رحیمی: عدم استفاده از سامانه الکترونیکی یکی از دلایل برور فساد در کشور است

: رییس دیوان محاسبات کشور عدم استفاده از سامانه الکترونیکی را از دلایل برور فساد در کشور دانست و گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری سیستم های بسیاری را پیش بینی کرده و این یک قانون مترقی است.
به گزارش خبرنگار میزان امیرحسین رحیمی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ادامه داد: بیش از 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری شده و یکی از ایرادات زیرساختی نشان می دهد که دولت ها در طول 10 سال گذشته به وظایف خود درخصوص بودجه ریزی عملیاتی عمل نکرده اند.
رحیمی با بیان اینکه از سال 83 در راستای قانون برنامه 4 و 5 توسعه ازسوی مقام معظم رهبری بر ضرورت مدیرت عملیاتی تاکید شد و تاکنون اجرایی نشده است اذعان کرد: هم اکنون در دولت 11 گاه هایی در جهت تحقق این مهم برداشته شده است و اگر هنوز توسعه اتفاق نیفتاده به دلیل بی انظباتی مالی و بروز فساد ناشی از عدم آگاهی به قوانین و یا کثرت قوانین و تعارض حاصل از آن بوده است چرا که هم اکنون 11 هزار عنوان قانون داریم که یا باهم در تعارض بوده و یا تخلف ساز هستند.
وی با تاکید براینکه وجود فساد نه تنها به موجب ضربه به توسعه کشور می شود بلکه اعتماد مردم را ازبین می برد تاکید کرد: اعتماد مردم مهمترین سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بنابراین باید برای مبارزه با فساد کنترل ویژه ای برروی دستگاه های مالی کشور صورت گیرد.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه نظارت مستمر و پاسداری از بیت المال باید به موقع صورت گیرد تا از بروز فساد در دستگاه اقتصادی جلوگیری شود تصریح کرد: پرونده های موجود در دیوان محاسبات اداری بیانگر این است که ازبین رفتن بخشی ازبیت المال قابل برگشت نیست بنابراین باید برای مبارزه با فساد از اقداممات پیشگیرانه و شناسایی گلوگاه های فساد شروع کنیم.

وی با بیادآوری اینکه دلیل ایجاد پرونده 3 هزار میلیاردی ضعف کنترل داخلی برسیتم بانکها صورت گرفت تصریح کرد : دیوان محاسبات اداری با ایجاد 540 دستگاه به منظور بررسی و کنترل داخلی حسابرسی ایجاد کرده و دراین خصوص گزارشی را به رییس جمهور ارایه داده است این اقدام موثری در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی درسیستم بانکی کشور است.
رحیمی عدم استفاده از سامانه الکترونیکی را از دیگر دلایل برور فساد در کشور دانست و گفت: درقانون ارتقاء سلامت اداری سیتم های بسیاری را پیش بینی کرده و این یک قانون مترقی است که دردولت گذشته آیین نامه های آن تصریح نشده و مدت آزمایشی آن تمدید نشد که البته در دولت 11 قرار براین شده که مدت اجرای آن تمدید شود.
وی با بیان اینکه طرحی برای نظارت دقیق تر بر سیتم حسابرسی در نظر گرفته شده که آماده بهره برداری است و دراین خصوص دستگاه ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دیوان محاسبا ت اداری قرار دهند ضمن اینکه دیوان محاسبات اداری کمیته هایی را جهت پیشگیری از تخلفات پیش بینی کرده که در تمام استانها و وزارت خانه ها به حد ارائه راهکار به دیوان محاسبات اداری به منظور اجرای سلامت اداری در فعالیت بخشهای مختلف مستقر شده اند.
رحیمی بی توجهی به نقش کارکنان رده پایین دستگاه های اجرایی و ارایه گزارشات غیرواقعی به مدیران را از دیگر علل فساد اقتصادی دانست و اذعان کرد: رفع اطاله دادرسی و برخورد به موقع با متخلفان از دیگر اقدامات دیوان محاسبات اداری بوده ضمن اینکه استفاده از تجربه سایر کشورها ایران را به عضو فعال این "توس آی" که بعد از سازمان ملل مختلف بزرگترین سازمان در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی کرده است ضمن اینکه هفته آینده ایران میزبان 22 کشور عضو این سازمان خواهد بود.
رییس دیوان محاسبات کشور شفافیت اطلاع رسانی برای نظارت مردمی را از دیگر راهکارهای موثر برای مبارزه با فساد دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون سامانه ای در دیوان محاسبات اداری راه اندازی شده که دانشجویان و دیگر آحاد مردم می توانند گزارش از حاصل ازعملکرد حسابرسی در بخشهای مختلف را مشاهده کند ضمن اینکه بعد ازاین دیوان محاسبات کشور همکاری تنگاتنگی با شهرداری ها و سازمانهای مردم نهاد خواهد داشت و در روند فعالیت آنها نظارت خواهد کرد، این اقدام در سال 75 با عنوان وظایف این دیوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به دلیل برداشت اشتباه ازاین قانون این اقدام ابطال شده بود ولی باتوجه به اینکه تفسیر قانون نمی تواند موجب ابطال اصل قاانون شود بنابراین مجدد با عنوان وظیفه این دیوان قرار گرفت.