افزایش معوقات بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان
: رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص بدهکاران بانکی گفت: دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، عدم اعطای وام جدید و استفاده از شرخرهای حقوقی مطالبات معوق بانکها را از 48 هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش قابل توجهی از آن معوقات را وصول کند اما پس از 9 سال نه تنها معوقات کم نشده بلکه به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش میزان، محمدرضا سبزعلیپور در هشتاد و یکمین نشست ماهانه اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: متأسفانه با بهم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور طی چند سال گذشته به خصوص در دوران هشت ساله احمدی نژاد و افزایش معوقات بانکی که البته دلایل خاص خود را دارد، به یکباره تعدادی شرکت نوظهور تحت عنوان وصول کنندگان معوقات بانکی، قارچ گونه متولد و فعالیت خود را آرام آرام و بی سر و صدا آغاز کردند.
وی افزود: در ابتدای کار نیات و هدف اصلی این شرکتها برهمگان پوشیده و کاملاً مخفی بود تا اینکه رفته رفته چهره واقعی خود را نمایان و اهداف پلید آنان بر صاحب نظران اقتصادی هویدا شد. در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این شرکتها منعقد کردند لکن با عقد قرارداد همکاری با این شرکتها، رفته رفته اداره وصول معوقات خود را منحل و یا تاحدود زیادی غیرفعال کردند.
به گفته سبزعلیپور، خوشبختانه هنوز جمع کوچکی از مسئولین بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر این شرکتها مقاومت کرده و از عقد قرارداد با آنها پرهیز نموده و وصول مطالبات خود را کمافی السابق از طریق اداره وصول مطالبات خود پیگیری میکنند که از همین جا بر خود واجب میدانم تا از این عملکرد آنها که در راستای اصول بانکداری میباشد قدردانی کنم.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان اینکه انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس بانکها در سراسر جهان بمنظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا شود، افزود: اما با توجه به سوء مدیریتهای اعمال شده و تصویب قوانین و بخشنامه های بی مورد طی چند سال اخیر که منجربه آغاز بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی در جامعه شد مـردم بخصوص فعالان بخشهای مختلف اقتصادی جهت تأمین نیاز مالی به بانکها و مؤسسات مالی متوسل شده و درخواستهای خود را به آنها ارائه دهند،اما با توجه به اینکه مدیران غالب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری منافع خود را ارحج تر از نیاز و گرفتاریهای مشتریان میدانند و هیچ گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ های قانونی و مصوب نمی باشند در نتیجه به بهانه های مختلف و رو آوردن به بوروکراسی های فراوان از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت میکنند.
وی گفت: از سال 1384 یعنی از زمانیکه بحث 48000 میلیارد طلب معوق بانکها مطرح شد و دولت عدالت محور بدون اینکه عواقب دستورات و بخشنامه های خود را در نظر بگیرد دست مسئولین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را جهت وصول مطالبات معوق خود از هر روش و مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی در جامعه رخ داد که یکی از همین اتفاقات نادر و جالب توجه، ظهور شرکتهای وصول مطالبات معوق و یا باصطلاح عامیانه همین شرکتهای شرخر بود.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه اظهار داشت: نظرباینکه این شرکتها هرچه بیشتر موفق به وصول مطالبات بانکها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش بشوند کمیسیون بیشتری دریافت خواهند کرد خود را به هر آب و آتشی میزنند تا بهرشکل و شگردی که شده طلب بیشتری را وصول کنند و در همین راستا از هیچ روش نادرست، غیرمعقول و نادرستی دریغ نمیکنند.
وی بیان کرد: هدف اینجانب حمایت از مشتریان بدحساب بانکها نیست، لکن معنی و مفهوم هر بدهکار بانکی، مشتری بد حساب نیست بحث اصلی اینجاست که دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، عدم اعطای وام جدید و استفاده از شرخرهای حقوقی مطالبات معوق بانکها را از 48 هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش قابل توجهی از آن معوقات را وصول نماید اما پس از 9 سال نه تنها معوقات کم نشده بلکه به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.