش قرار دادن نوزادان بد سرپرست را یادآوری کرد.
در پایان دانشور بر ضرورت ورود شورای عالی سلامت به این موضوع به منظور ایجاد ضمانت اجرای رسیدگی به نوزادان تولدیافته از مادران معتاد برابر برنامه تقسیم کار تاکید کرد و هماهنگی با قوه قضائیه برای وحدت رویه در صدور ابلاغ قضایی موردنیاز در کوتاهترین زمان ممکن را ضروری دانست.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *