اسید پاشی می تواند به نوعی محاربه محسوب شود/در خصوص نوسانات ارز اگر جرمی اتفاق نیفتد قوه قضاییه ورود نمی کند

 :حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه گفت:چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد.

 به گزارش خبرنگار حقوقی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در خصوص اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز  قوه قضاییه در خصوص برخورد با سوداگران ارز چه تدابیری اندیشیده است گفت: اگر در این مورد جرمی صورت نگیرد به طور قطع قوه قضاییه دخالت نمی کند.
وی افزود: اگر جرمی در این خصوص صورت گیرد موضوع مشترکی است که بخشی از آن توسط قوه قضاییه بررسی شده و بخشی دیگر مخصوص بانک مرکزی خواهد بود.
محسنی اژیه در مورد زور گیری که در سال 91 اتفاق افتاد و در طی آن به دستور رییس قوه قضاییه دو نفر محکوم به اعدام شدند و اینکه برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده اند می توان مشابه آن حکم محاربه در نظر گرفت؟ تصریح کرد: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد: اولین مورد اسیدپاشی در سال 1334 اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال 1337 تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می شود. ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
محسنی اژیه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند. ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسید پاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
وی از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از اسیدپاشان خبر داد و افزود: این افراد به زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد.
محسنی اژیه اظهار کرد: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو می توانند در ازای آن دیه دریافت کنند. ضمن این که مدعی العموم  از جنبه عمومی جرم می تواند مجازات دیگری برای فرد اسید پاش در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظر مخالفی دارند. عده ای معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد عنوان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده 628 بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آنها صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که امکان عفو سهیل عربی-فرد موهن به رسول الله(ص)- وجود دارد یا نه تصریح کرد: عفو مطرح نیست. حکم ایشان به عنوان مفسد فی الارض در دیوان تایید شده و برای او درخواست اعاده دادرسی داده اند. در رابطه با عفو، اگر دیوان تشخیص دهد جزء موارد هفتگانه است شامل عفو می شود اگر نه؛ نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: اکنون حکم این فرد به عنوان مفسد فی الارض اعلام شده و باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بود.