صفحه نخست

چندرسانه

اینفوگرافیک

عکس

رئیس قوه قضاییه

حقوق و قضا

حقوق بشر

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

مجله حقوقی

قضایی

صفحات داخلی

حقوق شهروندی یک سند پویا و مکمل اجرای قوانین بالادستی است

۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۱:۴۱
کد خبر: ۱۸۸۱۰
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی رییس‎جمهور گفت: حقوق شهروندی یک سند پویا است که راهکارها و ضمانت اجرائی آن باید مرتبا تقویت شود.

: معاون حقوقی رییس‎جمهور گفت: حقوق شهروندی یک سند پویا است که راهکارها و ضمانت اجرائی آن باید مرتبا تقویت شود.

به گزارش گروه سیاسی ، الهام امین‎زاده در اولین همایش حقوق شهروندی که روز دوشنبه در اراک برگزار شد، اظهارکرد: حقوق شهروندی یک سند پویا است که راهکارها و ضمانت اجرائی آن باید مرتبا تقویت شود؛ حقوق شهروندی باید مکمل اجرای قوانین بالادستی و موجود باشد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت در تنظیم منشور حقوق شهروندی قانونگذاری مجددی نداشته، گفت: قرار نیست با وارد کردن قوانین جدید به کشور تورم قانونی به وجود آوریم بلکه هدف ما اطلاع مردم از حقوق خودشان است.

وی افزود: امروز گفتمان حقوق شهروندی تبدیل به گفتمان غالب قوه مجریه شده است. البته این گفتمان فقط مختص قوه مجریه نیست و در اقصی نقاط کشور به صورت خودجوش خود را نشان داده است.

امین‌زاده اظهارکرد: مردم باید از حقوق خود مطلع باشند و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به اجرای حقوق مردم باشند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور تصریح کرد: رعایت قانون‎مداری، اخلاق و حقوق شهروندی سرلوحه برنامه‎های دولت تدبیر و امید است.

وی ادامه داد: 5 آذر سالروز اعلان عمومی حقوق شهروندی به مردم است که بعد از قانون اساسی دومین سندی است که به نظر و سمع عمومی مردم گذاشته شد تا نظرات خود را اعلام کنند.

معاون حقوقی رییس‎جمهور درباره روند تکمیل این سند، توضیح داد: هزاران نخبه دانشگاهی،اساتید حوزه و دانشگاه در فرآیند نظردهی این سند مشارکت داشتند و ما سعی کردیم پای صحبت وکلا؛ سازمان‎های مردم نهاد و اقلیت‎های مذهبی بنشینیم و با بررسی مقوله‎های حقوق شهروندی، یک سند شایسته را برای اجرا به مردم معرفی کنیم.

امین‎زاده با اعلام اینکه تصویب آئین‎نامه اجرایی قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات بعد از 5 سال از نتایج این جلسات است که قرار شد توسط این دولت اجرا شود، توضیح داد: دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص اطلاعات مراجع دولتی؛ عمومی و خصوصی است تا مردم بتوانند با اطلاعات کافی قدم در حوزه‎های اجرایی، صنعت، تجارت و سرمایه‎گذاری بگذارند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *